يثير قرار إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى منطقة “شنغن” للاتحاد الأوروبي مخاوف أمنية كبرى، وذلك بسبب غياب نظام أوروبي موحّد لرصد تنقل الأفراد.
ويكمن الإشكال، بحسب مراقبين، في عدم قدرة بلدان شنغن، في الوقت الحالي، على رصد تنقل “الوافدين” الجدد داخل المنطقة، ومعرفة ما إذا كانوا قد غادروا دولة معينة أو أنهم ظلوا بها.
في المقابل، أكدت تركيا، ليلة الثلاثاء، أنها طبقت الشروط الـ72 التي طلبها الاتحاد الأوروبي، فيما ينتظر أن تبدي اللجنة الأوروبية، الأربعاء، موقفها من فتح أبواب شنغن أمام الأتراك البالغ عددهم 75 مليونا.
وبموجب القرار الأوروبي سيكون بوسع الأتراك أن يدخلوا الاتحاد الأوروبي لـ 90 يوما كاملة، في حالة كانوا سياحا، كما بوسعهم أن يمكثوا 180 يوما، إذا كان سفرهم بغرض الأعمال، بحسب ما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.
ويخشى الأوروبيون أن يؤدي فتح الباب أمام ملايين الزوار، من دون توفر آلية لضبط إقامتهم بشكل دقيق، إلى إتاحة منفذ للمتشددين والمتاجرين بالبشر.
يشار إلى أن مجلس الوزراء التركي صادق، الاثنين، على إعفاء المسافرين من دول الاتحاد من تأشيرة السفر إلى تركيا بمجرد أن تخفف أوروبا متطلبات التأشيرة لسفر الأتراك إليها.
