محمود نجم
منذ عام نشر موقع «خرائط رائعة» خريطة توضح المصدر الرئيسي لواردات كل دول العالم، وهذا عن طريق استبدال علم الدولة على الخريطة بعلم أكثر دولة مصدرة لها، في هذه الخريطة غطى العلم الياباني دولة الصين، وغطى علم الصين الجزر اليابانية، وهذا يوضح مدى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين ثاني وثالث قوة اقتصادية في العالم وفقا لبيانات البنك الدولي، رغم الخلافات السياسية التاريخية بين البلدين.
وكان آخر ظهور للخلافات السياسية بين البلدين في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، خلال زيارة وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا، لبكين، التي انتهت الأحد، وهي الأولى لوزير خارجية ياباني في أربعة أعوام ونصف عام. وخلال الزيارة، أبلغ وزير الخارجية الصيني نظيره الياباني أن الصين تريد أن تقيم مع طوكيو علاقة تستند إلى «التعاون وليس إلى المواجهة»، لكنها تظل حذرة حيال طوكيو.
وفاقمت الخلافات التاريخية على الأراضي المتنازعة العلاقات بين البلدين في الأعوام الماضية رغم الانفراجة في الآونة الأخيرة. وقال الوزير الصيني وانغ يي خلال لقائه كيشيدا: «نأمل طبعا بأن نطور مع اليابان علاقة صحية ومستقرة وودية». لكن وزير الخارجية الصيني أكد أن «هذه العلاقة يجب أن تُبنى على أساس رؤية صادقة للتاريخ واحترام للوعود والتعاون، وليس المواجهة».
وتتنازع بكين وطوكيو السيادة على مناطق غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، وهي جزر تديرها اليابان تحت اسم «سنكاكو»، وتطالب بها الصين تحت اسم «دياويو». وتدهورت العلاقات الثنائية في 2012 حين أعلنت طوكيو ضم بعض هذه الجزر، ومنذ ذلك الحين، اتخذ البلدان جهودا لتحسين العلاقات عبر لقاءات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
لكن التجاوزات التي ارتكبها الجنود اليابانيون في الصين قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها لا تزال تثير التوتر، وتواظب بكين على اتهام طوكيو بالتهوين من هذه الفظائع.
والسبت الماضي، قال كيشيدا في تصريحات نقلها التلفزيون الياباني خلال اللقاء «نريد فعلا أن نستأنف علاقات نتمكن عبرها من تبادل الزيارات». وأضاف أن «البلدين يحتاجان إلى بعضهما؛ في مرحلة يتعاظم فيها القلق المرتبط بالاقتصاد العالمي».
من جهته، قال وزير الخارجية الصيني إن «هناك قولا مأثورا في الصين بأنه ينبغي عدم الحكم على المرء انطلاقا من أقواله؛ بل من أفعاله». وأورد بيان شديد اللهجة أصدرته وزارة الخارجية الصينية أن الوزير الصيني أبلغ نظيره الياباني بـ«مطالب».
وأضاف البيان أن على اليابان «أن تنظر إلى تطور الصين في شكل إيجابي وصحي، وأن تكف عن نشر أو تبني نظريات مختلفة عن التهديد الصيني أو عن الانكماش الاقتصادي الصيني».
الجانب الآخر من المعادلة
كان كل ما سبق على الجانب السياسي، ولكن على الجانب الاقتصادي يظهر جليا أن التنسيق بين الدولتين وصل إلى حد لم تصله بعض الدول المشتركة في اتفاقيات شراكة مالية ونقدية موسعة، وهذا ليس على جانب التبادل التجاري فقط، ولكن الارتباط بين الاقتصادين أضحى يشبه الترابط بين أعضاء الجسد الواحد، فإذا تباطأت الصين انكمشت اليابان، وإذا صدرت بيانات إيجابية في بكين ارتفعت أسهم طوكيو.
وهذا يظهر جليا في التقارير الدولية التي تتحدث عن شرق آسيا، حتى إن صندوق النقد الدولي، أصدر بيانا عن الاقتصادين معا بدلا من التقليد المتبع بإصدار بيان عن كل دولة على حدة أو كل منطقة من العالم، أو إصدار بيان عن العالم ككتلة واحدة.
وأعلن صندوق النقد الدولي أول من أمس الثلاثاء، أن الاقتصادين الياباني والصيني سيشهدان تباطؤا واضحًا في العامين المقبلين، لكن النمو في آسيا سيستمر متينًا بفضل الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية.
