رأى رئيس التيار الشيعي الحر الشيخ محمد الحاج حسن، أن أهالي العسكريين الاسرى لدى داعش، حرصوا منذ البداية على إسناد ملف أبنائهم الى الدولة اللبنانية كونها المرجعية الطبيعية والوحيدة الصالحة في معالجة الأزمات الوطنية، إلا أن خلية الأزمة المكلفة من قبل الحكومة لمتابعة الملف وإيصاله الى خواتيم سعيدة، تراخت لا بل تخاذلت بعد عملية التبادل مع جبهة النصرة في جرود عرسال، معتبرا من جهة ثانية أن ما يزيد في طين هذا البلاء بلة، هو تضارب المعطيات بشكل فاضح بين رئيس الحكومة تمام سلام وقائد الجيش العماد جان قهوجي، بحيث كشف الاول خلال لقاء مع أهالي العسكريين عن تقاطع معلومات استخباراتية ومفادها بأن تنظيم داعش نقل الاسرى الى منطقة الرقة، فيما يؤكد الثاني عدم امتلاكه أي معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم، علما أن لدى الاهالي معلومتين مختلفتين، تفيد الاولى بأن العسكريين تمت تصفيتهم فيما تفيد الثانية بأنهم في جرود عرسال.
ولفت الحاج حسن في تصريح لصحيفة «الأنباء» الى أن سبب التراخي والتخاذل في متابعة ملف العسكريين الاسرى، يعود الى انطفاء حماوة وحماسة النائب وليد جنبلاط في متابعة هذا الملف، خصوصا بعد تحرير العناصر الدرزية من قبضة النصرة في جرود عرسال، إضافة الى عدم شعور الدولة اللبنانية بالمسؤولية الوطنية تجاه عسكريين اختطفوا أثناء قيامهم بواجب الدفاع عن سيادتها وأراضيها، كاشفا النقاب عن معلومات لديه تفيد بأن العسكري الدرزي الوحيد بين زملائه السنّة والشيعة والمتبقي افتراضها مع داعش، اختفى أثره ولم يعد موجود في معتقلات الاخير، ما يعني من وجهة نظر الحاج حسن أن النائب جنبلاط وظف طاقاته وعلاقاته الدولية وتحديدا مع تركيا لإخراج آخر الاسرى الدروز دون سواه من الشيعة والسنّة، الأمر الذي آل الى انطفاء حماسته وبالتالي الى ركود الدولة في تعاطيها مع هذا الملف الوطني والانساني بامتياز.
وأشار الى أن الدولة اللبنانية لم تكتف بوضع ملف أسراها في الادراج، بل مجرد ان تحرك المحامي نبيل الحلبي كوسيط في هذا الملف، بادر وزير الداخلية نهاد المشنوق الى تقديم دعوى قضائية بحقه بتهمة القدح والذم والنيل من سمعة وزارة الداخلية، مستنتجا تبعا لتوقيت ملاحقة المشنوق قضائيا للحلبي، ان لدى الدولة اللبنانية قرار اتخذته في عتمات الليل يقضي بطي ملف أسراها لدى تنظيم داعش.
وردا على سؤال أكد الحاج حسن نقلا عن الرئيس تمام سلام، ان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اتصل شخصيا به وأعرب عن استعداده لتسهيل الطريق أمام كل خطوة تساهم في تحرير العسكريين من قبضة تنظيم داعش، ما يعني من وجهة نظر الحاج حسن أن التخاذل ليس من القيادات الشيعية بقدر ما هو من كل القيادات الاسلامية على اختلاف مذاهبها، علما أن ملف الاسرى هو قضية قومية – وطنية من المفترض أن تكون موضع اهتمام كل الطوائف والمذاهب اللبنانية.
