سأل نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم عن كيف يمكن أن نبني لبنان بالعقلية الطائفية الموجودة، وبهذه المحاصصة المقيتة، وبهذه التغطية على الارتكابات المختلفة التي تندرج تحت عنوان حماية الطوائف للمرتكبين؟”.
قاسم وخلال احتفال توزيع جوائز مسابقتي “الزهراء” و”المهدي” التي تقيمها جمعية “التعليم الديني الإسلامي” في قاعة “الجنان”، بين تلامذة المتفوقين في التربية الدينية في المدارس التي تعلم فيها في بيروت، قال: “من الضروري أن نراجع كيفية مقاربتنا للاستحقاقات التي نواجهها في لبنان بموضوعية وقواعد، يجب أن يكون هناك مقاييس، لا يمكن إنجاز قانون انتخابات وكل واحد يفصِّل القانون بما يجعله ينجح ويسقط الآخرون، وفي طاولة الحوار لم يتفقوا على قانون يجمع الأغلبية، كل قانون من القوانين يفصله البعض على مقداره ويخشى على زعامته، فإذا لم توضع مقاييس جيدة وعادلة لن يكون هناك لا قانون عادلا ولا نتيجة انتخابية جيدة”.
وتابع: “من أجل الإسراع في الاستحقاق الرئاسي والكل يتكلم عنه، أي معادلة تختارون على أساس الاستحقاق الرئاسي؟ ضعوا الضوابط المنطقية المعقولة، مثلا أن تقولوا ان الرئيس يجب أن تكون له حيثية شعبية وأن تكون له مكانة في طائفته، وأن لا يكون غير مرتبط بالشرق أو بالغرب من أجل أن يكون له قرار والجميع يلتزمون معه فنصل عندها بكل سهولة لاختيار الرئيس ونستطيع أن ننجز هذا الاستحقاق”.
وسأل قاسم “ما هي الحجة المنطقية لتعطيل المجلس النيابي في لبنان؟ في الوقت الذي يمكن له أن يجتمع وأن يقر قوانين تمس الشعب سواء لها علاقة بالخدمات أو بسلسلة الرتب والرواتب أو بأي أمر من الأمور التي تخدم الناس”.
وأضاف: “برزت مشكلتان في الفساد كبيرتان جدا: المشكلة الأولى الاتجار بالبشر، والثانية الانترنت غير الشرعي. أين هي النتيجة في هذين الملفين؟ لماذا عندما يصل الأمر إلى أحد المتنفذين في طائفته أو مذهبه يتم إعاقة الملف وتخريبه وإدخال عناصر جديدة تضيِّع مساره ومحاولة التسويف بالجلسات والشهود وإيجاد عناوين تضيع كل الفكرة؟ السبب الأساس هو أن بعض المرتكبين هم من الأشخاص الكبار في طائفته، فهؤلاء الكبار محترمون جدا عند الناس وعند الطوائف وفي الحسابات لأن الطائفة تحتاج إلى هذا النموذج الذي يخرب الأجيال والبلد حتى ولو سقط السقف على الجميع المهم أن يكسب هو وبعض المحازبين وبعض الأشخاص الذين يكونون قريبين منه”.
وتابع: “إذا أردنا أن نحل المشكلة علينا أن نعود إلى القانون، يجب أن نكون عادلين وأن نضع القواعد وإلا لا يمكن بناء الدولة، كفى تنغما ببناء الدولة من دون إعطاء دلائل عملية، الدلائل العملية هي العودة إلى القوانين العادلة التي تشمل الجميع من دون رعاية الخصوصية الطائفية أو المذهبية لمصلحة عموم الناس، نحن ندعو إلى ذلك وعملنا في هذا الاتجاه وسعينا دائما لهذا الاتجاه، ولكن للأسف نحن تحت سقف فيه بالحد الأدنى تسعة عشر طائفة، فنحن نحتاج إلى كل الطوائف أو أغلب الطوائف لنحمل هذا السقف”.