سلوى بعلبكي
من المفترض أن تبدأ مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل عن عام 2015 من 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 أيار 2016، ولكن اللافت أن وزارة المال لم تنجز حتى اليوم آليّة تسلم تصاريح شركات الأموال التي حدّدها القرار 1205، بما يدعو الى السؤال: كيف يصدر وزير المال قراراً يجيز بموجبه ارسال التصاريح الكترونياً من دون أن تكون الادارة الضريبيّة جاهزة لتسلّم ذلك؟
أصدر وزير المال قراراً رقمه 1205/1 تاريخ 29 كانون الأول 2015 يتعلق بموضوع الزام المكلفين الذين استحصلوا على موافقة مسبقة لطباعة تصريح ضريبة الدخل لشركات الأموال “النموذج ش1 ” بتقديم التصريح الكترونياً. علماً أن القانون 44 الوارد بالمرسوم رقم 17080 تاريخ 29 أيار 2006 والذي حدّد قرار تطبيقه من تاريخ الاول من كانون الثاني 2009 أجاز ارسال التصاريح الكترونياً الى وزارة المال، وحصل تالياً تأخير مدّته 6 سنوات لمباشرة تنفيذ هذا الاجراء، وفق ما يوضح الخبير في الشؤون الضريبية جمال القعقور.
حدّدت الوزارة في القرار 1205 طريقة ارسال التصاريح وآلياتها، وضمّنته إجراء يلزم جميع المكلفين الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الواردات تخولهم تقديم التصاريح الكترونياً. وفي التفاصيل، حدّدت المادة الثالثة من القرار عينه انه: “في حال تبيّن أن نظام المحاسبة المعتمد من المكلّف قادر على اصدار البيانات وفق الشكل المطلوب من وزارة المال (XML FORMAT)، يقوم المركز الالكتروني بتزويد المكلف القواعد المطبّقة على خانات التصريح (VALIDATION RULES)”. ولكن هذه الطريقة وفق ما يقول القعقور تعرقل العمل وتتيح للموظف المسؤول امكان السمسرة للحصول على الرشوة لقبول البرامج. إن شركات الاموال الملزمة تقديم بياناتها المالية عبر مكاتب التدقيق وتالياً تستفيد من البرامج المعتمدة من الوزارة التي تستخدمها هذه المكاتب، لكن يسأل القعقور كيف سيتم التعامل مع بقية المكلفين من افراد ومؤسسات فردية عندما ستسمح لهم الوزارة تقديم تصاريح ضريبة الدخل الكترونياً وهم غير ملزمين التعامل مع مكاتب خبراء المحاسبة، هل ستكبّدهم الوزارة تكلفة اضافية لشراء برنامج مالي ومحاسبي معتمد منها؟
أما الحل الذي يقترحه القعقور، فيقضي بـ”ترك الخيار للمكلف باستخدام أي برنامج لاصدار بياناته المالية والتصاريح، وأن تنجز وزارة المال ضمن صفحتها الالكترونيّة برمجة خاصة محكّمة ودقيقة تسمح من خلالها للمكلف ومكاتب خبراء المحاسبة ادخال بياناتهم المالية وارسالها عبر الصفحة عينها، بما يسهّل العمل للمكلفين، ولا تلزمهم أي اجراء ضيّق الأفق ويحتاج الى تكاليف اضافية”. وفي حال لم تطبّق الوزارة هذا الاجراء الطبيعي يقترح القعقور على الوزارة “ان لا تلزم المكلف بأي نوع من البرامج بل تطلب ارسال التصاريح ضمن مواصفات محددة كما جاء في القرار، وتالياً يختار المكلف البرنامج الذي يريد أو قد يطلب من شركة البرمجة لديه أن تنجز التعديل لاصدار التصاريح وفق ما هو مطلوب”. إذ برأيه “لا يحق لوزارة المال أن تعطي موافقة على البرامج بل يمكنها فقط ان تطلب مواصفات محددة لتسلّم التصاريح”. ويعطي القعقور مثالاً في هذا الصدد يشير الى السعودية التي طبّقت هذه السنة آلية تسلم تصاريح ضريبة الدخل، إذ تمّ تحديث الصفحة الالكترونية لدى مصلحة الزكاة والدخل لتسلّم هذه التصاريح عبر برمجة خاصة اعدتها الوزارة المختصة، وتالياً لم تدخل في أي عملية ارباك للمكلف كما يحصل حالياً في لبنان. ويقترح القعقور على وزير المال اصدار تعديل للقرار 1205 يؤجل بموجبه تنفيذ ارسال التصاريح الكترونياً عن اعمال 2015 الى اعمال 2016، على ان لا يلزم أي موافقة مسبقة للبرامج المستخدمة بل يطلب بموجبه من قسم المعلوماتية في وزارة المال اتخاذ اجراءات البرمجة اللازمة على الصفحة الالكترونيّة للوزارة كي يتمكن المكلف من ادخال المعلومات المطلوبة، وتالياً يتم الحصول على البيانات المالية بالطريقة التي تريدها الوزارة.
في سياق آخر، يلفت القعقور الى أن المكلّف لا يزال معرّضاً لدفع رسوم اضافية غير مبررة وغير منطقيّة كموضوع الرسم الضريبي المقطوع المفروض بموجب المادة 29 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2000. هذا الرسم يستحق تسديده سنوياً قبل 30 ايلول من كل سنة كالآتي: مليونا ليرة للشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، 750 الف ليرة للشركات المحدودة المسؤوليّة، 550 الفاً لشركات الأشخاص والمؤسسات الفرديّة المكلّفة على أساس الربح الحقيقي، 250 الفاً للأفراد المكلفين على أساس الربح المقطوع، 50 الفاً للمكلفين على أساس الربح المقدر. وقد تجاوب وزير المال العام الماضي مع اقتراح القعقور الذي نشر عبر تحقيق “النهار” وبادر الى الغاء قراره رقم 142/1. بدوره، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المال تأجيل تطبيق الرسم السنوي المقطوع المفروض الى سنة 2016، على اعتبار أن الزمن قد مر على هذا الموضوع بسبب الاجراءات والقوانين التي صدرت بعد عام 2000. من هنا يقترح القعقور على وزير المال تأجيل تطبيق هذا القرار الى 2017، ثم العمل فوراً على إعداد مشروع قانون كي يرسله مجلس الوزراء الى المجلس النواب بهدف الغاء هذا القانون نهائياً.