افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، قبل ظهر اليوم، ورشة العمل الوطنية عن “نظم ادارة الطاقة” التي تنظمها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور )، بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس (ايزو )، في فندق راديسون بلو – عين المريسة، في حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس حبيب غزيري، المدير العام للمؤسسة المهندس لانا درغام، مدير عام معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار خوري، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، رئيس نقابة الصناعات الغذائية أحمد حطيط، مدير مشروع ISO MENA STAR محمد شمص، الخبير لوران ارنو وخبراء لبنانيين ودوليين وممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة.
درغام
واكدت درغام “ان هذا المشروع يتوج سلسلة نشاطات تقوم بها مؤسسة المقاييس والمواصفات وتمتد طوال هذا الأسبوع، حول موضوع ادارة الطاقة والمواصفات الدولية المرتبطة بها ولا سيما المواصفة الدولية ISO 50001 من ورش عمل ودورات تدريبية وزيارات ميدانية، في إطار مشروع ISO MENA STAR الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية SIDA . وهو مشروع تم اطلاقه على مستوى منطقة الشرق الادنى وشمال افريقيا، بهدف تعزيز دور المؤسسات لتطوير المعايير المرتبطة بالتنمية المستدامة وقدرة قطاع الاعمال والصناعة على تطبيق هذه المعايير، مع التركيز على عناصر ثلاثة هي البيئة والطاقة والمياه”.
غزيري
وقال غزيري: “ان موضوع الطاقة وادارتها وترشيد استهلاكها ليس بجديد، والاهتمام به مستمر حيث تم تثبيته مؤخرا ضمن اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة للسنوات الـ 15 المقبلة وهو يشكل محورا اساسيا لعدد كبير من الاهداف الـ 17 المحددة، ان على مستوى المحافظة على البيئة او استدامة الموارد الطبيعية، او التغير المناخي، او على المستوى الاقتصادي كونه يؤثر بشكل مباشر على الصناعة وكلفة الانتاج وتفعيل الاقتصاد. وايمانا منها بأهمية هذا الموضوع على المستوى الوطني، أقامت مؤسسة ليبنور نشاطات عدة وطرحت مبادرات في اطار مهامها والاهداف الاستراتيجية التي وضعتها للسنوات المقبلة، ومنها اصدار مئات المواصفات الوطنية المتعلقة بالطاقة والبيئة مثل نظام الادارة البيئية ونظام ادارة الطاقة، بصمة المياه وبصمة الكربون، المشتقات النفطية، الادوات الكهربائية الموفرة للطاقة، الطاقة الشمسية، الابنية الخضراء”.
اضاف: “لقد اعطيت صفة الالزام القانوني للعديد من هذه المواصفات، وتجري الرقابة على اساسها من قبل الادارات المعنية. كما تشارك ليبنور بفاعلية في العديد من اللجان الدولية ضمن المنظمة الدولية للتقييس حيث يشارك خبراء لبنانيون في هذه اللجان وفرق العمل المتخصصة المنبثقة عنها، اضافة إلى الدورات التدريبية المتخصصة التي ينظمها مركز التدريب في المؤسسة حول موضوع ترشيد استهلاك الطاقة وبصمة المياه وبصمة الكربون والمسؤولية المجتمعية والإدارة البيئية، مشروع السؤولية المجتمعية الذي تم بموجبه تقديم الاستشارات الفنية لـ16 مؤسسة لبنانية لوضع استراتيجيات وخطط عمل لتحقيق التنمية المستدامة”.
الخوري
من جهته، قال الخوري: “تمثل الشراكة بين مؤسسة ليبنور والمنظمة الدولية للتقييس دليلا اضافيا على الجهد المبذول من قبل ليبنور لتحصين وتحسين الجودة في قطاع الطاقة. ويشارك المركز في كل اللجان ذات الصلة بموضوعات الطاقة والبيئة والابنية الخضراء تمهيدا لقيام بناء يتكامل مع الحوافز المالية الكبيرة التي يقدمها مصرف لبنان في هذه المجالات. وحتى نضمن آليات تطبيق مثالية وتعاون فعال بين جميع الشركاء، تم ادراج المواضيع المتعلقة بالمعايير والمقاييس ضمن محاور الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة 2016 – 2020 التي انجزها المركز وصادق عليها وزير الطاقة والمياه المهندس ارتور نظاريان”.
الفرن
وألقى الدكتور بسام الفرن كلمة قال فيها: “في ما يعنينا نحن كلبنانيين، لقد التزمت الدولة اللبنانية بالاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 12% مع حلول العام 2020. وتبدو بعض المؤشرات المحلية جيدة لناحية تحقيق هذا الهدف. وقامت الوزارات والمؤسسات والادارات المعنية بوضع الخطط والإجراءات العملية التي ستعطي النتائج المتوخاة في حال التنفيذ الجيد والمبرمج. كما يتابع المعهد اجراء الدراسات والأبحاث والفحوص التطويرية اللازمة في مختبراته المتخصصة، ولا سيما في مختبر الطاقة المجهز بأحدث التقنيات. وقام المعهد أيضا في العام 2012 بوضع أول مولد كهربائي بتمويل ذاتي يعمل على الطاقة الشمسية على سطح مبناه. وتدل التحاليل والمعطيات التي أجراها المعهد لهذا المولد للأعوام الثلاث الماضية أن 8% من الطاقة المستهلكة في المعهد هي طاقة شمسية، وفي أوائل هذا العام تم اختيار المعهد لوضع مولد شمسي على واجهته الجنوبية عبر المشروع الأوروبي Foster In Med بقوة 30KWc. وبدأ الإنتاج الفعلي في شباط الماضي”.
