احتفل “الاتحاد العمالي العام” بعيد العمال في مركز الاتحاد، في حضور النائب زياد القادري ممثلا الرئيس سعد الحريري، وزير العمل سجعان قزي، العميد فريد عواد ممثلا وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، النائب مروان فارس على راس وفد من “الحزب السوري القومي الاجتماعي”، جلال صعب ممثلا النائب طلال ارسلان، موسى فغالي ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، العميد حسين خشفة ممثلا مدير عام قوى الامن الداخلي ابراهيم بصبوص، الرائد فرانسوا اسمر ممثلا مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، شربل عيد ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل على رأس وفد من الجمعية، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، وحشد من مكاتب العمال في الاحزاب اللبنانية ورؤساء نقابات واتحادات عمالية.
استهل الحفل بالنشيد الوطني ثم كلمة لغصن، قال فيها: “الأول من أيار عيد عالمي كرسه العمال المناضلين في أرجاء المعمورة وفاء للعمال المنتجين بسواعدهم وعقولهم غلالا وصناعة وفكرا وثقافة وعلما من أجل التقدم والازدهار وبناء مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم ينعمون به بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية”.
أضاف: “إنه الأول من أيار هذا العام الذي شاء رئيس الحكومة ومجلس وزرائه – صاحب السلطة أن يغتال العيد غير آبه بعرق العمال وتعبهم وحقهم بيوم يخصهم يوحد فيما بينهم، يجمع كلمتهم، يحيي نضالاتهم. إن قرار الحكومة بنقل عيد العمال من يوم العطلة الأحد ليصادف اثنين القيامة لدى الطوائف المشرقية – المسيحية ولهذا العيد بهجته وجلاله هو اعتداء على العيدين معا. عيد العمال هو عيد لجميع عمال لبنان يتبادلون فيه التهاني الخاصة والخالصة بعيدا عن المجاملات الطائفية أو المذهبية في المناسبات الدينية. إنه عيد عابر للطوائف والمذاهب والأحزاب، يلتقي فيه العمال للمجاهرة بالحق والمطالبة برفع الغبن ومواجهة الظلم والانطلاق في مسيرة النضال من أجل العدالة الاجتماعية”.
وتابع: “في الأول من أيار، رأس السنة المطلبية العمالية، أتوجه إلى عمال وعاملات لبنان في مختلف مواقع عملهم، في المصانع والمعامل في الشركات والمحال والمؤسسات الخاصة والإدارات العامة وفي مختلف القطاعات الفكرية والتربوية والتعليمية بالتحية والتقدير لما بذلوه من تعب وجهد ونضال في الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وتحسين أجورهم وحماية فرص عملهم، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تحيطها العواصف على امتداد العالم العربي، مما ينعكس انكماش في الاقتصاد وضمور في فرص العمل وارتفاع في معدلات البطالة، فضلا عن الأعداد المتزايدة للنازحين السوريين الذين قاربوا المليوني نازح، في غياب شبه مطلق لدور فاعل للمجتمع الدولي والوكالات التابعة للأمم المتحدة في إعالة وإيواء النازحين وتقديم العناية الصحية للمحتاجين منهم وتأمين المدارس لأبنائهم، فضلا عن توفير البنى التحتية اللازمة لاحتواء هذه الأعداد الوافرة من النازحين”.
وأردف: “كل ذلك يستوجب الدعم المالي الكافي من صناديق وكالات الغوث وفقا لشرعة حقوق الإنسان ومبادئ منظمة الأمم المتحدة. كل هذا، فضلا عما يتهدد لبنان من شذاذ الآفاق وعفن التاريخ من جماعات إرهابية ظلامية غادرة أمثال القاعدة وفصائلهم من داعش والنصرة والفتح وغيرها. وكذلك ما يتربص وطننا من العدو الإسرائيلي الغاشم على تخوم وطننا الجنوبية مع فلسطين المحتلة”.
وقال: “غير أن شعب لبنان وعماله المؤمنين بوطنهم، الواثقين من بسالة جيشهم وقدرات مقاومتهم التي دحرت العدو الإسرائيلي في الجنوب وتتصدى اليوم لتدافع عن كل لبنان من غزوة التكفيرييين الإرهابيين الذين يعيثون في منطقتنا والعالم خرابا. حلولا بارقة الأمل التي نتطلع إليها في زمن تغلي فيه المنطقة فوق صفيح بركاني يقذف حممه حروبا ودمارا وتهجيرا وتشريدا وسياراتا مفخخة وأحزمة ناسفة، لكان خيرة شبابنا قد هام في الدنيا بحثا عن ملاذا آمنا سعيا إلى عمل بسبب انعدام فرص العمل واضطراد معدلات البطالة التي بلغت بين صفوف الشبان والشابات، لا سيما خريجي الجامعات والمعاهد ما يناهز 37%”.
أضاف: “كل ذلك يعود إلى السياسات الحكومية المتعاقبة التي غلبت الاقتصاد الريعي على الاقتصاد الحقيقي، فأغدقت التسهيلات للنشاطات العقارية والمضاربات المالية على حساب القطاعات الإنتاجية، فضاقت قدرتها التنافسية بسبب ارتفاع كلفة إنتاج للطاقة والاتصالات وأسعار الفوائد وغلاء الأراضي وأكلاف النقل، فضلا عن إغراق الأسواق بالبضائع المنافسة والمهربة وكذلك بالنسبة إلى الزراعة، فصحرت الأراضي الزراعية بعد أن كسدت المواسم ورميت المنتجات من خضار وفاكهة وحمضيات على الطرقات”.
