تعاني البرازيل هذه الفترة أزمة سياسية محتدمة وكسادا اقتصاديا كبيرا بالنظر إلى المعدل المتنامي لحجم الدين فيها، حيث إن من المرجح أن تكون ديلما روسيف رئيسة البرازيل ضحية هذه التوترات السياسية والاقتصادية في أكبر اقتصاد في القارة اللاتينية بجانب المكسيك التي تشهد في غضون ذلك نمواً ملحوظاً في الجوانب الاقتصادية، علاوة على الأوضاع السياسية المستقرة فيها وانخفاض معدلات دينها الخارجي في العام 2014.
وقال ألبتو راموس مدير أبحاث أمريكا اللاتينية لدى غولدمان ساكس إن توجهات كل من البرازيل والمكسيك مختلفة تماماً عن بعضهما بعضاً في الوقت الراهن، مضيفاً أن التوترات السياسية والاقتصادية في البرازيل هي عكس ما تشهده المكسيك من استقرار في كافة المجالات.
وأعلن مسؤولون حكوميون في البرازيل أن معدلات البطالة وصلت إلى مستويات تاريخية ب 11% في الأشهر ال 3 المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقارنة ب 8% لنفس الفترة من العام المنصرم. وفي المقابل يبلغ معدل البطالة في المكسيك 3.7% فقط. وحقق الاقتصاد المكسيكي نموا بمقدار 2.7% في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي وفقاً للبيانات الحكومية التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، وهو ما يعتبر أفضل من المعدلات التي كانت متوقعة في السابق.
وعلى الرغم من أن معدل نمو الاقتصاد المكسيكي لا يرقى لمستوى الامتياز، إلى أنه يعتبر جيداً جداً مقارنة بأداء نظيره البرازيلي الذي انخفضت وتيرة نموه بمقدار 3.8% في الربع الأخير من العام 2015. وتوقع البنك المركزي البرازيلي أن يشهد الاقتصاد مزيدا من الانكماش ب 3.5% العام الجاري. وقال خبراء اقتصاديون إن هذا التباين في أداء أكبر اقتصادين في القارة اللاتينية ناتج عن استراتيجيتين مختلفتين تماماً، وهي أن البرازيل تتبنى نهجا شعبيا يتمثل في تنوع أوجه الصرف وكبر حجمه في البرازيل، مقارنة باستراتيجية المكسيك التي تعمل ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في خفض الإنفاق والتنوع الاقتصادي.
وسارت ديلما روسيف على خطى سلفها لويس دا سيلفا في زيادة الإنفاق الحكومي منذ العام 2002، وهو ما أدى في النهاية إلى تزايد أعداد الفقراء في البرازيل، إلا أن سياساتهما الشعبية التي بنوا عليها برامجهم الانتخابية كانت العامل الأبرز في اكتسابهما شعبية كبيرة أدت إلى توليهما السلطة في الدولة، حيث كانت تلك الاستراتيجيات المعلنة عملية في ذلك الوقت بالنظر إلى الطفرة الكبيرة التي استفادت منها أمريكا اللاتينية في أسعار السلع والطلب المتنامي عليها من الصين على وجه الخصوص.
وتنامت اعتمادية البرازيل على الصين في عهد الرئيسين دا سيلفا وروسيف بصورة كبيرة، حيث بلغت صادرات البرازيل إلى الصين في العام 2003 نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وفي العام 2013 بلغت الصادرات نحو 46 مليار دولار في قفزة كبيرة جداً وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. بيد أن التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الصيني الآن ألقى بظلاله السالبة على الاقتصاد البرازيلي، حيث انخفض حجم الصادرات في العامين الماضيين بشكل ملحوظ.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي بدأت بوادرها في الظهور منذ انخفاض اعتمادية البرازيل على الصين، فإن الرئيسة روسيف أصرت على مواصلة سياساتها المالية بدلا من ربط الأحزمة واتخاذ تدابير اقتصادية صارمة.
وعلاوة على ارتفاع معدل البطالة في البرازيل، فإن مؤشر ثقة المستهلك شهد أيضا هبوطاً مريعاً وارتفعت معدلات التضخم بصورة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية.
وقال خبراء إن معظم المشاكل السياسية في البرازيل هي بسبب الأداء الاقتصادي المتباطئ وفضائح الفساد المتنامية في شركة البترول الوطنية «بتروبراس» وغيرها.
