قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن شركات ضخت العام الماضي 221 مليار دولار في دول تتمتع بضرائب منخفضة كان على رأسها لوكسمبورج وهولندا في حين ذهبت استثمارات بقيمة 72 مليار دولار إلى ملاذي ضرائب بريطانيين هما جزر فيرجن آيلاندز وكايمان.
غير أن تلك الشركات أخرجت المليارات من لوكسمبورج وهولندا في الربع الأخير من 2015 بعد أن فرض البلدان قواعد جديدة خاصة بالاتحاد الأوروبي لشن حملات على الممارسات الضريبية المخالفة.
وذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) أن المبالغ التي تدفقت على جزر كايمان وفيرجن أيلاندز البريطانية تتسق تقريبا مع المتوسطات التاريخية لكن مصادرها تحولت من الدول الثرية إلى النامية في السنوات الأخيرة.
وبداية من 2010 تصدرت هونج كونج والولايات المتحدة وروسيا والصين قائمة مصادر تلك التدفقات.
وتعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لضغوط متزايدة في الأشهر القليلة الأخيرة لمعالجة مسألة التهرب الضريبي بعد أن كشفت وثائق مسربة من شركة محاماة في بنما كيف استخدم الأثرياء وأصحاب النفوذ كيانات لها هيئة الشركات لإخفاء ثرواتهم.
ويقول تقرير الأمم المتحدة إن الشركات التي تخلط الأموال بين نطاقات الاختصاص القضائي لتوفير الضرائب لا تزال “مبعث قلق رئيسيا لصناع السياسات” مشيرا إلى أن شركات من عينة ضمت 26 دولة متقدمة سجلت أرباحا أعلى في برمودا مقارنة بما سجلته في الصين عام 2014.
ويضيف التقرير أن “كيانات الأغراض الخاصة” التابعة للشركات هي نموذج للوحدات الفرعية ذات الارتباط الضعيف بالاقتصاد المحلي لكنها تحتفظ بأصول أو تضطلع بمسؤوليات أو تجمع رؤوس أموال.
وبلغ حجم التدفقات الفصلية على كيانات الأغراض الخاصة تلك في هولندا 148 مليار دولار في الربع الثالث وهو أعلى مستوى منذ 2007 بدعم من استثمارات من لوكسمبورج وبريطانيا قبل أن تسجل تراجعا حادا.
وارتفعت التدفقات القادمة إلى لوكسمبورج والمرتبطة بالأموال الخاصة بتمويل استثمارات في الولايات المتحدة في الفصول الثلاثة الأولى من 2015 بواقع ثلاثة أمثال مقارنة بالأشهر ذاتها من عام 2014 لكنها عادت للتراجع حيث بلغ صافي حجم الاستثمارات المسحوبة 115 مليار دولار في الربع الأخير.
ويضيف التقرير أن “الارتباط الوثيق بين تدفقات كيانات الأغراض الخاصة في لوكسمبورج وهولندا يسلط الضوء على وجود شبكات كثيفة ومعقدة من الكيانات في كلا البلدين إذ يتدفق رأس المال بينهما بسرعة استجابة لاحتياجات التمويل واعتبارات التخطيط الضريبي.”