واعلن انه “سيتم تجهيز منصة تدريب على تقنيات الخلايا الكهروضوئية بتمويل جزئي فرنسي وبالتنسيق مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة يتضمن مولدا بقوة 5KWc وسيتم تدشينه أواخر هذا الصيف لتصبح قدرة الإنتاج من الطاقة الشمسية حوالي 90KWc. وقال: “نتوقع أن تصبح نسبة إنتاج الطاقة الشمسية بمعدل سنوي 15% وهذا الرقم مهم جدا بالنسبة الينا إذ نعتبره انجازا كبيرا بمجرد تجاوزه النسبة التي حددتها الحكومة اللبنانية بـ 12% طاقة متجددة. وأنوه بالشراكة الفعالة بين المعهد ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية – ليبنور في مجالات عديدة. فهما مؤسستان تتكامل نشاطاتهما بفعالية تامة لتؤمن أعلى المستويات آملين أن ينطوي هذا التكامل على المؤسسات اللبنانية كافة”.
الحاج حسن
وقال الوزير الحاج حسن: “عندما نتحدث عن الطاقة وادارتها، نتحدث عن محرك عالمي. فالعالم يحركه اما المكون الايديولوجي واما المكون الجيوسياسي، واما مكون الطاقة والموارد الطبيعية عموما أي بمعنى آخر الاقتصاد. ويبدو ان الطاقة بما تشمل من الغاز والبترول متقدمة. وهي تعتبر محركا سياسيا واقتصاديا مهما جدا. وطرح الموضوع عبرالسنوات الماضية ملفا جديدا. ودخلنا عصرا جديدا في اواخر الستينات وهو علاقة الطاقة بالبيئة ومفهوم الاستدامة. لقد شهدت اسعار النفط تقلبات كبيرة بسبب القرارات السياسية وليس للأمر علاقة بموضوع العرض والطلب. انه موضوع سياسي ويخضع لحروب وموازين قوى عالمية. وغالبا ما حصلت انقلابات، وتقسمت دول وسقطت حكومات بخلفية الطاقة وأسعارها. وتدخل الطاقة في كل أمر من فاتورة البيت الى فاتورة الصناعة والسياحة والزراعة والمواصلات والشحن الى كلفة الآثار البيئية الناجمة عنها”.
وأكد “ان استخدام الطاقة في العالم ولد ككل كمية كبيرة من الأوكسيدات والغازات الأخرى المتنوعة وخلق مشكلة بيئية حقيقية. وشهدنا معها ارتفاع حرارة الارض وذوبان جبال جليد… اما المؤتمرات التي تطرح هذا الملف فاني ادعوها الى مراجعة الدول الاكثر تسببا بانبعاثات الكربون والغاز واعني الدول الصناعية الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة والصين ومن ثم دول الاتحاد الاوروبي، مع العلم ان هذه الاخيرة هي الاكثر التزاما بتطبيق المواصفات البيئية من حيث المبدأ”.
وقال: “نحن في لبنان نتأثر من هذا المشهد العالمي ولسنا جزءا مؤثرا. لبنان متأثر اذا، ولكنه يمكن ان يؤثر في بيئته، على صعيد معالجة التصحر والمحافظة على الغابات والمياه الجوفية. اهداف هذه الورشة هي اقتصادية وصحية وبيئية. والمطلوب هو خفض كمية استخدام الطاقة وتنويع مصادرها. وبعد تجارب حصلت في قطاعات صناعية وزراعية، توصلنا الى تخفيض الكلفة بتخفيض كلفة الطاقة، وهذا عامل مشجع للصناعة. يعاني الاقتصاد اللبناني من ارتفاع سعر الارض والطاقة واليد العاملة فضلا عن استيراد المواد الاولية من الخارج. فاذا توصلنا الى خفض كلفة الطاقة، ولو بجزء نسبي، نساعد على الانتاج. ويبقى ان نطور مصادر الطاقة البديلة كالهواء وهذا مشروع يعمل عليه في عكار والهرمل”.
وشدد الوزير الحاج حسن على “أهمية اعتماد مفهوم التنمية المستدامة بمعنى الاستخدام المتوازن للموارد والترشيد والتخفيض النسبي للاستهلاك مع محاولة للعقلنة في استخدام الموارد من خلال تبني سياسة تحفيزية تقوم مؤسسة ليبنور بتطبيق شق المواصفات والمقاييس منها، ومعهد البحوث الصناعية بدور البحث العلمي والفحوص المخبرية، والمركز اللبناني لحفظ الطاقة بترشيد الاستهلاك، على أمل ان نحقق نسبة الـ 12% التي حددتها الدولة في اعتمادها على الطاقة المتجددة، بما يضمن المصلحة الوطنية لجميع اللبنانيين”.
ثم انطلقت ورشة العمل بعرض لمشروع ISO MENA STAR من قبل مدير المشروع رئيس مصلحة الخدمات في ليبنور محمد شمص، ثم عرض للخبير الدولي لوران ارنو وكل من الدكتور بسام جوني وجوزف شتى والدكتور رامي شدياق والدكتور عماد الحاج شحادة.