شهد الاقتصاد اللبناني الحقيقي تحسنا طفيفا في الربع الأول من عام 2016، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، ما يدل على أن الاقتصاد لا يزال في حالة ركود، وبالنظر الى أهم مؤشرات القطاع الحقيقي فجميعها تحقق نموا إيجابيا وإن كان خجولاً، على الرغم من اختلاف وتيرة وحجم النمو، مع ارتفاع تصاريح البناء بنسبة 12%، والزيادة في المعاملات العقارية بنسبة 31%، الى الارتفاع في البضائع في الميناء بنسبة 17%، وارتفاع في عدد المسافرين في المطار بنسبة 11%، ونمو في عدد السياح بنسبة 9% وزيادة في مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 14%، وهذا مؤشر هام على ان واردات الطلب الكلي تحسنت خلال الشهرين الأولين، وتتزايد بنسبة 8%.
ووفق نظرة الاقتصاديين والخبراء المستقبلية، لا يزال من المتوقع أن يمدد الاقتصاد اللبناني تباطؤ القطاع الحقيقي طوال عام 2016.
ترقب وحذر
وفي السياق المصرفي يرتقب القطاع المصرفي اللبناني بكثير من الاهمية والحذر في آن معاً زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر الى لبنان في الاسبوع الاول من شهر أيار، وذلك بهدف توضيح آليات تطبيق القانون الذي أقرّهُ الكونغرس الأميركي مؤخراً، والخاص بتجديد العقوبات المالية على حزب الله، انطلاقاً من لائحة أولى ضمّت 95 اسماً لشخصية ومؤسسة رأى الكونغرس الأميركي أنها ترتبط بحزب الله وتالياً، فإنه يحظر تعامل المصارف اللبنانية كما المصارف العالمية مع هذه الشخصيات.
وتتخوف بعض المصارف من قانون الكونغرس الأميركي، لاسيما لجهة ان وزارة الخزانة الاميركية التي أوكِل اليها تنفيذ هذا القانون قد تذهب بعيداً في مسألة تطبيق ومراقبة الآليات التي ستعتمدها المصارف اللبنانية في تنفيذ القانون، إذ أن البعض يتحدّث عن أن اميركيين سيطالبون بوجود رسمي لهم في عمليه المراقبة، وهو أمر يرى فيه مصرفيون لبنانيون انتهاكاً للسيادة المصرفية اللبنانية، وهو الامر أيضاً الذي لن يقبل به حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة.
تطمينات دولية
من جهتها، اعلنت جمعية المصارف في وقت سابق، انه «في إطار الزيارات الدورية التي تنظمها الجمعية إلى العواصم المالية في أوروبا والولايات المتحدة الاميركية بغية تقوية العلاقات مع المصارف المراسلة للمصارف اللبنانية، والتواصل مع السلطات الرسمية والمراجع المالية والنقدية الاجنبية، زار وفد من مجلس إدارة جمعية المصارف الأسبوع الماضي نيويورك وواشنطن في الولايات المتحدة الاميركية.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على صوابية النموذج المصرفي اللبناني الذي يقيم توازنا إيجابيا بين العمل التجاري وجدية تطبيق القواعد المصرفية المتعارف عليها دوليا. وأثنى المسؤولون المصرفيون الأميركيون الذين التقاهم الوفد على مهنية المصارف اللبنانية في تعاملها مع المصارف المراسلة الأميركية وعلى متانة العلاقة واستمراريتها ونجاحها.
مؤشر coincident
أشارت إحصاءات البنك المركزي الصادرة الأسبوع الجاري، أن مؤشر «coincident» لـ«مصرف لبنان» حقق متوسط 287 خلال الشهرين الأولين من عام 2016، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكان متوسط مؤشر «coincident» نما بنسبة 2% خلال عام 2015 وبنسبة 3.2% في كلا العامين 2013 و2014.
والجدير بالذكر أن مؤشر «coincident» يمثل المتوسط المرجح لعدد من المؤشرات التي يجب أن تتزامن مع النشاط الاقتصادي ولكنه ليس قياس لحجم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد. وتطوره لا يزال مؤشر بارومتري لسلوك الاقتصاد المحلي ككل.
كابيتل إنتليجنس
أبقت وكالة التصنيف الدوليّة كابيتل إنتليجنس (Capital Intelligence) في تقريرها المؤرّخ في ٢٢ نيسان ٢٠١٦ تصنيفها للديون السياديّة القصيرة والطويلة الأجل والمعنونة بالعملات الوطنيّة والأجنبيّة للبنان ثابتاً عند «B» محافظةً على نظرةٍ مستقبليّة «سلبيّة» للبلاد. وقد عزت الوكالة قرارها هذا إلى ارتفاع حدّة التوتّرات الداخليّة والخارجيّة والتي ألقت بظلالها على الأداء الإقتصادي للبلاد.
في التفاصيل، أشارت وكالة كابيتال إنتليجنس إلى حالة الركود الاقتصادي التي عاشها لبنان خلال العام ٢٠١٥ في ظلّ إستمرار الفراغ الرئاسي والتدفّق المستمرّ للاجئين السوريين الأمر الذي أدّى إلى زيادة الضغط على موارد البلد المحدودة أصلاً وإلى إستفحال أزمة البطالة ومعدّلات الفقر.
وأشار التقرير الوارد في النشرة الدورية لبنك الاعتماد اللبناني إلى أنّ آفاق النموّ الاقتصادي للعام ٢٠١٦ تبقى قاتمة مستبعدةً على المدى القصير أيّ تحسّن في قطاعات النموّ الأساسيّة ألا وهي السياحة والقطاع العقاري وقطاع البناء.
