قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن السندات التي تصدرها الحكومات بمعدل عائد أقل من «صفر»، تتسبب في خسائر للمستثمرين بنحو 24 مليار دولار سنوياً.
وذكر روبرت جروسمان، مدير إدارة أبحاث الائتمان الكلي في «فيتش» عبر مذكرة بحثية، أن ارتفاع عدد السندات التي يدفع المستثمرون أموالاً للحكومات من أجل شرائها سيكون لها انعكاسات واسعة على أرباح المؤسسات، وإبقاء الطلب على سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وأشارت الوكالة العالمية إلى أنه اعتباراً من 25 إبريل الماضي، فإن إجمالي قيمة السندات سالبة العائد بلغت 9.9 تريليون دولار، منها سندات طويلة الأجل بقيمة 6.8 تريليون دولار، وأخرى قصيرة الأجل ب 3.1 تريليون دولار.
وذكرت «فيتش» أن 14 دولة تمتلك مؤشراً واحداً على الأقل لعوائد السندات أدنى مستوى «صفر».
وتعد معدلات الفائدة السالبة استراتيجية غير تقليدية استخدمتها اليابان، وبعض الدول في أوروبا من أجل دفع معدلات النمو وزيادة التضخم.
من جهة ثانية قالت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، إن عدد الشركات التي تعثرت عن سداد ديونها قد ارتفع منذ بداية العام الجاري لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.
وذكرت الوكالة أنها خفضت تصنيف 4 شركات جديدة لفئة التعثر عن سداد ديونها خلال الأسبوع الحالي، منهم 3 شركات تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وأضافت «ستاندرد أند بورز»، أن عدد الشركات المتعثرة عن سداد الديون ارتفع إلى 57 شركة منذ بداية العام الجاري، وهو أعلى مستوى منذ 2009.
وأشارت الوكالة إلى أن شركات الطاقة، والمعادن، والموارد الأساسية كانت الأكثر تعثراً عن سداد ديونها خلال العام الجاري. وقالت ديان فازا، رئيسة قطاع أبحاث الدخل الثابت في «ستاندرد أند بورز»، إن الوكالة تتوقع استمرار الضغوط الخاصة بالائتمان في قطاع شركات السلع الأساسية، مما سيؤدي إلى مزيد من حالات التعثر عن سداد الديون.