وتابع: “إن لبنان الذي كنا نفاخر ونعتز أنه الوطن الفريد بين أترابه من المحيط إلى الخليج، لبنان الدولة الديموقراطية التي يرعاها نظام جمهوري برلماني ويحكمها الدستور، عاجزة اليوم أن يلتئم مجلسها النيابي لينتخب رئيس للجمهورية بعد مضي سنتين ويزيد. أما السلطة الإجرائية فحكومتها غارقة في فضائح الفساد فبين الفضيحة والأخرى فضيحة جديدة. من فضيحة النفايات إلى فضيحة الانترنت غير الشرعي وما بينهما من فضائح الفساد في الإدارات العامة واختلاس الأموال العامة إلى مافيات الدعارة والاتجار بالبشر ومافيات الأدوية المزورة ومحميات المولدات الخاصة ومتعهدي الأشغال العامة ومجاري المياه والطرقات المفخخة بالحفر ومقدمي خدمات الكهرباء”.
وأردف: “أما المجلس النيابي، مصدر السلطات والتشريع وانتظام عمل السلطة الإجرائية عنده تقر القوانين وتصادق الموازنات العامة، تقطع الحساب وتطرح الثقة وتراقب الحكومة والذي بالكاد تجتمع هيئته العامة لتقر مشاريع واقتراحات القوانين، وهي بالنسبة للاتحاد العمالي العام كلها ملحة وضرورية. أوليس تشريع قانون شمول التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد ملح وضروري، كما سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وكذلك التعديلات اللازمة لقانون الإيجارات لكي لا يضحى قانون يهجر المستأجرين ويرمون في الشارع”.
وقال غصن: “ألا يستأهل كل ذلك الضرورة والإلحاح كما قانون جديد للانتخابات النيابية؟ وقوانين الحماية المالية وغيرها من القوانين العالقة في الهيئة العامة بانتظار حل العقد والتفاهم والتحاصص؟ أوليس انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين السلطة وانتظام عمل المؤسسات هو واجب دستوري يحقق الأمن السياسي والأمان الاجتماعي ويدير عجلة الاقتصاد ويحمي الوطن من الفتن الطائفية والمذهبية ويحصن الوحدة الوطنية ويعزز العيش المشترك؟”.
أضاف: “أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإننا في الاتحاد العمالي العام قد صدقنا القول وأنجزنا الشق المتعلق بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد، ونحن جادين لإنجاز الشق الثاني بعد أن قدمنا كافة الملاحظات إلى لجنة الصحة والعمل النيابية، ويبقى على المجلس النيابي أن يفي العمال حقهم ويشرع هذا القانون. وسيبقى ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفتوح لدى الاتحاد العمالي العام من أجل تطوير وتحديث وتبسيط معاملاته والتعجيل بإنجازها وربط الصندوق بالمستشفيات، والعمل على أن لا يبق عاملا مكتوما عن الضمان يحرم من تقديماته الصحية والاستشفائية أو التعويضات العائلية والتعليمية وكذلك تعويض نهاية الخدمة”.
وتابع: “لن تضيع المطالب وحقوق العمال في مستنقع السلطة طالما أن وراء الحق مطالب، ونحن في الاتحاد العمالي العام في موازاة أولويات الحكومة لنا أولوياتنا، فلا عودة عن مطلب تصحيح الأجور بعد أن ارتفعت نسب غلاء المعيشة ونهشت الرواتب ولم يبق للعمال ما يكفي لسد نفقات معيشتهم وأبسط حاجياتهم، دون حساب الأقساط الباهظة للمدارس ووسائل نقل التلامذة بالرغم من تراجع أسعار النفط إلى نصف ما كانت عليه في العام المنصرم وكذلك أسعار الكتب والقرطاسية، بالإضافة إلى الدواء والمستلزمات الطبية، والاستشفائية الذي كل يوم نسمع “تربيح الجميل” بانخفاض أسعار الأدوية التي لم يتخطى بعضها ال 20% وبقيت أكثرها على سعرها أو فقدت من الأسواق. كذلك أسعار النقل والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحكمها الاحتكار دون حسيب أو رقيب”.
وأردف: “أما في مسألة النازحين السوريين، فيبقى شأن الحكومة أن تحمي اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة وأن تعالج شأن النازحين من بوابة الأمم المتحدة ومبادئها وشرعة حقوق الإنسان وليس من جانب المغريات المادية الشحيحة التي تشترطها مؤتمرات المانحين وتسخير اليد العاملة واستغلالها بالأجر الرخيص. وكذلك بالنسبة إلى إعادة النظر بالسياسة الضريبية بما يخفف عن العمال والأجراء وذوي الدخل المحدود أعباء الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة”.
وختم: “إننا في الاتحاد العمالي العام، كما دوما، نتعهد النضال معا في مسيرة مرصوصة الصفوف رافعة الهامات تهتف بصوت واحد من أجل العدالة الاجتماعية، متمنين لبلدنا الاستقرار ولاقتصادنا الإزدهار ولمجتمعنا الرفاه، داعين أن يبعد عنا شر داعش والنصرة وغلواء التكفيريين الإرهابيين، الذين يمعنون بعالمنا العربي دمارا وخرابا”.