أعلنت المفوضية الأوروبية اعتزامها تطبيق نظام ترخص استيراد الصلب اعتبارا من حزيران/ يونيو المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى حماية صناعة الصلب الأوروبية المتعثرة في ظل الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها بسبب فوائض الطاقة الإنتاجية لصناعة الصلب في العالم.
يذكر أن شركات الصلب في العالم تنتج كميات تفوق قدرة السوق العالمية على استيعابها وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار وشطب العديد من الوظائف في القطاع. وتواجه الصين اتهامات أوروبية بالمسئولية عن تعميق المشكلة من خلال صادراتها الرخيصة الثمن والدعم الذي تقدمه لشركاتها مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات رغم عدم وجود طلب على الإنتاج.
وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بيان “الإنتاج الفائض في الدول الأخرى مثل الصين أدى إلى زيادة صادراتها وخفض الأسعار مع زيادة الممارسات التجارية غير العادلة بصورة غير مسبوقة”.
ووفقا لقرار المفوضية سيكون على الشركات الأوروبية الراغبة في استيراد منتجات الصلب من خارج الاتحاد الحصول على رخصة، كجزء من نظام جديدة لمراقبة سوق الصلب على مدى 4 سنوات بهدف “توقع تطورات السوق على المدى القصير” وإعطاء “إشارة واضحة” على أن الاتحاد الأوروبي “يريد اتخاذ الخطوات الضرورية إذا كانت مبررة”.
ويتم تطبيق هذه الإجراءات الرقابية عندما ترى المفوضية الأوروبية أن اتجاهات الاستيراد تمثل خطرا على المنتجين المحليين في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إنها ستنتظر 21 يوم عمل قبل السماح لطالب الحصول على رخصة استيراد صلب لتنفيذ الصفقة ببساطة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة هو ثاني أكبر منتج للصلب في العالم حيث ينتج أكثر من 177 مليون طن سنويا ويعمل في هذه الصناعة حوالي 328 ألف عامل وفقا لإحصائيات العام الماضي.