طالب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “بتضافر جهود الجميع للوصول في أقرب وقت من بلوغ انتخاب رئيس جمهورية وقيام جمهورية فعلية في لبنان، جمهورية قوية تتيح تحقيق الحلم الذي لطالما حلمنا به”.
جعجع، وفي كلمة بواسطة الهاتف خلال حفل لمناسبة عيد العمال العالمي، قال: “لا أدري لماذا هناك انطباع كأنه لا علاقة للقوات بالقضايا العمالية في وقت، وانا أتمنى أن يجري أحدهم تحقيقا في الموضوع، قد يكون أكثر حزب تنضوي في لوائه طبقة عمالية هو حزبنا”.
واشار جعجع الى ان أم المشاكل في لبنان هي غياب الدولة، معتبرا ان الخطوة الأولى لحل أي مشكلة عمالية أو غيرها هي إنتخاب رئيس للجمهورية، والخطوة الثانية فعلية في لبنان، فمن دون قيام دولة فعلية في لبنان لا نستطيع أن نأمل شيئا.
وعن قتراح تعديلات على قانون العمل، قال: “لدينا إقتراح قانون بهذا الخصوص درسته مصلحة النقابات في “القوات”، وأقر في مؤتمر أقمناه منذ سنتين، وهو ينتظر أن يفتح المجلس النيابي لكي نتمكن من التصويت ومن إقرار اقتراح التعديلات في قانون العمل وأنظمة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع انفتاحنا التام والدائم على تلقي أي اقتراحات أخرى على هذا الصعيد”.
وتطرق جعجع الى مشكلة الدين العام، فقال: “أعتقد أن حجم الفساد السنوي في إدارات الدولة اللبنانية في المناقصات وخلافها من قصة الإنترنت غير الشرعي الى موضوع النفايات، الى غيرها من الملفات التي طرحت، ولم أكن أقدر أن حجم الفساد بلغ هذا الحد، فهو يبلغ حوالي ثمانمائة مليون دولار سنويا، تصوروا أن ليس علينا أن نجبي هذه المبالغ من أحد، بل أن نمنع سرقتها، فلو كنا قادرين – ونحن قادرون بالتأكيد – وفي هذه المناسبة أنا أعدكم أن أول أهداف القوات اللبنانية، عند انتظام العمل السياسي في لبنان، هو محاربة الفساد”.
وعن “الحكومة الإلكترونية”، قال: “الحكومة الإلكترونية هي رهاننا للحاضر والمستقبل، والذي يوفر وقتنا وجهدنا وأعباء كثيرة والكثير من الفساد الموجود في الدولة. لهذا أريد أن تتضافر جهودنا جميعا فور فتح المجلس النيابي لكي نتمكن من إقرار اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين المتعلقة بالحكومة الإلكترونية لكي يصار الى بدء العمل بها وتنفيذها من قبل الدولة”.
أضاف: “الجدير ذكره في موضوع الحكومة الإلكترونية أنه لا يتطلب مليارات الدولارات التي لا ندري من أين سنحصل عليها، بل نحن في هذا المشروع نتكلم عن مئات ملايين الدولارات تباعا على ثلاث، خمس، سبع سنوات، غير أننا نكون في المقابل قد أنجزنا أول عمل في تاريخ الجمهورية اللبنانية يستفيد منه كل مواطن لبناني في الشمال والجنوب وجبل لبنان والبقاع وبيروت”.
