ايفا ابي حيدر
أقرت الحكومة اللبنانية في تموز 2015 الماضي مشروع مرسوم يقضي بإعطاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «ايدال» سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة لدعم فرق كلفة تصدير الصادرات الزراعية والصناعية الى دول الخليج العربي لمدة 7 أشهر، وذلك بعد مضي نحو اربعة أشهر على إغلاق معبر نصيب الحدودي (بين الأردن وسورية).
اليوم، وبعد انقضاء مدة السبعة أشهر يطالب المزارعون والمصدّرون خصوصاً الدولة بتمديد العمل في هذا المرسوم، خصوصاً وأن تأخّر صدور المرسوم أدّى الى عدم استفادة المزارعين منه بالشكل الكامل لأنه لم يأتِ في عزّ موسم الانتاج.
في هذا السياق، اوضح رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسّسة العامّة لتشجيع الاستثمارات «إيدال» نبيل عيتاني أن الدعم الذي قدمته الدولة بقيمة 21 مليار ليرة لمدة 7 أشهر كان ابتدأ العمل به في 17 ايلول الماضي وانتهى في 17 نيسان 2016، لذلك طلبنا من مجلس الوزراء تعديل المدة المذكورة في المرسوم حتى تستمر مفاعيله حتى نهاية العام الحالي، أو تجديده لمدة عام اضافي ابتداءً من اليوم.
عن صحة ما يقال ان بعض أصحاب الشاحنات علقوا في مرفأي دبا والعقبة بسبب انتهاء مدة الدعم وتعذّر قدرتهم على دفع كلفة العودة، قال: يمكن ان يكون بعض اصحاب الشاحنات عالقين لعدم قدرتهم على دفع كلفة العودة.
وأوضح ان البواخر لا تزال تعمل ذهاباً واياباً، لكن الفارق ان برنامج الدعم كان يتكفل بتسديد 3000 دولار من ثمن الرحلة، يبقى على المصدرين او المزارعين ان يدفعوا 1700 دولار ثمن الذهاب ونحو 1000 دولار ثمن الاياب.
ورداً على سؤال، أعلن عيتاني انه خلال فترة الدعم استفادت نحو 1400 شاحنة، بكلفة 6 مليار ليرة، وتالياً ان ايدال لا تزال تملك 15 مليار ليرة، وهي لا تطلب من الدولة المزيد من الدعم انما تمديد مدة عمل مرسوم الدعم، مقدّراً ان تستمر مدة الاستفادة من هذا الدعم حتى نهاية العام او حتى شهر كانون الثاني المقبل في حال تم تمديد العمل بالمرسوم.
وأوضح ان هذا الفائض بالدعم يأتي نتيجة تأخّر اصدار مرسوم الدعم من شهر نيسان الى شهر آب وبداية ايلول، حيث كان انتهت غالبية المواسم الزراعية، لذا لم نصرف الاموال كاملة.
وعن صحة ما يتردّد ان المنتجات اللبنانية تلقى تأخيراً متعمداً أو عرقلة من الجانب السعودي لتأخير دخولها الى الاسواق الخليجية، أكد عيتاني ان هذا الخبر غير صحيح، انما الحقيقة ان المنتجات اللبنانية تواجه منافسة شرسة في الاسواق الخليجية ومنها السعودية، لأنه بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا، أصبحت دول الاتحاد الاوروبي تصدّر منتجاتها الى دول الخليج، الى جانب السوق المصري والسوق اللبناني وغيرها من الاسواق، مما أدّى الى نوع من الضوابط باتت تفرضها كل الدول الامر الذي رفع من مستوى المعايير المطلوبة.