وتوقع الصندوق أن تساهم إجراءات الدعم الحكومية وتراجع أسعار المواد الأولية وضعف نسب البطالة في النمو الإقليمي بجنوب شرقي آسيا، داعيًا السلطات إلى الاستمرار في إصلاحاتها.
لكن التحديات المقبلة من أماكن أخرى ستكون حاضرة بالنسبة إلى آفاق النمو في آسيا والمحيط الهادي، وفق صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب أسواق المال.
وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو في آسيا 5.3 في المائة في عامي 2016 و2017، في مقابل توقعات سابقة بـ5.4 في المائة.
وأوضح تقرير الصندوق أن «آسيا تبقى المنطقة الأكثر ديناميكية في العالم، لكنها تواجه رياحًا معاكسة؛ ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية، وأثر الانتقال الاقتصادي الصيني على الأمد القصير».
وأضاف أنه «لتعزيز المقاومة للأخطار الشاملة والبقاء في هذه الديناميكية، يتعين على أصحاب القرار إجراء إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتخفيف الضرائب، مع دعم الطلب وفق الحاجات».
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، أكبر محرك للنمو العالمي، بنسبة 6.5 في المائة في عام 2016، و6.2 في المائة في عام 2017، وهذه الأرقام بعيدة عن نسبة 6.9 في المائة لعام 2015، وفق صندوق النقد الذي توقع تراجعًا في الاقتصاد الياباني أيضا.
وستعاني الصادرات اليابانية من ارتفاع قيمة الين إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهرًا، في مقابل الدولار، فيما ستتراجع المبادلات مع الصين.
وإزاء ذلك، راجع صندوق النقد نسبة النمو لعام 2016، التي توقع أن تكون بنسبة 0.5 في المائة في اليابان، فيما ستنزل إلى مستوى سلبي (ناقص 0.1 في المائة) في عام 2017 بسبب الزيادة المتوقعة للرسوم على الاستهلاك. وأشار الصندوق إلى «مشكلات» مطروحة منذ فترة طويلة، وهي شيخوخة السكان وضخامة الدين.
أما في دول جنوب شرقي آسيا المهمة الأخرى، فقد توقع صندوق النقد أن تبلغ نسبة النمو في الهند 7.5 في المائة في عامي 2016 و2017، وفي كوريا الجنوبية 2.7 و2.9 في المائة على التوالي في ذات العامين.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصادا اليابان والصين تباطؤا واضحا في العامين المقبلين، مستبعدا أن يتأثر الاقتصاد الآسيوي جراء ذلك.
وقالت المؤسسة المالية الدولية إن النمو في آسيا سيظل متينا بفضل الاستهلاك الداخلي، الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية.
ورجح الصندوق أن تساهم إجراءات الدعم الحكومية وتراجع أسعار المواد الأولية، وضعف نسب البطالة في النمو الإقليمي، داعيا السلطات إلى الاستمرار في إصلاحاتها.
مستقبل مرتبط
ويعي رجال الاقتصاد في العملاقين الصيني والياباني هذا الارتباط القوي بين الاقتصادين، ويعرفان أن نجاة اقتصاد دولتيهما أو حتى خفض خسائر التباطؤ العالمي يعتمد على الشراكة وزيادة التعاون في جنوب شرقي آسيا.
فمنذ خمس سنوات، اتفق وزراء التجارة في الصين واليابان وكوريا الجنوبية على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق ثلاثي للتبادل التجاري بين هذه الدول، وقال الوزراء إن التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدان الثلاثة هو مفتاح النمو، حيث تتطلع الاقتصادات الآسيوية إلى زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها وبخاصة بعد انخفاض الطلب في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا التي لا تزال تتعافى من أزمة الركود الاقتصادي.
وقامت بالفعل البلدان الثلاثة بإنشاء لجنة مشتركة لدراسة الاتفاق التجاري بينهم شارك فيها مسؤولون حكوميون ورجال أعمال.
ولكن منذ عقد هذا الاتفاق، تسبب المناخ السياسي «غير المواتي» في تعقيد الأمور، حيث عُقدت نحو 10 جولات من المحادثات في هذا الصدد، ولكن تقدم المحادثات كان بطيئا للغاية، ولم تتحقق بعد نتائج ملموسة حيث لم تتطرق الدول الثلاث إلى مناقشة تعريفات جمركية محددة، وهذا بسبب أيضا أن لكل دولة نقاطا محددة تحتاج فيها إلى ضمان حماية صارمة، وتريد توسيع حصة السوق من صناعاتها القوية في البلدين الأخريين، ولهذا، صارت المفاوضات معقدة.
