أعلن المرشح للانتخابات النيابية الفرعية عن المقعد الماروني في دائرة جزين باتريك الياس رزق الله برنامجه الانتخابي وتضمن البرنامج، اقامة دولة القانون التي يتساوى فيها كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.
وأكد رزق الله في برنامجه على علمنة المجتمع اللبناني وبناء الدولة وتبني التربية الوطنية العلمانية في المناهج التربوية في المدارس والجامعات ومؤسسات الاعلام.
وتابع: “يجب فصل الدين عن الدولة ووضع قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية، بالإضافة إلى حصرية حق وبناء وامتلاك وتنظيم واستعمال القوة بالدولة وحصرية السلاح هي في يد الدولة”.
وأكد على ضرورة العمل على اعتماد قانون انتخاب يؤمن التمثيل الافضل للمواطنين اللبنانيين، وأن الجنسية اللبنانية هي حق لكل اللبنانيين واللبنانيات المقيمين والمغتربين المتحدرين من اصل لبناني، ولا تمنح لاي شخص غير لبناني الا للذين يقدمون خدمات جلى للوطن.
ويعتمد لبنان ويتبنى قرار مجلس الامن الدولي رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى الاراضي الفلسطينية.
وأوضح رزق الله “ان سوء تعامل السلطات اللبنانية مع الازمة السورية وخاصة في موضوع اللاجئين الذين فروا من وطأة الحرب والاضطهاد حولت هذا الملف من ازمة انسانية الى كارثة وطنية واجتماعية اصبحت تهدد النسيج الاجتماعي والوطني اللبناني، كما ادت الى تدهور الوضع الاجتماعي والانساني للاجئين واللبنانيين على حد سواء”.
ودعا إلى تنظيم حملة مستمرة للمحاسبة في المؤسسات العامة ومكافحة الفساد عبر التشدد في تفعيل دور مؤسسات الرقابة وتطبيق القوانين وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين.
واسقاط الاقطاع السياسي المسيطر على الشعب اللبناني بشقيه التقليدي المحلي والحزبي العام من بين الاهداف السامية من اجل تحرير النخب اللبنانية.
ان ملف المعتقلين خلف الحدود والمفقودين خلال الحرب (1975-1990) هو ملف اساسي وشرطي لطي صفحة الاقتتال والاحقاد الداخلية وتنقية الذاكرة من التشوهات النفسية والفكرية لتحقيق الوحدة ومحاسبة المرتكبين امام المحاكم الوطنية او الدولية، اضافة الى عودة اللبنانيين اللاجئين الى اسرائيل منذ العام 2000.
الدين العام هو ازمة الازمات في لبنان حيث يحرم الدولة والشعب من الموارد التنموية التي تستحقها المدن والقرى اللبنانية، ولا تنتهي هذه الازمة الا بالمعالجة المحلية والخارجية ضمن حملة وطنية داخلية وخارجية لحل هذه الازمة حلا نهائيا وجذريا حتى لو تطلب هذا الحل شطب الدين العام من جانب واحد وتحرير الشعب اللبناني من عبئه المزمن.
وقال: “ان الاجهزة الامنية اللبنانية هي اجهزة وطنية ولاؤها الحصري للدولة اللبنانية وليس للطوائف والمذاهب”.
وعن القضاء اللبناني أشار رزق الله أنه قضاء مستقل وقضاته ينتخبون على كل المستويات تحت اشراف وزارة العدل المسؤولة عن تطبيق الاجراءات العقابية الصارمة بحق القضاة المخالفين لاصول وقواعد ممارسة المهنة.
وأكد أن “المرأة متساوية بالكامل مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات الاجتماعية والسياسية والفردية ويجب حثها على الانخراط في الاعمال التي تساهم بإظهارها في المجتمع على انها فرد مستقل لها كيانها الخاص”.
واوضح أن “اللامركزية الادارية هي قاعدة الحكم في لبنان والمدخل الصحيح واللازم للانماء المتوازن على المستوى الوطني”.
وأوضح أن “الانماء المتوازن والمستدام هو القاعدة الصحيحة لنهضة المجتمع وتطوره وازدهاره، فالاقتصاد الوطني هو اقتصاد حر يسمح بحرية السوق ويساوي بينها وبين متطلبات العدالة الاجتماعية وفي مقدمها الحق بالعمل ومكافحة البطالة والضمان الصحي المجاني الشامل وضماني الشيخوخة والطفولة”.