خرج مرّبو الأبقار الحلوب مرتاحين من اجتماعهم الاخير الذي جمع وزيري الزراعة اكرم شهيب والصناعة حسين الحاج حسن وممثل وزارة الاقتصاد واعضاء اللجنة الوطنية للحليب وأصحاب معامل الألبان والأجبان. وكان مربّو الأبقار ومنتجو الحليب الطازج قد هدّدوا بإتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم إيجاد حلول قاطعة ونهائية تحمي قطاع إنتاج الحليب الطازج، وصولاً الى إمكان قطع عدد من الطرق.
ويطالب مربّو الابقار الحلوب وزارة الزراعة منذ أشهر بسلسلة إجراءات لحماية القطاع، منها: منع استيراد الأجبان اقلّه لمدة 6 اشهر متتالية، فرض اجازة مسبقة على استيراد الألبان والأجبان بعد انتهاء فترة المنع، منع استيراد الأجبان بعبوات تنك من 15 الى 16 كيلوغراماً بصلاحية سنة من الدول العربية، تحديد الصلاحية بأربعة أشهر والعبوة المستوردة من 2 الى 3 كيلوغرامات، ضبط الحدود المفتوحة من شمال لبنان الى عرسال مروراً بحوش السيد علي، التشدّد في تطبيق شروط العلم والخبر لاستيراد حليب البودرة، خفض كميات استيراد حليب الـ UHT ومنع مصانع الأجبان والألبان من استيراد هذه المادة وتعبئتها تحت العلامة التجارية الخاصة بها، مطالبة وزارة الزراعة باعادة العمل بمشروع العلف، تسهيل الاجراءات القانونية والادارية التي تمهّد الطريق امام صغار المزارعين لانشاء مصانع فئة خامسة، العمل مع الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية وغير الحكومية على شراء المنتجات اللبنانية وتوزيعها على اللاجئين، وأخيراً تفعيل العمل بلجنة المتابعة الخاصة بفرض رسوم على الأجبان البيضاء المستوردة التي يترأسها المدير العام لوزارة الزراعة”.
بدأت الأمور تسير نحو الحلحلة في هذا الملف، إذ اشار ممثل المزارعين المهندس خير الجراح لـ “النهار” الى أن الاجواء كانت ايجابية خلال الاجتماع الاخير مع وزيري الزراعة والصناعة ووزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية. وأعلن أن الاجتماع انتهى الى سلسلة قرارات لمصلحة القطاع منها: حصر استيراد حليب البودرة بالمعامل التي ينبغي عليها في المقابل تقديم بيانات بكميات الحليب الطازج التي تتسلمها. ويذكر هنا ان لبنان يستورد بمعدل 15 الف طن سنوياً من حليب البودرة بغرض التصنيع فقط فيما ينتج يومياً نحو 300 طن من الحليب الطازج.
كذلك تقرر ايضاً منع استيراد الاجبان البيضاء الاّ باجازات مسبقة، منع بيع الالبان والاجبان “الفلت” في الاسواق والسوبرماركت، تثبيت سعر كيلوغرام الحليب بألف ليرة واصل الى المعمل مبرّداً، واعادة العمل بعقود التسلم ما بين تعاونيات انتاج الحليب الطازج والمعامل. واخيراً تأليف لجنة من الوزارات المختصة واللجنة الوطنية للحليب والمربّين والمصنّعين لدرس فرض رسوم استهلاكية على الالبان والاجبان وحليب الـ UHT المستورد بما يتناسب مع حماية القطاع. واذ نقل الجراح ارتياح المربّين للقرارات وللموقف الصارم لكل من وزيري الزراعة والصناعة، اشار الى أن العبرة في التنفيذ.
