تُواجه محطات توليد الطاقة المائية في سويسرا مُنافسة شرسة من الطاقات المستوردة بأسعار زهيدة. وقد أصبح مستقبلها مهددا أكثر من أيّ وقت مضى بسبب أوضاعها المالية الصعبة.
تسبّب تخفيض سعر الطاقة المُولَّدة في المحطات الكهربائية التي تعمل بالفحم، والطاقات المتجددة المدعومة المستوردة من الخارج، في تراجع قيمة الطاقة المائية التي تمثل حوالي 60% من الإنتاج المحلي.
وقد أعلنت شركة “ألبيك” مؤخرا، وهي أكبر مزود للطاقة في سويسرا، عن خسائر فادحة وعن خطط لبيع ما يصل إلى 49 % من محفظة الطاقة المائية التي تملكها. وقد عبّر المستثمرون في مجال أنظمة التقاعد عن اهتمامهم، ولكن هناك مخاوف من تبديد مكاسب صناديق التقاعد إذا ما استمرت الطاقة المائية في تسجيل الخسائر.
استراتيجية “الطاقة 2050” التي وضعتها الحكومة الفدرالية تسعى بوضوح إلى توسيع استخدام الطاقة الكهرومائية، لكن دراسة مشتركة أنجزت عام 2014 في كل من ألمانيا، والنمسا، وسويسرا توصّلت إلى أن توسيع الطاقة الكهرومائية ليس له ما يبرره في ظل الظروف الراهنة.
مع ذلك، لا تزال الطاقة الكهرومائية إحدى الركائز الأساسية لتزويد سويسرا بالكهرباء، ومن المُرجّح أن تزداد أهمية نظرا للقرار الذي اتخذ بإغلاق محطات الطاقة النووية البالية. والسؤال الآن هو: كيف ستصمد بوجه المرحلة الإنتقالية؟
