أكد بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، عدم وجود تعاملات للبنوك والشركات الكويتية مع “حزب الله” الذي صنفته العديد من الجهات العربية كمنظمة إرهابية، والكيانات الإيرانية المحظورة وفق القرارات الدولية.
وكشفت صحيفة “القبس” وثيقتين صادرتين عن بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، تشير الى أن البنوك الكويتية وكذلك الشركات المحلية ملتزمة بعدم التعامل مع اي من الاسماء المدرجة بقوائم التجميد الصادرة عن الأمم المتحدة والمطبق عليها عقوبات دولية، وأن الحظر يمتد ليس فقط إلى قوائم مجلس الامن بل إلى أسماء الاشخاص والكيانات التجارية التي تصدر عن مكتب ادارة الاصول بوزارة الخزانة الاميركية.
ولفتت الى ان جميع المصارف المحلية والشركات الكويتية لاتتعامل مع كيانات تجارية إيرانية محظورة او شركات وافراد تابعين لــ”حزب الله” المحظور وفق القائمة الاميركية.
وذكر البنك المركزي، انه على الرغم من ان قائمة الحظر المتعلقة بوزارة الخزانة الاميركية غير ملزمة دوليا، فإن المركزي الكويتي ألزم البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته، بعدم التعامل مع الدول والكيانات التجارية والافراد المدرجة اسماؤهم بالقائمة المعدة بمعرفة “الخزانة الاميركية”.
ويأتي ذلك في ضوء اهمية استمرارية علاقات البنوك المحلية مع المؤسسات المالية الخارجية، فإن هذه البنوك تحرص على التأكد من عدم التعامل مع اي من الأسماء المدرجة بقوائم OFAC قبل تمرير اي معاملات تنفذ عبر البنوك الخارجية.
ويتولى بنك الكويت المركزي مهام الاشراف والرقابة اللازمة للتحقق من التزام هذه الوحدات الخاضعة لرقابته بكل تلك المتطلبات، ويتم في هذا الخصوص اجراء مهام تفتيش محددة للتحقق من عدم وجود مخالفات لدى اي من هذه الوحدات تتعلق بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الامن.
ولفتت الوثيقة الى ان هناك الزام على البنوك المحلية بعدم فتح حسابات او التعامل مع اي من الاشخاص او الكيانات او المجموعات التي يتم ادراج اسمائها بقوائم العقوبات الدولية، ومن بينها بالطبع اي شركات دولية او شركات تابعة للشركة الدولية التي تدخل في نطاق ملكية الاسماء المدرجة بالقوائم سواء كانت الملكية بشكل كامل او بشكل جزئي.
وفي مجال العقوبات الدولية التي تصدر من خلال قرارات مجلس الامن ولجان العقوبات التابعة لها، فإن دولة الكويت تحرص كل الحرص على ان تكون ضمن الدول التي تلتزم بتطبيق تلك القرارات فور صدورها من سكرتارية الامم المتحدة ومن دون أدنى تأخير.
واصدرت دولة الكويت أخيرا القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 2013/6/23 حيث تضمنت المادة 25 من القانون المذكور نصاً بأن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة عملاً بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بالارهاب وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وقد أعقب صدور هذا القانون صدور القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلّق بالإرهاب وتمويل الإرهاب، والذي تضمنت المواد 3 و4 و5 منه النص على التزام الأشخاص المخاطبين بتجميد أي أصول أو ممتلكات عائدة إلى أي من الأفراد أو الكيانات أو المجموعات التي تدرج أسماؤهم بالقوائم الصادرة عن لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، سواء كانت هذه الأصول مملوكة لهم بالكامل أو بشكل جزئي، أو مملوكة لهم من خلال أسماء أشخاص آخرين، وأنه يتعين عدم التعامل مع أي منهم فور إدراج أسمائهم بهذه القوائم، مع قيام المؤسسات المخاطبة بتنفيذ هذه الالتزامات بمخاطبة اللجنة المشكّلة بوزارة الخارجية والمنوط بها متابعة تلك الإجراءات والمسماة لجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلّقة بالإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب “لإخطارهم حال وجود أي أرصدة أو حسابات لديها”. وبالتالي، فقد قام بنك الكويت المركزي بإصدار تعليماته إلى كل الوحدات الخاضعة لرقابته والمتمثلة في جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل للتأكيد على الأهمية القصوى لالتزام هذه الوحدات بتطبيق متطلبات وأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وإيلاء العناية القصوى نحو متابعة ما يصدر عن لجان العقوبات من قرارات أولاً فأول، والتي تتعلّق بإدراج أسماء أشخاص أو مجموعات أو كيانات وعدم التعامل معهم مستقبلاً، وضرورة وضع سياسات وإجراءات عمل محددة تتبع لتنفيذ ذلك.
وأكد “المركزي” أن جميع البنوك ملتزمة بعدم التعامل مع أي من الأسماء المدرجة بقوائم التجميد الصادرة عن الأمم المتحدة، والمطبّقة عليها عقوبات دولية، وعدم فتح أي حسابات بأسماء أي منهم فور صدور قرار بذلك من الأمم المتحدة.
وثيقة “التجارة”
والى ذلك، كشفت وثيقة أخرى صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد شركات كويتية مقيّدة في سجلات الوزارة، سواء كانت شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو غير مدرجة، تتعامل مع كيانات محظورة دولياً، سواء كانت إيرانية أو غيرها.
ولفتت إلى أن الحظر يأتي بناء على طلب من وزارة الخارجية المسؤولة عن تعميم وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبناء على القوائم المرسلة من وزارة الخارجية والصادرة عن الجهة الدولية التي يصدر عنها التجريم، فلا توجد شركات كويتية تتعامل مع جهات محظورة دولياً متهمة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.