قال مساعد وزير النفط الإيراني ركن الدين جوادي، أمس، إن مشروع إنشاء خط أنبوب بحري لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان سيتم منحه لشركة أجنبية.
وقال جوادي في حديث لوكالة أنباء فارس الإيرانية، حول استفسار بشأن مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة كورية لإنشاء خط الأنبوب البحري وما إذا كانت قد انسحبت شركة المنشآت البحرية الإيرانية من المشروع، إن وزارة النفط لم تبرم أي عقد مع شركة إيرانية بهذا الخصوص.
وبيّن أنه تقرّر أن تقوم شركة المنشآت البحرية بإعداد الدراسات والتصاميم لخط تصدير الغاز البحري، حيث إنه وبعد إجراء الدراسات وعقد الجلسات المشتركة مع الجانب العماني، تقرر منح المشروع لشركة أجنبية لتنفيذه. وأضاف أنه وبعد إتمام مرحلة التصاميم سيشارك المقاول الأجنبي (الشركة) في المناقصة ويتم اختياره عبرها، مؤكداً أنه تم توقيع مذكرة تفاهم فقط مع شركة كورية جنوبية بهذا الخصوص.
من جهة ثانية، رجح مساعد وزير النفط الإيراني أن يتم طرح مشروع تطوير المرحلة الـ11 لحقل بارس جنوبي الغازي، في إطار العقود الجديدة لقطاع النفط الإيراني (IPC).
وبيّن جوادي على هامش المعرض الدولي الـ21 لصناعة النفط الإيرانية الذي افتتح أمس الخميس، أن إنتاج الخام الإيراني يتم استهلاكه بمجالين، الأول للاستهلاك التكريري والذي يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا والباقي يتم تصديره.
وأضاف أن متوسط صادرات النفط في شهر إبريل/ نيسان تجاوز 2 مليون برميل ولامس 2.1 مليون برميل يومياً، حيث بلغ إنتاج إيران 3.7 ملايين برميل يومياً ومن المؤمل أن يصل إلى معدل 3.8 ملايين برميل باليوم قريباً. وأكد أن إيران كانت تنتج 250 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز في فترة الحظر واليوم تخطى الإنتاج مستوى 400 ألف برميل يومياً.
إلى ذلك، قال التلفزيون الرسمي، أمس، نقلاً عن مسؤول بارز في وزارة النفط الإيرانية إن عقود الاستثمار الجديدة لشركات النفط العالمية ستكون جاهزة بحلول يوليو/ تموز القادم.
وقال ركن الدين جوادي، مساعد وزير النفط الإيراني: “ستكون العقود الجديدة جاهزة في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز… ونأمل بطرح عطاءات نفط في يوليو… نحن نرحب بالمستثمرين من كافة الدول”.
وحضرت نحو 135 شركة، من بينها بي.بي وتوتال وإيني الإيطالية وريبسول الإسبانية، مؤتمراً في طهران في نوفمبر/ تشرين الثاني للاطلاع على عقد النفط الإيراني الجديد، لكن تدشين العقد تأجّل عدة مرات.
وانتقد المتشددون من معارضي الرئيس حسن روحاني عقد النفط الجديد الذي ينهي نظام إعادة الشراء المعمول به منذ أكثر من 20 عاما والذي يمنع الشركات الأجنبية من حجز احتياطيات أو تملّك أسهم في الشركات الإيرانية.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية عن جوادي قوله “نأمل أن نطرح عطاءات لعقود النفط الجديدة في يوليو. باب إيران مفتوح لجميع المستثمرين”.
وأشار جوادي إلى أن إيران ليست لديها خطط لعقد أي مؤتمر في الخارج لعرض عقود النفط والغاز الجديدة على المستثمرين الأجانب. وألغت إيران مؤتمراً كان من المقرر عقده في لندن في الفترة ما بين 22 و24 فبراير/ شباط. وقال جوادي “يمكن أن يتم عرض العقود على المستثمرين في إيران”.
وقال مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، إن البلاد ستفتح الباب في يوليو/ تموز أمام الشركات الأجنبية للمشاركة في عطاء على عقود النفط الجديدة. وتهدف إيران لتخفيف الشروط المقدمة في عقود تطوير النفط لاجتذاب المستثمرين الأجانب الذين أثنتهم العقوبات عن الاستثمار في البلاد لسنوات.
وقال مسؤولون إيرانيون إنهم يتوقّعون عودة إيران لمستوى الإنتاج قبل العقوبات والبالغ 4 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية شهر يونيو/ حزيران.
وفي مواجهة تخمة المعروض العالمي التي تؤثر سلباً على أسعار الخام، سعى منتجو النفط في منظمة أوبك وخارجها للاتفاق على تثبيت مستويات إنتاجهم في الشهر الماضي، لكنهم فشلوا بعد إصرار السعودية على ضرورة مشاركة جميع دول أوبك في الاتفاق بما فيها إيران. وتلمح تصريحات جوادي إلى أن إيران قد ترغب في الانضمام لجهود جديدة رامية لكبح الإنتاج خلال اجتماع أعضاء أوبك في فيينا في الثاني من يونيو/ حزيران. وقالت وكالة تسنيم نقلاً عن جوادي “أعتقد أن اجتماع أوبك المقبل سيكون اجتماعاً أفضل وسيشهد مزيداً من التنسيق”.