لم تسلم العلاقات التجارية بين الدول العربية واليابان من تأثيرات الأحداث التي تشهدها المنطقة، حيث لم تتجاوز في العام الماضي 108 مليارات دولار.
ودعا الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، محمد إبراهيم التويجري، أول من أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، إلى مضاعفة الجهود من أجل إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين اليابان والدول العربية.
وأكد أن الهدف الأساسي من وراء المنتدى الاقتصادي الرابع العربي الياباني الذي احتضنته الدار البيضاء يومي الأربعاء والخميس، يكمن في وضع اللبنات الأساسية التي تفضي إلى رفع المبادلات التجارية بين الطرفين إلى 180 مليار دولار مستقبلا.
واعتبر أن رجال الأعمال لهم دور رئيسي في الارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدان العربية واليابان، مؤكدا ضرورة تنويع مجالات التعاون الاقتصادية، ملحا على الاهتمام، بشكل خاص، بالتنمية البشرية.
وتناول المنتدى القضايا المرتبطة بتنويع مجالات التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بالمغرب، والاستثمارات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والاقتصاد الأخضر.
وعرف هذا المؤتمر مشاركة وفد يمثل الجامعة العربية، وأكثر من 250 من المسؤولين التنفيذيين في الشركات اليابانية وفاعلين اقتصاديين وحكوميين عرب، و60 مسؤولا يمثلون الحكومة اليابانية، حيث حضر وزير الاقتصاد والصناعة الياباني، ورؤساء وكالات للتنمية المحلية، أصحاب قرارات في عدد من الوزارات المعنية بالجانب الاقتصادي.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، موتو هاياشي، على أن الأوضاع التي تعرفها معظم البلدان العربية، تفرض تأمين الاستقرار الاجتماعي عبر إنجاز استثمارات مهمة، تتيح فرص عمل للشباب، بما يساعد على استقرار المنطقة.
وأكد أن التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية واليابان، لا يجب أن ينصب على الميادين التقليدية، خاصة الطاقة، داعيا إلى استثمار المؤهلات التي توفرها الصناعة والزراعة.
وبدا أن رجال الأعمال اليابانيين منشغلون أكثر بمناخ الأعمال بالبدان العربية، وشروط حماية استثماراتهم. فتلك مقدمة أساسية يلح عليها المستثمرون من أجل اتخاذ قرار الاستثمار في هذا البلد أو ذاك.
وتشير التوقعات إلى أن استثمارات اليابانيين في البلدان العربية في العام الحالي قد تصل إلى 4.4 مليارات دولار. هذا رقم يُنتظر بلوغه بالنظر لأهمية الشركات اليابانية التي حضرت مؤتمر اليومين الأخيرين بالدار البيضاء.
