منذ يومين، احتُجِزَ شابٌ فلسطيني في أحد المستشفيات الخاصة بسبب عجزه عن تأمين 1.5 مليون ليرة، «ولم يخرج إلا بعد اتصالات خلصت إلى تأمين المبلغ»، وفق أحد أعضاء «خلية أزمة الأونروا» الذي تحدث عن ضرورة تسريع المُفاوضات المتعلّقة بقرار «وكالة الأونروا» خفض خدماتها الصحية
هديل فرفور
انطلقت المُفاوضات بين وكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ــ الأونروا”، وبين “خلية أزمة الأونروا” بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات والتظاهرات التي بدأها اللاجئون الفلسطينيون تنديداً بقرار خفض المُساعدات الذي طاول “الخدمات الصحية والتربوية والشؤون الاجتماعية، وملف نهر البارد والنازحين الفلسطينيين”.
فمنذ إعلان “الأونروا” قرارها مطلع العام الحالي، بدأت تظاهرات “مُمنهجة” صُوّبت باتجاه مكاتب الوكالة في مختلف المناطق اللبنانية، كان آخرها لجوء ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال، أمس، الى إغلاق مكتب الأونروا في طرابلس التزاماً بقرار “خلية الأزمة” التي دعت الى تحركات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية. كذلك وعملاً بالقرار نفسه، أغلقت مكاتب الأونروا في صيدا ومكاتب مديري مخيمَي عين الحلوة والمية ومية.
يقول عضو خلية أزمة الأونروا أبو جابر في حديث إلى “الأخبار”، إن الخليّة تنشد الحوار ولا تريد التصعيد، ورغم أن هذه المفاوضات “لم تأت إلا بعد تحركات بدأناها منذ كانون الثاني الماضي”، إلا أن الخليّة “ملتزمة في احتجاجاتها سقف القيادة السياسية المحدّدة في لبنان”، مستطرداً: “نحن نريد الحوار”. ويضيف: “شكلت أربع لجان من أجل إجراء المفاوضات مع الأونروا: لجنة الصحة والاستشفاء، لجنة متعلقة بمفاوضات نهر البارد، لجنة الإغاثة والنازحين الفلسطينيين ولجنة التربية والتعليم”.
منذ يومين، اجتمعت لجنة الصحة والاستشفاء بممثلين عن الوكالة في مكتب الأونروا في بيروت، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة. وبحسب مصادر مكتب الأونروا في بيروت، فمن المقرر أن “نجتمع مع لجنة الشؤون الاجتماعية والنازحين الفلسطينيين، غداً (اليوم)”. تقول المصادر إن من المتوقع “عقد جلستين الى 3 جلسات فقط مع كل لجنة، تمهيداً لرفع بنود التوصيات التي سيتفق عليها، إلى المفوض العام”. رغم ذلك، هناك من يجد أن المدير العام للوكالة ماتياس شمالي لديه صلاحيات “يمكن أن يتخذها لتخفيف الاحتقان الحاصل”. تردّ مصادر المكتب على هذا الأمر بالقول: “المدير بدوره موظف، ولا يستطيع أن يتخذ قرارات متعلقة بأمور ماليّة من دون الرجوع الى المفوّض العام”.
يُذكر أن حظر دخول المدير العام إلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية مستمرّ ما لم يتراجع عن قراراته. وهذا الأمر يسري على توصيات أخرى وضعتها “خلية الأزمة” منذ شهرين لجهة منع مديري المناطق من مزاولة أعمالهم خلال الأيام التي تشهد إغلاقاً لمقارهم ومكاتبهم في المراكز أو المدارس، وتفعيل قرار نصب الخيم على مداخل كل المخيمات تعبيراً عن رفض قرارات وإجراءات “الوكالة الظالمة التي استهدفت الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان”. وتشير أوساط الخليّة إلى “النية في التراجع عن هذه الخطوات مع تقدّم المفاوضات”.
“اخصموا من مُساعدات غزة وما تُخصموا من مساعدات الفلسطينيين في لبنان”، قالها أحد الوزراء الفلسطينيين منذ فترة تعليقاً على ضيق الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني في لبنان، فيما يعلّق أبو جابر بالقول: “نسبة البطالة عنّا أكثر من 60% والعبء الاقتصادي ما بيتحمّل، ما عم نطلب المستحيل نحنا، عم نطالب بحقوقنا”.