تبخرت أو تكاد، الآمال الكبيرة التي عقدتها إسرائيل على اكتشاف الغاز البحري وخاصة بعد اكتشاف حقل “لفيتان”، وجاء هذا الإحباط بسبب المصاعب التي اعترضت المشروع وتراجع الأسعار.
والآن جاءت الضربة الكبيرة لهذه الآمال، بإعلان شركة الاستشارات الهولندية” SGS” أن كمية الغاز في الحقل أقل بحوالي 24 في المئة من التقدير المعلن.
وبلغة الأرقام، فإن هذا يشكل خسارة أكثر من 25 مليار دولار مبيعات، وتقليص استيراد وانخفاض بـ13 مليار دولار في عائدات الدولة من الضرائب.
وقد أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية تقريراً يفيد بأن مخزون “لفيتان” من الغاز أقل بنسبة 24 في المئة مما كان معلناً من جانب شراكة “لفيتان”، وأن التقدير الجديد يستند إلى تقرير أعدته لصالح الوزارة شركة الاستشارات والتدقيق الهولندية” SGS “.
وكانت شراكة «لفيتان» قد أعلنت أن مكمن الغاز يحوي 21.9 تريليون قدم مكعب من الغاز، لكن التقدير الجديد يتحدث عن 16.6 تريليون قدم مكعب.
ولهذا السبب عهدت وزارة المالية لشركة استشارات دولية أخرى بمراجعة كميات الغاز في المكمن، على أن تعلن النتائج النهائية نهاية الشهر المقبل.
وبحساب أولي فإنه إذا كانت كمية الغاز في المكمن أقل فإن نسبة التصدير منه ستكون أقل، وهو ما يعني زيادة المخاطر في الحصول على استثمارات لتمويل تطوير الحقل.
وهذا التضارب في الأرقام حول كمية الغاز يعود أساساً لواقع أنه لم تجر في المنطقة حتى الآن عمليات تنقيب، فحقل لفيتان يمتد على مساحة 324 كيلومتراً ولم تجر فيه حتى الآن إلا ثلاث عمليات حفر تنقيبي.
وبحساب اقتصادي جاف فإن الفارق بين 21.9 و16.6 تريليون قدم مكعب بلغة النقد يبلغ 100 مليار شيكل في المداخيل من بيع الغاز، وتقليصاً بأكثر من 50 مليار شيكل في مدخول الدولة من الضرائب. لكن ما هو أهم من ذلك أن كمية الغاز المسموح بتصديرها ستتقلص بشكل جوهري.
وكانت إسرائيل قررت أن تحتفظ لنفسها بـ 540 مليار متر مكعب من الغاز من أصل 900 مليار متر مكعب مكتشفة. والآن هناك تقدير أن الكمية المكتشفة أقل لذلك فإن الكمية التي يمكن تصديرها ستكون أقل.
على أن مسألة تصدير الغاز من حقل «لفيتان» تبدو الآن، وبصرف النظر عن حجم المكمن، موضع تساؤل بعد انهيار أسعار النفط وبقائها حول حدود 40 دولاراً للبرميل.
وكان تطوير حقل «لفيتان» مغرياً عندما يزيد سعر برميل النفط عن 100 دولار نظراً لارتفاع تكاليف استخراج الغاز من أعماق البحر.