توصّلت جلسة اللجان المشتركة في المجلس النيابي الى القبول بطلب النائب ابراهيم كنعان وضع القانون الأرثوذكسي على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وأشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى أنّ جلسة اللجان تناولت مختلف جوانب قانون الإنتخاب وخلصت الى حصر النقاش في الجلسة القادمة يوم الإثنين في 9 أيار الحالي.
وقال في تصريح من مجلس النواب: “مشاريع الجلسة المقبلة هي لبنان دائرة واحدة وبالنسبية، وخلصنا الى حصر النقاش بنقاط أهمها عدد النواب وحجم الدوائر، وانتقلنا من 17 مشروع قانون إنتخابي الى 4 مشاريع”.
مكاري أكّد أنّ هناك شبه إجماع لدى الفرقاء على عقد جلسات لتشريع الضرورة وقانون الإنتخاب هو من قوانين الضرورة، إذ يوازي بأهميته إنتخاب رئيس الجمهورية.
بدوره، قال نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان: “نحن أمام مسؤولية كبرى تجاه اللبنانيين بإنتاج قانون إنتخابي جديد”، لافتًا الى أنّه في ظل قانون الستين لا يمكن أن تجري محاسبة ونحتاج لقانون يسمح بها.
وأضاف: “تقدمنا خطوة جيدة لكن غير كافية بوضع المنهجية، القانون الانتخابي الذي نبحث عنه هو قانون يراعي صحة تمثيل جميع اللبنانيين. نحن كـ”قوات لبنانية” نسعى بشكل حثيث الى قانون يدخل الى المساحة المشتركة مع جميع الفرقاء لأنّه المدخل الصحيح لإعادة بناء الدولة. ثمة من يريد اليوم إعادة عقارب الساعة إلى تشرين الأول 2012. فالقانون المختلط هو الوحيد الذي يشكل مساحة مشتركة مع الاخرين، نحن متمسكون بالقانون المختلط الذي قدمناه مع “الاشتراكي” و”المستقبل”.
أمّا عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ألان عون، فأكّد أنّ قانون الإنتخاب في لبنان يوازي بأهميته رئاسة الجمهورية ويتطلب أكبر قدر من الوفاق للوصول اليه، وقال: “من المستحيل تحقيق أي خرق في موضوع قانون الانتخابات إلا في ظل تسوية سياسية، فمصير القانون الأرثوذكسي بات في يد الهيئة العامة ولم يعد مكانه في اللجان المشتركة”.