مايك باتون
يُقاس النمو الاقتصادي لأي دولة بناتجها المحلي الإجمالي، فهو المعيار الذي يحدد مستوى الاقتصاد عموماً، سواء أكان يحقق نمواً بمعدل ما أو يتراجع سلباً. وفي المقابل، عند جمع الإنتاج الكلي للدول، يمكن التوصل إلى إجمالي الناتج العالمي. ولتوضيح دلالة المؤشر الاقتصادي العام لتناقص مساهمة أميركا في الناتج الإجمالي العالمي، في الوقت الذي تتصاعد فيه مساهمة الصين في الناتج الإجمالي العالمي.
تغيرات في الاقتصاد العالمي:
تتوقع منظمة (The Conference Board) تفوق الصين على أميركا من حيث الناتج الإجمالي العالمي بحلول عام 2018. مما يعني أن الاقتصاد الصيني سيكون حينئذ أكثر أهمية للعالم من نظيره الأميركي. وقد أسهمت أميركا بما نسبته 21.2% من الإنتاج العالمي من عام 1970 حتى عام 2000، لتتراجع إسهاماتها بعد ذلك في كل عام تقريباً. وفي عام 2015، بلغ إسهامها في حده الأعلى 16.7% من الإنتاج العالمي. ويتوقع لهذه النسبة أن تتناقص إلى 14.9% في عام 2025.
فيما يوازي ذلك التراجع صعود استثنائي للاقتصاد الصيني؛ ففي عام 1970 بلغ إسهام الصين في الإنتاج العالمي نحو 4.1%، ثم ارتفع إلى 15.6% في عام 2015. من المتوقع أن يصل إلى 17.2% بحلول عام 2025. كما تتناقص إسهامات الدول الأوروبية في الإنتاج العالمي بسرعة. أما الهند فيتنامى نفوذها الاقتصادي، إلا أن أمامها طريق طويلة في هذا المجال، بالرغم من تمكنها تحقيق نسبة 6.7% عام 2015. ومن أبرز النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه المؤشرات، هي تضاؤل أهمية اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى، في مقابل تعاظم قوة الاقتصادات الناشئة الأصغر منها.
صعود الصين:
ويعزى جزء من الفضل في تحول الصين لقوة اقتصادية مهيمنة، إلى صناعة الآليات والمركبات على اختلاف أنواعها. فقد بلغ إجمالي مبيعات هذه الصناعة في العام الماضي 24.6 مليون مركبة، بما يفوق إجمالي المبيعات الأميركية التي بلغت 17.5 مليون مركبة في العام نفسه. وبالإضافة إلى الارتفاع المذهل في مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض بنسبة 52% في عام 2015، تزدهر صناعة الآليات الصينية باستمرار. كما يبدو أنها ستنافس الصانعين الأمريكيين في الأعوام المقبلة منافسة حقيقية، إلا إذا فرضت الحكومة الأميركية رسوماً جمركية مرتفعة على الواردات، لمساواة أسعار الآليات الصينية بالأميركية. لكن من المهم معرفة أن كلفة الإنتاج (يضاف إليها تكلفة الأيدي العاملة) في الصين أقل مما في أميركا، وهذا لا يمكن التقليل من أهميته أيضاً. إن الاقتصاد العالمي يتغير، والعولمة هي النمط السائد فيه، وإن تزايدها يعني أمراً واحداً: زيادة المنافسة.
