إعتبرت أوساط سياسية محايدة متابعة لملف قانون الانتخاب أن ثمة شبه استحالة في التوصل الى اتفاق بشأن صيغة معينة وسط تباين حسابات ومصالح كل فريق سياسي، مشيرة الى ان اثارة القضية في هذا الوقت بالذات، وفي ظل غياب رئيس الجمهورية، لا تعدو كونها محاولة لالهاء الرأي العام كما الطبقة السياسية بملف شائك ومعقّد يملأ الوقت الضائع الى حين نضوج طبخة الحلّ الرئاسي.
وتوقعت الاوساط لـ”المركزية” أن يزيد “قانون الانتخاب” العتيد من حجم التصدعات التي أصابت التحالفات السياسية منذ ترشيح 14 آذار، ركنين من فريق 8 آذار لرئاسة الجمهورية، فتتفكك الاصطفافات أكثر وتخلط الاوراق مرة جديدة.
واعتبرت ان تكتل “التغيير والاصلاح” بطرحه المشروع “الأرثوذكسي” حشر حلفاءه في “حزب الله” و”حركة أمل”، الذين يفضلون النسبية الكاملة مع العلم ان شكل القانون لا يؤثر كثيرا في حساباتهما النيابية لأنهما يمسكان بقوة بناصية الشارع الشيعي.
واضافت المصادر: “ان شظايا موقف “الوطني الحر” طاولت بقوة حليفه الجديد حزب “القوات اللبنانية”، وكأن الفريق البرتقالي أراد تذكير “القوات” أنها خاضت معه معركة “الارثوذكسي” سابقا، ويتوقع منها هذه المرة أيضا ان تقف الى جانبه. الا ان جواب “القوات” أتى سريعا على لسان نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان الذي بدا حاسما في تأكيد التمسك بالقانون المختلط، علما ان الرئيس سعد الحريري ورئيس القوات سمير جعجع كانا اعلنا خلال لقائهما الاخير ليل الأحد، السير بالمختلط المستند الى معادلة “60 نسبي – 68 أكثري”، وربما كان رفع “التيار” سقفه ردا على تقارب بيت الوسط، حسب الاوساط التي تشير في المقابل الى حوار جار بين الحزبين المسيحيين للتوصل الى رؤية مشتركة حياله، لكنها تحتاج مزيدا من الدرس لجهة تقسيم الدوائر واعتماد النسبية أو الاكثرية فيها.