علي عبد الرضا
في الوقت الذي أضحى الاستثمار التكنولوجي حاجة أساسية، لما يوفره من ضرورة في المنظومة الإقتصادية من جهة، وللعوائد المحققة التي تساهم في زيادة الدخل القومي من جهة أخرى، أخذ القطاع المصرفي اللبناني المبادرة لتمويل هذه المشاريع، حيث سعى من خلال العديد من المبادرات إلى احتضان الشباب اللبناني عبر تقديم مساعدات فنية وإدارية أيضاً.
ولعل قرار مصرف لبنان رقم 331 شكل حافزاً للانطلاقة بهذه المشاريع، ودفع المصارف اللبنانية إلى تبني العديد من المشاريع التكنولوجية. وفي الإطار ويقول الخبير المصرفي نسيب غبريل، في حديث لـ”المدن”، إن “الشباب اللبناني بدأ التوجه إلى المشاريع التكنولوجية التي تشكل دعامة للإقتصاد الوطني، خصوصاً بعد تعذر إيجاد فرص عمل للشباب بسبب الأوضاع الإقتصادية”. ويشير غبريل إلى أن المصارف اللبنانية تشكل حاضنة لهذه المشاريع، سواء من حيث التمويل، أو الدعم الفني والتقني.
يضيف غبريل أن القرار سمح للمصارف باستثمار 1/100 من رأس مال الشركات المنشئة حديثاً والتي تدخل في إطار إقتصاد المعرفة. وقد أنشأت المصارف للغاية، صناديق برؤوس أموال ناهزت 265 مليون دولار لتمويل المشاريع، وتقوم هذه الصناديق بدراسة المشاريع المقدمة، والبت بها، ولها صلاحية التدخل في استراتيجية عمل هذه الشركات، وذلك من أجل الحفاظ على أموال القروض”. ويعتبر أن هذه الخطوة شجعت الشباب للانخراط في هذا المجال”.
إلى ذلك، تسهم الدولة اللبنانية في دعم الشباب عن طريق “المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات- إيدال”، حيث تقدم مساعداتها في تطوير البرامج والمشاريع التكنولوجية، إن لناحية الدعم المالي، أو الاستشارات الفنية. ويتمكتّع لبنان، وفق رئيس مجلس إدارة “ايدال” نبيل عيتاني، ببيئة تشجيع الشباب في اتجاه هذه المشاريع، خصوصاً أن الشباب اللبناني يتمتع بقدرات علمية عالية الجودة.
ويلاحظ عيتاني في حديث إلى “المدن”، أن التغيير في المناهج الدراسية، وتوجيه الطلاب نحو المشاريع الابتكارية ذات الطبيعة التكنولوجية، أديا إلى تبديل ذهنية العمل. فلبنان لم يعد قادراً على توظيف الخريجين كافة سنوياً. لذا، بدأنا تشجيع الخريجين نحو الاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة”. يضيف أن “هذا الواقع الجديد، دفعنا في المؤسسة إلى إعطاء حيز مهم للمشاريع التكنولوجية، خصوصاً أن هذه المشاريع لا تتأثر بالأوضاع الإقتصادية أو السياسية، وتظهر الأرقام أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان يشهد نمواً متسارعاً، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق هذا القطاع إلى 530 مليون دولار بحلول عام 2017”.
ويكشف عيتاني عن أن “الشباب هم الفئة الأوسع في الإقبال على المشاريع ذات صلة بالإعلام الرقمي والبرمجيات”، لافتاً إلى أن المشاريع التي دعمتها “إيدال” في العام 2016، قد بلغت نحو 30% من مجموع المشاريع المدعومة، ومن حيث التكلفة، فإن المشاريع التكنولوجية لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة أسوة بالمشاريع الأخرى السياحية أو الصناعية، والتي تتطلب ما بين 100 إلى 150 مليون دولار، فيما تراوح كلفة أي مشروع استثماري تكنولوجي بين 100 الف دولار و400 الف دولار”.
رغم الحوافز التي تقدمها الدولة اللبنانية، إلا أن هناك معوقات عديدة أمام الشاب اللبناني، أبرزها التسويق. وبحسب المتخصص في شؤون التكنولوجيا والاتصالات وسام سلهب، فإن الاستثمار التكنولوجي في لبنان “لم يشق الطريق الصحيح في مجال الصناعات الإبداعية والابتكارية، إذ تواجه هذه الصناعة صعوبة في التمويل والتسويق، رغم وجود بعض منصات التمويل وارتفاع عدد الحاضنات التكنولوجية، إلا أن هذه المشاريع ليست بالمستوى المطلوب، أضف إلى ذلك، وفق سلهب، فإن غياب البنية التحتية التي تسمح بانطلاقة هذه المشاريع ليست وفق المعايير المطلوبة. ومن وجهة نظر سلهب، “لايزال الإنترنت في لبنان ضعيف للغاية، ولا يمكن تشغيل أي مشروع دون وجود أنترنت بسرعة عالية، بالإضافة إلى، غياب الكهرباء، التي تجعل تكاليف أي مشروع أمراً ليس باليسير”.
من جهة أخرى، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن صادرات التكنولوجية في لبنان تراجعت في السنوات الماضية، فقد سجلت في العام 2010 نحو 13 % من إجمالي صادرات السلع المصنعة، وانخفضت إلى نحو 2% في العام 2011، وبقيت على الوتيرة ذاتها حتى العام 2014، وبلغت قيمة الصادرات في العام 2010 نحو 248 مليون دولار، فيما وصلت في العام 2014 إلى نحو 38 مليون دولار، إلا أن عيتاني يعزي سبب هذا التراجع إلى الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية، إلا أن ذلك لا يعني غياب هذا النمط من الأعمال، وتوجه الشباب نحو إقتصاد المعرفة.