جاسم عجاقة
أبشع جريمة يمكن أن يرتكبها الإنسان هي التغاضي عن عمل أطفال ما دون 15 عاماً. هذا العمل منافٍ لكل مبادئ الإنسانية، وتداعياته على الطفل سيئة جداً، وقد تصل إلى القضاء عليه جسدياً ونفسياً. أما في لبنان وفي ظل وجود 30% من الشعب اللبناني تحت عتبة الفقر، يبقى عمل الأطفال جريمة يتناسها اللبناني، ومعه السلطات.
أكثر من 250 مليون طفل يعملون في العالم منهم 158 مليون ما بين 5 و14 عاماً. وفي بعض المناطق في العالم تأخذ عمالة الأطفال منحى خطراً مع ارتفاع الأعداد بشكل كبير، على مثال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يعمل أكثر من 60 مليون طفل، وجنوب أسيا مع 77 مليوناً. أما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيبلغ العدد بحسب إحصاءات العام 2012، 9.3 مليون طفل.
عندما يعمل الطفل يُحرم من طفولته، هذه هي القاعدة الأساسية، وبالتالي يُمكن القول إن كل نشاط يحرم الطفل من طفولته يدخل في خانة عمل الأطفال. طفولة الطفل تمرّ إلزامياً باللّعب واللهو والذهاب إلى المدرسة، ويُعتبر الطفل طفلاً يجب أن يعيش طفولته حتى عمر 15 عاماً. والطفل الذي يعمل ولم يتخطّى 15 عاماً هو عرضة لتداعيات سلبية على كيانه.
من الطبيعي أن يعمل الإنسان في حياته، إلا أن عمل الأطفال غير مسموح به بحسب المعاهدات الدولية التي تفرض أن يكون عمر الطفل أكثر من 15 عاماً لكي يُسمح له بالعمل. هذا الأمر نابع من أن الطفل ومن خلال قيامه بعمل ما، يتعرّض إلى أضرار صحية وعقلية ونفسية تؤخر نموّه وتطوره مع الوقت.
ومن أكثر الأعمال ضرراً على الأطفال، في الدرجة الأولى، الاستعباد وإلزامية العمل بالقوة، والخدمة لسد دين، والخدمة (عامل في منزل مثلاً)، الدعارة، الإشتراك في الحروب، التجارة بالمخدرات. هذه النشاطات ممنوعة على الأطفال لأن تداعياتها السلبية قاتلة جسداً وروحاً. وعلى سبيل المثال، تُصنف “اليونيسف” عمل الأطفال بالخطر حين يقوم الطفل بأعمال تنظيف لساعات طويلة في بيئة سيئة وأماكن خطرة وتتطلب من الطفل إستخدام أو حمل أدوات ثقيلة.
إن تدعيات عمل الأطفال عليهم يتعلق بالصعوبة والمجهود الذي يبذله الطفل لإتمام عمله والذي قد يؤدي إلى شيخوخة مبكرة، سوء التغذية، أزمات النفسية، التعلق بالمخدرات.. وغيرها. والأطفال الذين يعملون هم عادة من بيئة فقيرة ويتوقفون عن تلقّي الدروس بحكم عملهم.
تبلغ نسبة الطبقة الفقيرة في لبنان 30%، على الأقل، من مجمل الشعب اللبناني. فهناك عدم مساوة اجتماعية حادة (5% من الشعب يمتلك أكثر من 95% من ثروات لبنان) ناتجة من الحروب وغياب الخطط الإقتصادية والاجتماعية. هذا الفقر يُعدّ السبب الأول لعمالة الأطفال وتوقفهم عن متابعة الدروس، إذ إن ما يوازي 10% من أطفال لبنان لا يذهبون إلى المدرسة. وبحسب الإحصاءات 7% من أطفال لبنان مُلزمون العمل لمساعدة أسرهم لمواجهة الفقر، وبالتالي يعيش هؤلاء الأطفال هموم أهلهم وكدحهم اليومي منذ الصغر. والأصعب أن هؤلاء الأطفال عادة يفتقرون إلى أبسط حقوق الإنسان، أي الماء والغذاء والعلم والطبابة.
نعم، هذا موجود في لبنان، خصوصاً في الأطراف في ظل غياب الدولة. وهل يُعقل أنه حتى وقتنا الحالي هناك بعض المناطق في الأطراف لا تصل إليها المياه؟
الكارثة الكبيرة تبقى في أطفال النازحين السوريين الذين تحّول عدد منهم إلى عمّال تسوّل في الطرق، وتستغل العصابات عدداً منهم بهدف التسول أو وضع كمائن للسرقة. كل هذا يجري تحت أعيننا دون أن يكون هناك من ملاحقة لهذه العصابات. ولا يجب نسيان أن هؤلاء الأطفال لا يذهبون إلى المدارس.
وهناك ظاهرة إستخدام الرضّع من قبل النازحين (خصوصاً النساء) بهدف التسول. هذا الأمر بالطبع سيترك تداعيات سلبية على الطفل إن من ناحية نموه الطبيعي وصحته أو من ناحية شخصيته التي ستصبح بدون أدنى شكّ عنيفة وخارجة عن القانون.
كل هذا للقول إن الدولة اللبنانية تقف مكتوفة الأيدي تجاه الفقر الذي هو السبب الأول لعمالة الأطفال. من هنا، نرى ضرورة أن تعمد الحكومة إلى وضع خطة إقتصادية– اجتماعية لمحاربة الفقر وتجريم عمالة الأطفال الذين هم ما دون 15 عاماً.
إن مكافحة الفقر وعمالة الأطفال تمّر إلزامياً عبر تأمين عمل للأهل بما يضمن كرامتهم وما يسمح لهم بجني قوتهم اليومي. هذا الأمر يستوجب خطة إقتصادية محورها الإستثمار بالتزامن مع تحفيز عمل اللبنانيين من خلال سياسة ضريبية مؤاتية.
إن مجتمعاً لا ينظر إلى أطفاله وإلى أحوالهم هو مجتمع ذاهب إلى الهلاك. ولا يُمكن تصوّر كيف يُمكن أن تكون ثقافة وقوانين البلد إذا ما كان 10% من أطفاله ما بين 5 و14 عاماً يعملون؟