ينفق الروس أكثر من نصف مداخيلهم على الطعام. صرخة تحذير جديدة أطلقتها مؤسسات فيديرالية لدرس الأوضاع الاجتماعية، تُنذر بأسوأ التوقّعات في زيادة معدّلات الفقر وتدنّي الأحوال المعيشية لغالبية المواطنين.
وغدا شعار «شد الأحزمة» الهاجس المسيطر على فئات كثيرة، تراجعت قدراتها الشرائية بسبب الأزمة والعقوبات المفروضة على روسيا، وباتت تحصر الإنفاق في الضروريات الملحّة.
مضمون التقرير الشهري لمعهد التحليل الاجتماعي والتوقعات، التابع للديوان الرئاسي، حمل مؤشرات متشائمة بأن الأزمة المعيشية التي تعصف بفئات واسعة في المجتمع، ليست قريبة من النهاية السعيدة، خلافاً لتأكيدات الطبقة السياسية التي تروّج لمقولة أن الأزمة تجاوزت ذروتها، والأوضاع تتجه نحو التحسُّن.
والتقرير الذي أعدّه المعهد بالتعاون مع أكاديمية تحليل الوضع المعيشي ومجموعة من أبرز خبراء الاقتصاد والاجتماع، أفاد بأن الأزمة أجبرت الروس على التخلّي عن المشتريات الكمالية، وأن نصف الدخل بات يُنفق على الطعام والشراب، فيما الغالبية الكبرى تعاني صعوبات جدية في إيجاد موارد لتغطية النفقات الشهرية الضرورية، مثل تسديد فواتير الخدمات والضرائب.
ويعكس الواقع، وفق ما أشار أبرز المحلّلين في المعهد ألكسندر بوردياك، «تدهور الدخل الحقيقي للمواطن وارتفاع معدلات الفقر»، لافتاً إلى أن روسيا شهدت معدلات مماثلة عام 2009 بعد الأزمة المالية، عندما تخلّى 48 في المئة من الروس عن المشتريات الكمالية واضطروا لترشيد إنفاقهم.
ومع بلوغ التدهور ذروته الجديدة الآن، برزت مؤشرات أكثر صعوبة، خصوصاً أن التقرير ذكّر بتضاعف عدد العائلات الفقيرة خلال سنة 2015. وفي عام 2014، قال 22 في المئة من الروس أنهم يعانون صعوبات في شراء المواد الغذائية الضرورية، بينما بلغت النسبة نهاية العام الماضي 39 في المئة.
وما يكرّس جدّية تحذيرات الخبراء أن الأزمة الراهنة لم تضرب الفئات الفقيرة فحسب، بل طاولت كذلك الفئات المتوسطة الدخل، وأجبرتها على تأجيل أو إلغاء خطط لشراء احتياجات ليست أساسية، نسبياً، مثل سيارة أو أدوات كهربائية أو أثاث للمنزل، وحصرت إنفاقها في المواد الغذائية والمصاريف الإجبارية مثل تسديد قرض أو دفع فواتير شهرية للخدمات. وحتى في هذه البنود لاحظ الخبراء أن نسب «التعثُّر» تقفز سريعاً.
ونبّهت المحللة الاقتصادية ماريا إيفانوفا إلى أن الخبراء يُجمعون على غياب مؤشرات إلى التحسن أو على الأقل وقف التدهور.
وأسفرت محاولات تأقلم الروس مع الوضع الجديد، عن ميل إلى شراء البضائع الرخيصة التي باتت تلقى، وفق التقرير، رواجاً واسعاً، ما ينسحب أيضاً على المواد الغذائية. لكن المشكلة الكبرى تكمن في غياب البدائل الرخيصة التي تعوّض النقص في المواد الغذائية في الأسواق. فالمصادر التي اعتمدتها روسيا لسد النقص بعد مقاطعة البضائع الغربية مثلاً، قدّمت منتجات أغلى، ولم يكن بمقدور منتجات من بلدان أميركا اللاتينية وإسرائيل، وهي المصادر الرئيسة الآن، أن توفر منتجات رخيصة نسبياً للأسواق الروسية… ما يعني أنها قدّمت حلولاً بديلة للأغنياء فقط، وتركت الفقراء يشدّون الأحزمة أكثر، وينتظرون الفرج.