مسابح لبنان … اسعار باهظة لا تعترف بضوابط الوزارة

حسن يحي

عاد الصيف هذا العام حاملاً هموماً جديدة تضاف على كاهل المواطن. ومن أبرز ما يحمل معه كل صيف، قضية المسابح الخاصة و”الغلو” في التسعير سواء على صعيد التعرفة، أو على صعيد بيع المنتجات داخل المسابح. ولن يختلف هذا العام عن الأعوام التي سبقته، اذ أفادت مصادر “المدن” في وزارة السياحة اللبنانية أن تعرفة الدخول وتسعير المنتجات داخل المسابح الخاصة لم تختلف على مدار السنتين الماضيتين، وعلى الأرجح لن تختلف خلال هذا الصيف.
وبشأن آلية التعرفة في المسابح، تفيد المصادر بعدم وجود أي آلية للتسعير كون النظام اللبناني يعتمد على الاقتصاد الحر، ولكنها تخضع للمراقبة لمطابقتها مع “المعقول”. وتعمد الوزارة إلى وضع جداول بأعلى وأدنى الأسعار المسموحة بالتنسيق مع نقابة أصحاب المسابح، لتبادرالمسابح بشكل سنوي إلى ارسال قائمة بالأسعار بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، إلى وزارة السياحة، مع ارفاقها بتبريرات في حال رفع الأسعار أو حدوث أي تغيير فيها، لتبادر الوزارة الى التدقيق في هذه الأسعار ومطابقتها مع اللوائح المعدة مسبقاً. بعد الموافقة على الأسعار، تلتزم المسابح الخاصة بالتعرفة وتُمنع من الزيادة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك أزمة سنوية تنشأ مع بداية موسم البحر تتمثل في تسعير مياه الشرب، اذ تختلف الأسعار بشكل غير مبرر بين مختلف أنواع المسابح وفقاً لاختلاف الطبقة التي تستهدفها. ومع اعتماد لبنان على النظام الاقتصادي الحر، قد يصل سعر مياه الشرب في بعض المسابح إلى 18 ألف ليرة لبنانية وفق ما أشار إليه امين عام نقابة المؤسسات السياحية البحرية غسان عبدالله، في حديثه لـ”المدن”، الأمر الذي اعتبره “جنوناً” يتحمل مسؤوليته المستهلك أولاً.
هذه القضية على وجه الخصوص اثارت العديد من الانتقادات والشكاوى نظراً إلى توجه معظم أصحاب المسابح بمنع ادخال أي نوع من المأكولات والمشروبات من خارج المسبح، ما يجعل المستهلك اللبناني خاضعاً للاحتكار الذي تفرضه هذه المسابح، وتُلزمه بدفع التسعيرة التي “تراها مناسبة” ولو كانت خارجة عن المعقول.
ولكن المستهلك اللبناني قد يجهل وجود قرار صادر عن وزارة السياحة يفيد بمنع “كل المسابح من بيع مياه الشرب الكبيرة بأكثر من 5 آلاف ليرة لبنانية” (سعرها في السوق 1000 ليرة)، وفق ما يؤكد وزير السياحة السابق فادي عبود، الذي أشار في حديث لـ”المدن” إلى أن هذا المنتج لا يصنف ضمن خانة الرفاهية، لذا لا يجب على المسابح “استغلال” المستهلك برفع أسعار المياه ومنعهم من ادخال عبوات المياه معهم.
واللافت أيضاً أن هناك قراراً آخر صدر منذ خمس سنوات يقضي بالزام كافة المسابح بالزامية تأمين مياه صالحة للشرب للجميع داخل المسابح، وهو ما أكدته وزارة السياحة التي بررت عدم تطبيقه بأن “لا وجود لمياه صالحة للشرب” في أغلب المناطق اللبنانية.
من جهته اعتبر عبود أن هذه القضية تُعتبر “احتيالاً” للتهرب من تنفيذ القرارات، اذ أن “فلتر” تنقية المياه لتصبح صالحة للشرب لا يتجاوز سعره 800 دولار، ويصل إلى 3000 دولار كأقصى حد في حال كانت نسبة الملوحة في المياه عالية جداً، مشيراً إلى أن هذه اساليب أصبحت معروفة في لبنان للتهرب من التنفيذ.
أما من جهة المراقبة، فان مراقبة “تعليق الأسعار”، أي عرضها علانية، فهي “ضمن صلاحيات وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد”، وتتم الرقابة بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والسياحة لـ “توفير الوقت”. وفي السياق، يوضح مستشار وزير الاقتصاد جاسم عجاقة أن وزارة الاقتصاد غير مسؤولة عن وضع التعرفة ولا تتدخل فيها، اذ تقتصر مهامها على الحرص على تطبيق الأسعار، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي لائحة أسعار داخل المسابح غير موافق عليها من قبل وزارة السياحة، ستعمد الوزارة الى تطبيق “اسعار السوق”.
وحتى الساعة، لا تزال تعرفة الدخول الى المسابح الخاصة على أرض الواقع عند مستوياتها المسجلة في العام الماضي. اذ لم يسجل أي زيادات تذكر في معظم المسابح الخاصة التي جالت عليها “المدن” أو تواصلت معها. فاستقرت تسعيرة دخول مسبح “بيل فيو” مثلاً عند حد 20 ألف ليرة لبنانية للكبار و10 آلاف ليرة للصغار، في حين سعّر مسبح “فوال بلو” تعرفة الدخول عند 25 ألف ليرة للكبار و10 آلاف للصغار. أما مسبح “لا غوافا” فقرر اعتماد تسعيرة السنة الماضية ب 35 ألف ليرة للكبار، مع استثناء بسيط امتاز بلطف مع الجنس اللطيف، حيث قرر ادخال السيدات مجاناً طيلة أيام الأسبوع شرط حضورهن قبل الساعة 11 صباحاً.
مسبح “الجسر” أيضاً لم يغير التعرفة، اذ لا تزال تعرفته منذ “عشرة سنوات” عند حد 20 الف ليرة للكبار و10 آلاف للصغار مع السماح بادخال المأكولات والمشروبات الخفيفة الأمر الذي لا يحصل في “لا غوافا” حيث يتعرض الداخل اليه لتفتيش أشبه ما يكون بتفتيش المطارات. وبشأن التعرفة، يوضح عبدرالله (مدير مسبح الجسر) أن في لبنان 220 مؤسسة بحرية سياحية يعتمد معظمها تعرفة تقع بين حد 15 ألف ليرة و25 ألف ليرة لبنانية، في حين تعمد 20 مؤسسة إلى رفع تسعيرتها لقاء جذب طبقات مختلفة من الشعب اللبناني.