قال وزير المال الياباني تارو آسو اليوم (الأحد) إن إدراج بلاده في قائمة البلدان التي ستراقب واشنطن سياساتها في أسواق الصرف الأجنبي، لن يُقيّد تحركات اليابان في أسواق العملات بل ستتحرك وفق الحاجة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أكدت أن الولايات المتحدة ستعزز مراقبتها الاقتصادية لخمس دول بينها ألمانيا بسبب احتياطاتها «المفرطة» والصين بسبب «الفائض التجاري الكبير»، واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية للتأكد من أن سياساتها التجارية أو النقدية لا تمنحها «امتيازات تنافسية غير نزيهة».
وقال آسو خلال مؤتمر صحافي قبل توجهه إلى فرانكفورت لحضور اجتماع لبنك التنمية الآسيوي: «نرى بوضوح تحركات مضاربة من جانب واحد ونشعر بقلق بالغ … سنواصل متابعة اتجاهات أسواق العملات بهتمام حتى لا تستمر تحركات المضاربة وسنتحرك وفقاً للحاجة».
وكان التقرير نصف السنوي الذي أصدرته الوزارة حول صرف العملات أول من أمس قال إن «الوزارة ستراقب عن كثب وستقيّم توجهات هذه الدول وسياساتها في أسواق الصرف»، كاشفاً عن «لائحة المراقبة» هذه التي وُضعت بموجب قانون صدر في عام 2015.
وتم اختيار هذه الدول الخمس استناداً إلى الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، أو الفائض في حساباتها الجارية أو إلى عمليات تدخل كبيرة و«أحادية الجانب» في سوق الصرف.
وأوضح التقرير ان هذه الدول حققت بعد إجراءات طويلة هذه المعايير الثلاثة من دون تغيير سياساتها، لذا من المحتمل أن تفرض واشنطن عليها عقوبات تتراوح بين حظر المشاركة في أسواق عامة أميركية والاستبعاد من اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.
وأُدرجت الصين على اللائحة بسبب الفائض الكبير، لكن وزارة الخزانة تخلت عن الإشارة في تقريرها إلى «خفض تقدير قيمة» اليوان بعد القرار الذي بدأت السلطات الصينية تطبيقه في صيف 2015 بالسماح بتقلبات في أسعار صرف عملتها. ويتوقع التقرير ارتفاع سعر اليوان «في الأمد المتوسط»، فيما يواصل دعوة الصين إلى «مزيد من الوضوح» في سياستها النقدية لتجنب زعزعة استقرار الأسواق.
أما ألمانيا، فأُدرجت في المجموعة بسبب احتياطاتها «المفرطة» التي قال التقرير إنها يمكن أن تُستخدم لدعم الطلب الداخلي والحد من الخلل داخل منطقة اليورو. وأفادت وزارة الخزانة بأن «ألمانيا تملك هامش مناورة كافياً لتقديم دعم إضافي للطلب».
وكانت الإدارة الأميركية دعت برلين مراراً إلى استخدام هامش المناورة في الموازنة، والذي تملكه لدعم النشاط، لكن ألمانيا تواصل الدفاع عن سياستها الحذرة وتعارض أي سياسة جديدة لإنعاش الموازنة.
وفي السياق ارتفع الين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام ونصف بعد قرار «بنك اليابان» المفاجئ الإبقاء على سياسته النقدية ما أدى إلى أكبر ارتفاع للين في يوم واحد منذ خمس سنوات، وارتفع الين إلى 106.27 مقابل الدولار أول من أمس.
