أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، أن قناة “الجديد” بثت تقريرا، ضمن برنامجها “وثائق بنما”، استهلته بمقابلة مع رئيس مجلس ادارة “قناة الجديد” تحسين خياط، بحيث يقول الأخير: “نحن إذا كنا قادرين نوقف ونواجه، لأنه نحنا عنا هلأ امبراطورية نجني ارباحا منها، ومنها منقدر نكون مستقلين قادرين على أنو نواجه، لا نمد ايدنا لأحد، لا نحتاج لأحد لا يدعمنا ولا يساعدنا”.
وأضاف: “سررنا أن نعلم من هذه المقابلة أن خياط هو صاحب امبراطورية غنية بأرباحها، على ما يظهر، لكننا لا نفهم ان يعين نفسه امبراطورا على لبنان مع كامل الصلاحيات، قادرا على ان يتصرف بأقدار الناس ومستقبلها ويوظف حوله أشخاصا يدعون أنهم “صحافيون إستقصائيون” ويسلمهم برنامجا من اكثر البرامج دقة، وخصوصا عندما يتضمن هذا البرنامج العديد من الإيحاءات او الاتهامات المباشرة تتناول اعمال اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، لمجرد إمتلاكهم شركة “أوف شور”.
وتابع: “برأ في نهاية المقابلة مقدم البرنامج خياط واعطاه براءة ذمة شاملة وكاملة عن شركات الأوف شور الخاصة به، ليتطرق من بعدها إلى البحث عن “ثروات السياسيين والمسؤولين أو من يدور في فلكهم”. وهنا يتطرق إلى الكلام عن دولة رئيس المجلس النيابي فيقول أنه “لطالما تجنب رئيس المجلس النيابي طوال اكثر من ثلاثة عقود ان يكون له أي تأثير مباشر في السجلات التجارية، سواء داخل لبنان او خارجه، لدرجة يبدو معها البحث عن اسمه في أي تسريبات مصرفية او سجلات تجارية بمثابة البحث عن إبرة في كومة من القش”.
ثم تابع مقدم الحلقة: “على أنه يبدو أن أفرادا في عائلته ودائرته النيابية والوزارية قد تخلوا عن وصايا الرئيس النبيه، الخ”.
وقال الخليل في بيان: “تبيانا للحقيقة نورد الآتي، اتصلت محطة “الجديد” في تاريخ 28 نيسان الفائت وسألتني هاتفيا عن علاقتي بشركات الأوف شور التي نملكها وعلاقة الرئيس نبيه بري بها.
فأجبته: لا يمكنني أن أعطيك معلومات دقيقة عن هذه الشركات لوجود هذه الملفات في المكتب، ولكنني أجبته فورا عن سؤاله الثاني أن دولة الرئيس نبيه بري ليس له أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق، وهو أشرف وأنظف مسؤول سياسي قيادي تعاملت معه خلال سنين عديدة من حياتي البرلمانية.
وعدت وحددت موعدا له لأجيبه عن سؤاله الأول في اليوم التالي أي شركاتنا الأوف شور.
وتابع البيان، حضر الإعلامي هادي الأمين من قناة “الجديد” في تاريخ 29 من نيسان الفائت عند الساعة الثالثة بعد الظهر الى مكتبنا، وقد أوضحنا له، عبر تسجيل صوتي، مفاهيم عمل شركات الأوف شور وأهميتها الإقتصادية وعلاقة الشركات الخاصة بنا العاملة أكثرها في أفريقيا، وردا على سؤال مكرر للمرة الثانية من السيد هادي عما اذا كان للرئيس بري علاقة بهذه الشركات، فقلت له: “غريب يا هادي أن تعيد هذا السؤال علي للمرة الثانية، وكأن هناك إصرارا متعمدا لإقحام دولة الرئيس في هذا الموضوع” ثم نفينا نفيا قاطعا أي علاقة مباشرة او غير مباشرة للرئيس نبيه بري بهذه الشركات.
وقال: “فوجئنا، خلال النشرة المسائية لـ”الجديد” في تاريخ 29 نيسان الفائت، بتقرير بث بلغة تنطوي على جهل للمادة موضوع التقرير، وقد تجاهل كل ما ورد عن لساننا من توضيحات قانونية وإقتصادية وعلمية وخصوصا ما اكدناه في ما يتعلق بدولة الرئيس نبيه بري”.
وأضاف: “إن سماح خياط لبعض الإعلاميين التطاول على بري هو في ذاته فعل يدين مرتكبيه لما نعلمه ويعرفه الجميع من أن الرئيس بري هو من أنظف القيادات الوطنية وأشرفها وأعقلها”.
وأوضح الخليل “أن منظومة “الأوف شور” هي آلية قانونية وإدارية وضرائبية تحفيزية مستخدمة من أكثر من مئة دولة حول العالم، ولبنان شرع قانونا للأوف شور أقر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 46 الصادر في تاريخ 24/6/1983 وعدل بموجب القانون رقم 19 الصادر في تاريخ 15 أيلول 2008. إن هذا القانون الذي طورت مواده ليصبح من افضل قوانين العالم بما يحتويه من مواد قانونية تشجع المستثمر لاستعمال الأوف شور اللبناني. فنأمل من “إمبراطور” الجديد أن يعمد بعضا من برامجه ليعرف عن هذا القانون مع جداول مقارنة ليبين ميزاته العديدة، بدلا من أن يصرف ماله وجهده في تقديم برامج إستفزازية تشكيكية”.
وأشار إلى أن الشركات التي وردت في تقرير “الجديد” هي شركات أوف شور تعود ملكيتها لأشقائي ولي شخصيا، خلافا لما أورده التقرير بأنها مملوكة مني ومن أولادي. وهي شركات قابضة تمتلك شركات مساهمة في دول إفريقية عدة، وهذه الشركات تقوم بدفع جميع الضرائب والرسوم والمتوجبات القانونية في الدول، وبالتالي فإنها تستوفي جميع الشروط القانونية والضرائبية محليا ودوليا.
واكد الخليل أنه منذ تعيينه في تاريخ 7 حزيران 1991 وبعد إنتخابي عضوا في مجلس النواب عام 1992، تقدمت حينها شخصيا بتسليم التصريح المالي للمجلس الدستوري وفقا للقوانين المرعية. ومن العيب المهني والأخلاقي التلميح الى ذلك من ضمن السياق العام التشكيكي للتقرير المشار إليه.
وقال: “بناء على ما ذكرناه أعلاه، نأسف للأسلوب الذي اتبعته إدارة الجديد لهذا البرنامج، ونخشى أن يكون خلفه إرادة متعمدة للإساءة الممنهجة الى رجال الأعمال مقيمين ومغتربين من اللبنانيين بهدف تهديد مصالحهم التي بنوها بكد وجد”.