في السياق نفسه، أشارت الوكالة إلى ارتفاع العجز في الماليّة العامّة بنسبة ٧٫٣٪ خلال العام ٢٠١٥ وإلى تراجع نسبة الفائض الأوّلي من الناتج المحلّي من ٢٫٦٪ خلال العام ٢٠١٤ إلى ١٫٣٪ خلال العام ٢٠١٥. وقد توقّعت الوكالة أيضاً بأن ترتفع نسبة الدين من الناتج المحلّي إلى ١٣٧٪ في العام ٢٠١٧ من ١٢٩٪ في العام ٢٠١٥.
وقد قدّرت الوكالة الاحتياجات التمويليّة للدولة بنسبة ٢٩٪ من الناتج المحلّي الإجمالي في العام ٢٠١٥ و٣٣٪ في العام ٢٠١٧ معتبرةً أنّه سيكون من تلبية حاجات التمويل في المدى القصير نتيجة إستمرار قدرة المصارف على إجتذاب الودائع، علماً بأنّ المصارف تغطّي أغلبيّة إحتياجات تمويل الحكومة. وقد أشادت الوكالة بالمعدّل المرتفع لإحتياطات لبنان بالعملة الأجنبيّة والتي بلغت ٣٨٫٤ مليار د.أ. مع العام ٢٠١٥ أيّ ما يمثّل نسبة ٨٠٪ من الناتج المحلّي الإجمالي وما يكفي لتغطية كامل احتياجات لبنان التمويليّة بالعملة الأجنبيّة.
كذلك فقد أشادت الوكالة بالتدفّق المستمرّ لودائع غير المقيمين إلى لبنان، والتي تشكّل حاليّاً حوالى ١٢٠٪ من الناتج المحلّي الإجمالي، والتي نمت بنسبة ٤٫٦٪ خلال العام ٢٠١٥ على الرغم من تفاقم حدّة التوتّرات السياسيّة المحليّة والإقليميّة.
المعاملات العقارية
بعد تسجيله أداء قويا خلال شباط، سجّل القطاع العقاري اللّبناني نتائج متباينة خلال شهر آذار ٢٠١٦. بالتفاصيل، تبيّن إحصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة تحسّناً بنسبة ٦٫٩٧٪ في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال آذار، بحيث زاد عدد المعاملات العقاريّة إلى ٥،٥٢٥ معاملة، من ٥٫١٦٥ معاملة في شباط.
من أخرى، تراجعت قيمة المعاملات العقاريّة إلى ٧١٧٫٨١ مليون د.أ. خلال شهر آذار من ٨٨٥٫٢٨ مليون د.أ. خلال شباط أي ما يمثّل إنخفاضاً بنسبة ١٨٫٩٢٪. على أساس تراكميّ، وارتفع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة ١٥٫٧٣٪ على صعيد سنوي إلى ١٤،٩٨٥ خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠١٦ من ١٢،٩٤٨ معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في الإطار نفسه، إرتفعت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بنسبة ٣١٫٣٥٪ على صعيد سنويّ إلى ٢٫١٣ مليار د.أ. حتّى شهر آذار من حوالي ١٫٦٢ مليار د.أ. خلال الفترة من العام ٢٠١٥.
في هذا الإطار، زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة ١٣٫٢٧٪ سنويّاً إلى ١٤٢.٠٠٢ د.أ. حتّى آذار ٢٠١٦، فيما إنخفض بنسبة ٢٤٫٢٠٪ على صعيد شهري إلى ١٢٩،٩٢١ د.أ. خلال شهر آذار مقابل ١٧١،٤٠٠ د.أ. في الشهر الذي سبقه، مع العلم أنّ حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة قد تراجعت إلى ١٫٦٠٪، مقارنةً بنسبة ٢٫٢٠٪ في نهاية العام ٢٠١٥.
وتجدر الإشارة إلى أنّ بيروت ساهمت بالحصّة الأكبر من الإنكماش بحيث تراجعت قيمة المبيعات العقاريّة في العاصمة بنسبة ٥٦٫٦٧٪ في شهر آذار إلى ١٤٤ مليون د.أ. من ٣٣٢ مليون د.أ. خلال شباط.
وقد بلغ متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت ٤٥١،٣٧٨ د.أ. في آذار مقارنة بـ ٩٥٧٫٦١٨ د.أ. في شباط (أيّ إنكماش شهري بنسبة ٥٦٫٦٧٪). في إطارٍ متّصل، إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت بنسبة 25.13٪ إلى ٦٣٧،٩٣٩ د.أ. لغاية شهر آذار، من ٥٠٩،٨٤١ د.أ. في نهاية العام ٢٠١٥.
كذلك، تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة كسروان إلى ١٢٢،٩٥٢ د.أ. في شهر آذار ليصل إلى ١٢٤،٧٥٦ د.أ. على أساس تراكميّ من ١٣٢،٧٨٨ د.أ. في شهر شباط و ١٤٠،١٦٩ د.أ. في العام ٢٠١٥.
من جهة أخرى، ارتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة بعبدا إلى ١٦٥،١٢١ د.أ. في آذار من ١٢٧،٧٦٥ د.أ. في شهر شباط وإلى ١٥٢،٧٥٨ د.أ. في نهاية الفصل الأوّل من العام ٢٠١٦.