ويقول خبراء إن قطاعات صناعة صينية مثل الحديد والصلب والهندسة البتروكيماوية وإنتاج السيارات قد تتأثر، فيما تعد الصناعة التحويلية في كوريا الجنوبية وخاصة في أوجه مثل الآلات الكبيرة والفلزات اللاحديدية أضعف مما هي عليه في اليابان وينظر لها على أنها مجال حساس.
ولكن العوامل السياسية تضع عراقيل أكثر من الحسابات الاقتصادية بالنسبة للمفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة الثلاثية. وكانت آلية الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى قد علقت في عام 2012 عندما تدهورت العلاقات بين الصين واليابان والعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان جراء النزاعات التاريخية على الجزر، ولكن الوضع تحسن مع توقيع اتفاقية مبدئية من أربع نقاط في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 تشمل استئناف الحوارات السياسية والدبلوماسية والأمنية بين الصين واليابان، وفي الوقت نفسه الاعتراف بموقفهما المختلفين بشأن الجزر.
ولكن رغم الحواجز السياسية والاقتصادية، تتوق الدوائر الاقتصادية والتجارية في الدول الثلاث إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة لتعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها.
حماسة استثمارية
وفي المعرض العاشر بين الصين وشمال شرقي آسيا الذي عُقد في مقاطعة جيلين الصينية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ناقش التجار بحماسة مفاوضات التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وشاركت شركات يابانية وكورية جنوبية بنشاط في المعرض الأول لصناعات الصين واليابان وكوريا الجنوبية الذي عقد أيضا في سبتمبر الماضي.
ولفت السكرتير العام لأمانة التعاون الثلاثي بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، يانغ هو لان، إلى أنه بينما يتسع التعاون بين الدول الثلاث تدريجيا ليشمل مجالات أخرى، تتزايد مطالبة مجتمع الأعمال في كل دولة منها بإبرام اتفاقية تجارة حرة لتعظيم التسهيلات والمميزات.
وبالإضافة إلى ذلك، ينظر أيضا إلى اتفاقية التجارة الحرة الهامة بين الصين وكوريا الجنوبية، التي تم التوصل إليها في يونيو (حزيران) عام 2014، باعتبارها قوة دفع لاتفاقية تجارة حرة ثلاثية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم كوريا الجنوبية بإلغاء التعريفات الجمركية على 92 في المائة من جميع الواردات القادمة من الصين في غضون 20 عاما بعد دخولها حيز التنفيذ، فيما تقوم الصين بإلغاء التعريفات الجمركية على 91 في المائة من جميع المنتجات الكورية الجنوبية المستوردة.
وتتوقع كوريا الجنوبية أن ترفع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لها بواقع 0.95 نقطة مئوية وتخلق 53800 فرصة عمل جديدة في السنوات العشر المقبلة، لهذا يتعين على اليابان التوصل على وجه السرعة إلى اتفاق تجارة حرة مع الصين وكوريا الجنوبية حيث تضع اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وكوريا الجنوبية الشركات اليابانية في مواقف ضعيفة عند تنافسها مع شركات من البلدين.
كما أن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية ينبغي أن تسير بالتوازي مع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي تم التوصل إليها مؤخرا، والشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية التي ما زال يجرى التفاوض بشأنها، ويتعين على اليابان إيلاء أهمية لكل منها.
وقال غونيتشي أراي، بالمركز الياباني للبحوث الاقتصادية، إنه «إذا ما فوتت اليابان فرصة إبرام اتفاقية التجارة الحرة اليابانية – الصينية – الكورية الجنوبية والشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية لأنها تختار اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادي، فإن الاتفاقية الأخيرة ستصبح بلا معنى».
أكبر شراكة على وجه الأرض
وبمجرد البدء في تنفيذها، ستشكل اتفاقية تجارة حرة ثلاثية سوقا يضم أكثر من 1.5 مليار نسمة، أي تقريبا ربع عدد سكان الأرض البالغ نحو 6 مليارات نسمة.. الأمر الذي سيرفع إجمالي الناتج المحلي للصين بواقع 2.9 في المائة، ولليابان بواقع 0.5 في المائة، ولكوريا الجنوبية بواقع 3.1 في المائة.