كشف مسؤولون أميركيون سابقون عن تورّط لوبي إيراني يدعمه أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس الأميركي ممّن صوّتوا لصالح الاتفاق النووي مع إيران٬ في المحاولات الأخيرة التي تزعم وجود علاقة للسعودية بهجمات 11 أيلول ٬2001 وطرح مشروع قانون “العدالة ضد داعمي الإرهاب”٬ وذلك كإجراء انتقامي ضد الرياض وموقفها من الاتفاق النووي.
وقبل أيام من رحلة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخيرة إلى السعودية لتهدئة الأجواء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي٬ بث برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” حوارا مطوّلا مع السيناتور الديموقراطي السابق بوب غراهام الذي لعب دورا رئيسيا في التحقيقات الحكومية الأولى في هجمات أيلول٬ ولفت الانتباه إلى وثيقة الـ”28 ورقة” الشهيرة التي كانت الإدارة السابقة حجبتها لاعتبارات أمنية.
يذكر أن غراهام كان يؤيد باستمرار الصفقة النووية مع إيران.
لكن بعد تصريح غراهام٬ أكد جون بولتون٬ السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة وأحد المدافعين عن إدارة جورج بوش٬ أن السعودية لا تتحمل أي مسؤولية في هجمات أيلول٬ وقال في حوار مع شبكة “فوكس” الإخبارية: “لقد نظرت إدارتان مختلفتان للغاية٬ هما إدارة جورج بوش وباراك أوباما٬ في مئات الآلاف من الصفحات التي تتضمن أدلة تتعلق بهجمات 11 أيلول٬ وتوصلتا إلى أن المملكة العربية السعودية والمسؤولين بها لم يكونوا متورطين”.
هذا، وأصدر الرئيسان المشاركان في “لجنة 11 أيلول”٬ حاكم ولاية نيوجيرسي السابق توم كين٬ وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون٬ بيانا مطولا في 22 نيسان٬ الماضي٬ صرّحا فيه بأن محققيهما انتهوا من العمل على المقدمات الرئيسية في تلك الصفحات الـ٬28 ولم يتمكنوا من العثور على دليل على تورط الرياض في الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة بواسطة 19 خاطفا من بينهم 15 سعوديا.
وأضاف رئيسا اللجنة في بيانهما: “نعتقد أنه من المهم أن يفهم الشعب ما فعلته اللجنة فيما يتعلق بتلك الصفحات”٬ ووصفا الفقرات السرية٬ بأنها “مادة أولية ولم يتم التحقق منها٬ وصلت إلى المباحث الفيدرالية٬ وليست نتائج جازمة مؤكدة”.
وورد في البيان أن “تلك المادة كتبت في ذلك الحين في ملفات التحقيقات الفيدرالية كمقدمات رئيسية من أجل إجراء مزيد من التحقيقات. واحتوت الصفحات الـ28 على ملخّص لبعض تلك التقارير ومقدمات رئيسية٬ وذلك قرب نهاية عام 2002 .وقبل أن تتم لجنة الكونغرس عملها٬ لمُيَتح لها مطلًقا دراسة أي من تلك العناوين. وبذلك تعد الصفحات الـ28 أشبه بملاحظات أولية لجهة إنفاذ القانون٬ التي تغطّيها عامة قواعد السرية التي تتمتع بها هيئة المحلفين الكبرى. وتنفذ تلك القواعد لتجنب توريط أشخاص في جرائم خطيرة من دون الاستفادة من متابعة التحقيق لتحديد ما إذا كانت تلك الشكوك مثبتة بالأدلة”.
وأعلن المسؤولان السابقان أن فريق عمل لجنتهما “أجرى تحقيقات على مدار 18 شهرا في المقدمات التي تضمنتها الصفحات الـ28 وأكثر منها بكثير”.
وانضم المسؤولان إلى صوت الحكومة السعودية في المطالبة بإطلاق سراح وثيقة الـ”28 صفحة” للتحليل العام٬ شرط أن يتم اتخاذ إجراءات “لحماية هويات أي شخص استبعدت السلطات وجود صلة بينه وبين مؤامرة الحادي عشر من أيلول”٬ وأن يتم تقديم الخلفية والسياق حتى يتم فهم الوثيقة على النحو الأمثل.
إلى ذلك لمّح مسؤولون في إدارة باراك أوباما أن الرئيس الأميركي سيمنع في الأشهر الأخيرة المتبقية له في الحكم نشر تلك الصفحات الثماني والعشرين من أجل عدم الدخول في صدام مع السعودية٬ فيما برر الرئيس السابق جورج دبليو بوش خلال فترة ولايته عدم نشر تلك الصفحات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأشار مسؤول أميركي سابق في إدارة بوش إلى أن التقرير الذي أعدته لجنة 11 أيلول قبل نحو 14 عاما لا يدين السعودية. وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إنه اطلع شخصيا على التقرير٬ مؤكدا عدم عثوره على أي أدلة واضحة تشير إلى تورط الحكومة السعودية أو أحد المسؤولين فيها بأحداث 11 أيلول أو الإشراف من قريب أو بعيد على تمويل فردي أو مؤسسي لتنظيم القاعدة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن “عودة الحديث عن تلك الصفحات التي لم تنشر ليس لها علاقة بمضمونها. ولا شيء في تلك الصفحات٬ يشير إلى تورط مسؤول بالحكومة السعودية في هجمات 11 ايلول”.
في سياق متصل، اعرب ديريك هارفي٬ كولونيل سابق في الجيش الأميركي ومدير استخباراتي في وكالة الاستخبارات العسكرية عن قلقه من وجود دفعة كبيرة من البعض للايقاع بين الولايات المتحدة والسعودية. ولا يدرك الجمهور العادي مدى تعقيد وعمق جذور العلاقة التي تملكها الولاياتالمتحدة٬ وأن المصالح الأميركية تستدعي الحفاظ على تلك العلاقة.
