أعلن مسؤول حكومي يمني، أن خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة، الناتجة من الحرب تجاوزت 7 بلايين دولار. ولفت القائم بأعمال وزير النفط والمعادن يحيى الأعجم، إلى استهداف المنشآت النفطية من مصافٍ وخزّانات وصهاريج وخطوط أنابيب ومحطّات وقود وغيرها، «بهدف تدمير اقتصاد اليمن ومنشآته الحيوية والاقتصادية».
وأكد وكيل وزارة النفط والمعادن علي الصانع، أن القطاع «تعرّض لأضرار بالغة خلال أكثر من سنة من الحرب، وأفضى توقّف تصدير النفط الخام إلى خسائر تفوق 3 بلايين دولار العام الماضي، إضافة إلى الخسائر الفنية في حقول إنتاج النفط ومنشآتها وفقدان العمّال وظائفهم».
وأشار إلى أن المكامن والحقول النفطية «تضرّرت نتيجة توقّف الإنتاج لعدم القدرة على التصدير بسبب الحظر»، كاشفاً عن «مغادرة أكثر من 20 شركة استكشاف وإنتاج أجنبية نتيجة الحرب».
وتقدّر مساهمة قطاع النفط بما بين 20 و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح الصانع أن الحرب «دمّرت أكثر من 271 محطّة وقود في شكل جزئي أو كلّي، وتقدّر كلفة إعادة بنائها بأكثر من 200 مليون دولار». ولم يغفل أيضاً «تضرّر مصافي عدن في شكل مباشر وغير مباشر، نتيجة القتال وعدم إيصال النفط الخام اليها بسبب الحظر، ما أوقف المنشأة عن العمل». كما دمّرت الحرب «37 مبنى تابعاً لوزارة النفط والمعادن جزئياً أو كلياً، وستكلّف إعادة هذه المنشآت مئات ملايين الدولارات، فضلاً عن قصف مصانع الإسمنت وتوقفها».
وفي ما يتعلق بقطاع الغاز، أوضح وكيل وزارة النفط أن «10 محطات غاز دمّرتها الحرب وتسع قاطرات وأكثر من 136 ألف قارورة غاز». كما استُهدف ميناء رأس عيسى النفطي وأرصفة تفريغ الشحنات النفطية في ميناء الحديدة، ومبنيا شركة النفط في ذمار وصنعاء. وتراجعت حصة الدولة من إنتاج النفط الخام من 102 مليون برميل عام 2000 إلى 61 مليوناً عام 2010، و36.9 مليون برميل عام 2014.
وأفاد بيان لوزارة النفط والمعادن بأن الحرب «تسبّبت في تراجع إيرادات الدولة من النفط والغاز بنسبة 71.1 في المئة خلال العام الماضي، نتيجة توقّف نشاطات الشركات الأجنبية والمحلية وتصدير الغاز الطبيعي المسال». وتمثّل الصادرات النفطية أكثر من 80 في المئة من الصادرات السلعية الإجمالية، وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 60 في المئة من الإيرادات العامة. وانخفضت الصادرات النفطية من 71.9 مليون برميل عام 2000 إلى 33.2 مليون عام 2010، ثم إلى 17 مليوناً في 2014.