نظم اتحاد العائلات البيروتية مساء اليوم، في فندق “هوليداي ان – دون” ندوة بعنوان “غياب الاقتصاد الحر عن لبنان”. تحدث فيها الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر بحضور ممثل الرئيس سعد الحريري النائب جمال الجراح، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان الشيخ عبدالهادي الخطيب، ممثل مدير عام الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص العميد عادل مشموشي، ممثل مدير المخابرات العميد الركن كميل ضاهر المقدم بهاء حلال، ممثل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم المقدم عماد دمشقية، رئيس الاتحاد الدكتور فوزي زيدان. كما حضرها العميد عامر خالد، العميد خالد برجاوي، الرئيس السابق للاتحاد رياض الحلبي وحشد كبير من الممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاجتماعية واعضاء مجلس ادارة الاتحاد.
بعد النشيد الوطني قدم الندوة عضو الهيئة الادارية للاتحاد المهندس عبدالله شاهين.
زيدان
ثم تحدث رئيس اتحاد جمعية العائلات البيروتية الدكتور فوزي زيدان: “الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق أو الاقتصاد الرأسمالي هو نظام قائم على المبادرة الفردية وحق الفرد بالقيام بأي نشاط اقتصادي يريده وعلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وحجر الأساس لهذا النظام هو العرض والطلب في السوق والمنافسة الحرة اللذان يلعبان دورا مهما في التحكم بالأسعار وتحررها من أي قيود يمكن للدولة أن تستخدمها. لذلك فإن من أبرز خصائص هذا النظام هي ملكية الأفراد لعناصر الإنتاج، ويعترف القانون بهذه الملكية ويحميها، فالمالك له الحق في التصرف في ما يملك، ما دام لا يتعارض مع القانون. فالدولة لا تتدخل في الأنشطة الاقتصادية وتترك السوق يضبط نفسه بنفسه. ولا يعني اقتصاد السوق غياب القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية. ودور الدولة مهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ووضع سياسات تضمن منافسة أمينة سليمة وسياسات اجتماعية تخص العاملين والمواطنين”.
اضاف: “ومن أبرز عيوب هذا النظام هي نمو ظاهرة الاحتكار بمعنى الهيمنة على بعض القطاعات والتحكم بأسعارها، وسوء توزيع الدخل والثروات، والتقلبات الاقتصادية وفق الظروف التي يمر بها البلد وزيادة الأزمات الاجتماعية لدى الفئات الهشة. يتمتع لبنان باقتصاد حر يحترم حرية العمل والمبادرة الفردية والمنافسة والتملك وحرية الاستيراد والتصدير، وقطاع خاص ديناميكي ومنتج، ويمتلك سياسة مصرفية آمنة، وتشريعات ترعى مصالح الاقتصاد والمستثمرين وتشجع على قيام مشروعات إنتاجية. ويستحوذ القطاع الخاص على 75% من إجمالي أعمال الاقتصاد ويعتبر عماد الإنماء الاقتصادي. ويواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة تباطؤا وانكماشا في النمو بسبب انخفاض الاستهلاك والرساميل المستثمرة فيه نتيجة الأزمات السياسية والتهديدات الأمنية المستحكمة وأوضاع المنطقة المتفجرة وخصوصا في سوريا التي تعتبر بوابة الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج العربي. هل الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد حر بكل ما في هذه الكلمة من معنى، أم أنه غير حر لأسباب سيبينها لنا محاضرنا الكريم الخبير الاقتصادي المميز”.
اسكندر
ثم تحدث اسكندر فأشار الى “ان خصائص الاقتصاد الحر موجودة في لبنان الى حد بعيد، انما صيغة الاقتصاد لم تعد كذلك لان القسم الاكبر من الدخل القومي اصبح يتكون من الميزانية ومن حجم اعمال المؤسسات التابعة للدولة او تشرف عليها مثلا شركة “انترا” للاستثمار وكازينو لبنان وطيران الشرق الاوسط ومصرف لبنان بحد ذاته ومؤسسة ضمان الودائع والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات المياه ومؤسسة كهرباء لبنان، كل هؤلاء اذا تم جمعهم مع بعضهم ورأينا الضرر الاقتصادي نرى ان الدولة في ميزانيتها وعديد من موظفيها وسلطتها احيانا على بعض هذه المؤسسات وانشاء المؤسسات الجديدة كهيئة الاسواق المالية والبورصة يفترض ان يكونوا في القطاع الخاص، نجد ان القسم الاكبر من الدخل القومي بإسثناء التحويلات التي تأتينا من الخارج وهي الاساس في انقاذ الاقتصاد اللبناني، هذه التحويلات التي تأتي من جهود اللبنانيين من الخرج هي التي تجعلنا نستمر الى حد ما في النمو وفي تنويع نشاطاتنا”.
ولفت الى “ان لبنان لم يعد كما كان في العام 1974 واذا اعتقدنا ذلك نكون نتجاوز اعتبارات كبيرة”. ورأى “ان هذه المؤسسات الكبرى التي للدولة اشراف عليها ماليتها غير سليمة وهي تطال حياة عشرت الاف اللبنانيين ان لم يكن اكثر، هناك مؤسسة كهرباء لبنان التي اخذت من اموال الدولة في ال15 عاما الماضية ما يعادل ثلث الدين العام ككل، اذا احتسبنا الفوائد يكون بحدود ال40 بالمئة”.
واشار الى “وجود توجهات والتي نأمل فيها للمستقبل القريب بأن يصبح لدينا بترول وغاز”، لافتا الى “انه ومنذ العام 2010 هناك تقرير يقول بوجود كميات من البترول والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية التي تشكل تقريبا 25 بالمئة مما يسمى الحوض الشرقي للبحر المتوسط، والتي تقدر ب32 مليار متر مكعب من الغاز و700 مليون برميل من النفط”. وقال “نحن منذ ثلاث سنوات شكلنا هيئة للنفط. تشكلت على اسس مذهبية وطائفية وهناك ثلاثة من اعضاء الهيئة لا علاقة لهم بموضوع النفط والغاز”.
واشار الى “ان بلدية بيروت لديها اموال تسمح بمتابعة العمل لمعالجة النفايات منذ العام 1992 ولم يحصل هذا الامر وطمرتنا النفايات وهناك معمل يمكنهم تشغيله”.
وقال: “كلكم تسمعون عن الفساد انما هل احد رأى برهان على الفساد عن احد لانه من سيحق الفساد اغلبهم مشاركين فيه بالتالي كما يتحدث في الهواء من دون نتيجة.
وختم بالاشارة الى “اننا نعيش في مدينة فيها 60 بالمئة من اللبنانيين وهذه المدينة لا تنعم لا بالمياه ولا بالكهرباء ولا وجود لحركة سير مقبولة واحيانا لا تنعم بالسلام المنشود علما ان اي مدينة تعاني من هذه الامور كالمياه والكهرباء والسير والاتصالات تفقد قيمتها كمركز للاقامة والعمل ولذلك نرى الهبوط باسعار البناء 20 بالمئة خلال السنتين الماضيتين واذا بقينا على هذه الحالة ستفقد جوهرها ورونقها اذا لم ننتبه الى هذه القضايا”.
ثم رد اسكندر على اسئلة الحضور.