جيف داير
أطلقت مجموعة ضغط أمريكية ذات نفوذ، حاولت منع الصفقة النووية الإيرانية، حملة عالمية لثني الشركات الغربية الكبيرة عن ممارسة الأعمال في إيران، محذرة من أن الشركات يمكن أن تنتهك بقية من عقوبات لا تزال مفروضة على طهران.
المجموعة المسماة “متحدون ضد الصفقة النووية الإيرانية”، المؤلفة من كوادر تنتمي إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والتي كانت في طليعة الحملة ضد الاتفاق النووي في العام الماضي، تستخدم مزيجا من إعلانات الصحف والرسائل العامة للضغط على الشركات متعددة الجنسيات التي إما عادت إلى إيران منذ إبرام الصفقة وإما تفكر في العودة.
وتشتكي طهران بالفعل من غياب التصور لدى الناس بشأن الفوائد الاقتصادية من الاتفاق حتى الآن. ويقول دبلوماسيون غربيون إن التوترات التي نشأت بسبب مسألة تخفيف العقوبات لم تعمل بعد على تقويض الصفقة، لكنهم يدركون أن إيران تشعر أنها تعرضت لخداع. والتقى جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، مرتين في الأسبوعين الماضيين لمناقشة الطريقة التي يتم بها تنفيذ الاتفاق.
وتعتزم مجموعة الضغط إرسال رسائل تحذير إلى 140 شركة عالمية بشأن المخاطر التي تنتج عن ممارسة الأعمال مع إيران. وستنشر أيضا سلسلة من الإعلانات في الصحف، تبدأ من أوروبا هذا الأسبوع قبل انعقاد مؤتمر في زيوريخ لتشجيع التجارة والاستثمار في إيران.
وقال مارك والاس، وهو سفير أمريكي سابق لدى الأمم المتحدة يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الضغط: “في الوقت الذي يصعد فيه مسؤولو الشركات إلى الطائرة متوجهين إلى طهران، سيكون عليهم إلقاء نظرة فاحصة على مخاطر الأعمال”. وأضاف: “وضع المخاطر لم يتغير بشكل أساسي”.
وأشار والاس إلى أن العقوبات الأمريكية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب، وبرنامج الصواريخ الباليستية في إيران لا تزال سارية. والشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لا تزال أيضا مشمولة بالعقوبات.
وردا على اتهام بأنه يستخدم الضغط العام على الشركات المتعددة الجنسيات لمحاولة إلغاء الصفقة الإيرانية، قال والاس إن الاتفاق يقدم بالفعل “تخفيف عقوبات محدود” لإيران “لكن من حيث عودة أعداد كبيرة من الشركات إلى هناك، هذه لم تكن الفكرة أبدا”، مضيفا أنها مخاطرة بالنسبة للشركات أن ترتبط مع “البلد الذي يعتبر أكبر دولة راعية للإرهاب”.
ومنذ دخول الصفقة النووية حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير)، والمصارف الأوروبية مترددة بشكل خاص بخصوص ممارسة الأعمال التي تشمل إيران، خشية انتهاك العقوبات والقيود المتبقية.
القائد الأعلى وصانع القرار المطلق في إيران، علي خامنئي، الذي اتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي، ألقى اللوم على الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي لمنع عودة بلاده إلى النظام المصرفي العالمي.
وقال خامنئي: “على الورق (الأمريكيون) يكتبون أن المصارف تستطيع العمل مع إيران، لكن في الواقع يثيرون الخوف من إيران من خلال الادعاء أن إيران دولة راعية للإرهاب ويمكن أن تواجه عقوبات (مرة أخرى). هذا يرسل رسالة فحواها ’لا تتعاملوا مع إيران‘ ونتيجة لذلك المستثمرون والمصارف الأجنبية يخافون العمل مع إيران”.
بيتر ويتيج، السفير الألماني في الولايات المتحدة، قال: “دائما ما كنا نعتقد أن نوعا من استئناف التجارة هو جزء من الصفقة النووية. هذا ما يعنيه تخفيف العقوبات”. وعلى الرغم من أن الإيرانيين يجادلون بأنهم لم يحصلوا على الفوائد الاقتصادية التي وعدوا بها، إلا أنه قال “لم نصل بعد إلى نقطة الانهيار”.
تريتا بارسي، رئيس المجلس الوطني الأمريكي ـ الإيراني، المؤيد للصفقة النووية، قال إن “الحملة الناجحة التي تضع وصمة عار على التعامل مع إيران ستكون بمنزلة عقوبة بحكم الأمر الواقع”. لكنه قال إن فاعلية الحملة تعتمد على “خطاب أكثر صرامة من قبل المرشح الجمهوري يمنح الشركات الانطباع بأن الصفقة الإيرانية ليست متينة بعد” واستمرار حالة عدم اليقين حول كيف سيتم تطبيق العقوبات المتبقية.
حتى الآن كتبت مجموعة الضغط رسائل إلى 30 شركة من بينها جنرال إلكتريك، وبومباردييه، ومايرسك، وسيمنز. وورد في رسالتها إلى جنرال إلكتريك، أن قرار الشركة ممارسة بعض الأعمال مع إيران من شأنه أن “يمنح العون والمساعدة لنظام ينعدم فيه القانون ويغذي الإرهاب والاضطراب”. وردت جنرال إلكتريك بأن أي عمل تمارسه في إيران سيكون “مسموحا بموجب القوانين والأنظمة (الأمريكية)” وسيكون “متناسقا مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفي مصلحة المساهمين في جنرال إلكتريك”.
وتم تأسيس “متحدون ضد الصفقة النووية الإيرانية” في عام 2008 من قبل مجموعة مكونة من مسؤولين سابقين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينهم جيم وولسي، مدير المخابرات المركزية الأسبق، ودينيس روس، المختص في شؤون الشرق الأوسط الذي لعب دورا رئيسا في عدة إدارات.