كتب غاصب المختار في صحيفة “السفير”:
تبدو الكثير من الكتل السياسيّة كمن «تضحك في عبّها» بعد قرار رئيس مجلس النوّاب نبيه بري إرجاء جلسة التشريع إلى ما بعد إقرار قانون الانتخاب.
بعض هذه الكتل يرفض عقد الجلسة، ولو تحت عنوان الضرورة، بحجّة أنّ المجلس يجب أن ينعقد لانتخاب رئيس للجمهورية فقط، وآخرون ينطلقون برفضهم من ضرورة وضع قانون الانتخاب أولاً على جدول الأعمال. فيما البعض الآخر يتحجّج بالخوف من فتح دفاتر الماضي، خصوصاً المحاسبة على الإنفاق المالي المتراكم بغير قطع حساب من سنوات طويلة…
بالنتيجة، لا جلسة تشريع ولا نواب يشرّعون في المدى القريب وربما البعيد، حسبما يرى بعض المتشائمين.
ويشير المناصرون لقرار تأجيل جلسة التّشريع إلى أنّ بري «كسر الشرّ» مع الكتل الرافضة، وحفظ الميثاقية الوطنيّة مراعاةً للمسيحيين خاصة. ويعتبر هؤلاء أنّ بري تلافى بعدم عقد «جلسة بمن حضر»، حصول اشتباك سياسي كبير لا طاقة للبلد على تحمّله في ظلّ الانقسامات والمزايدات التي تحمل طابعاً طائفياً وظروف البلد الهشّة، عدا تأزيم مسألة الاستحقاق الرئاسي أكثر.
ويؤكّد مصدر نيابي وسطي أنّ رهان بري كان على حصول مخرج وفاقي مقبول دستورياً وقانونياً لتأجيل جلسة التشريع، لأن جلسات اللجان لا تحتاج الى توافر الميثاقية لعقدها، مثلما هي الحال مع الجلسة العامّة التي تكون مفتوحة لكلّ الكتل والطوائف.
ولذلك، ستدرس اللّجان النيابيّة المشتركة في جلستها الثلاثاء المقبل العناوين العامة لقانون الانتخاب ولن تدخل في التفاصيل التقنية، وفق ما تشير المصادر التي تؤكّد أن النّقاش سوف يتركّز على عدد محدّد من مشاريع واقتراحات القوانين السبعة عشر، التي يوجد حولها شبه إجماع نيابي، كـ «النسبية» والقانون المختلط.
وبرغم ذلك، تبقى مشكلة في توافر التوافق الكامل بين الكتل السياسية على أي مشروع. إذ هناك من يرى أنّ الشيطان يكمن في التّفاصيل السياسية والقانونية التي تعرقل وتؤخّر التوصّل الى تفاهم على القانون الانتخابي، نظرا لتناقض الرؤية والمصالح.
هذا الأمر يؤخّر احتمالات عقد الجلسة التشريعيّة بعد انقضاء العقد العادي نهاية أيار، وهي في أحسن الحالات قد تُرجأ إلى العقد الثاني للمجلس الذي يبدأ في النصف الثاني من تشرين الأوّل. وما يرجّح هذا الاحتمال هو أنّ بري لم يحدّد في دعوته اللجان إلى الانعقاد مهلة معيّنة للتوصّل إلى قرار، على اعتبار أنّها قد تتأخر لألف سبب وحجّة أو حتى يتعذّر عليها أن ترسو على اتفاقٍ في ما بينها.
وعليه، قد يضطّر بري إلى إحالة الموضوع الى الهيئة العامة للمجلس، التي قد تنعقد أو لا تنعقد، وقد تغرق أيضاً في بحر الخلافات حول أي قانون انتخابي يتفق عليه، وتضيع بالتالي الجلسة التشريعيّة نهائياً مع صعوبة التوصّل الى اتفاق سياسي على فتح دورة استثنائية بمرسوم موقع من أربعة وعشرين «رئيساً للجمهورية».
في المحصّلة، هناك من يبدي خشيته من أن تتحقّق رغبة الأكثريّة النيابيّة التي لا تريد قانوناً غير قانون الستين، المفصّل أصلاً على قياس المناطق والطوائف والمذاهب والزعامات السياسية – الطائفية المهيمنة على البلد. ولذلك تلقفت الكتل النيابية قرار بري بسرور بالغ لأنه أزاح عن فمها الكأس المرّة.
