مع عودة القوة للدولار واحتمالات فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، عاد الرعب لأسواق الصرف العالمية بعد أن عاشت فترة من الهدوء، منذ الاضطراب الكبير، الذي شهدته في بداية العام الجاري وكاد يفلس عدداً من اقتصادات الدول الناشئة.
ولم يستبعد خبراء أسواق صرف حدوث حرب عملات شرسة في حال فوز مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية المقبلة بعد المفاجأة التي سجلها، يوم الثلاثاء الماضي، بانتزاعه ترشيح حزبه وبفارق كبير على خصومه، ما أذهل العديد من المراقبين.
وفي أول ردة فعل على الانتقادات اللاذعة التي وجّهها الملياردير، دونالد ترامب، للصين، قام البنك المركزي الصيني بإجراء أكبر خفض لليوان مقابل الدولار، أول من أمس الأربعاء، كما لمّح المركزي الياباني إلى أنه ربما يتدخل في سوق الصرف لخفض قيمة الين، الذي يعد أحد عملات الملاذات الآمنة بالنسبة للمستثمرين.
يذكر أن الين حلق عالياً، خلال العام الجاري، مقابل الدولار وسط تدفق الاستثمارات الآسيوية على اليابان وشراء الين في لحظات اضطراب سعر صرف اليوان الصيني وعملات النمور الآسيوية.
وفي هذا الصدد قال تقرير من وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، إن التدخل “الأحادي الجانب المستمر” من قبل بعض الدول لإضعاف عملاتها قد يؤدي إلى تصنيف الدول التي تحقق فائضاً تجارياً مرتفعاً مثل اليابان على أنهم متلاعبون، في أحدث إشارة على عدم ارتياح المسؤولين الأميركيين لمزيد من الارتفاع في سعر الدولار.
وبعد أن سجلت العملة الأميركية أدنى مستوى لها في 18 شهراً عند 105.55 يناً، في وقت سابق من الأسبوع، صعد الدولار 0.1% إلى 107.14 يناً أمس الخميس.
وقال تان تك لينج، المحلل الاستراتيجي لأسواق العملات لدى مصرف “يو.بي.إس” السويسري لإدارة الثروات في سنغافورة، إن احتمال حدوث تدخل في سعر العملة من جانب السلطات اليابانية سيرتفع على الأرجح إذا هبط الدولار إلى 100 ين.
وعلى الرغم من أن الين تراجع لليوم الثالث على التوالي، أمس، لكنه ما زال مقترباً من أعلى مستواه في 18 شهراً الذي سجله في الآونة الأخيرة مع عدم اقتناع المستثمرين بتلميح رئيس الوزراء الياباني إلى احتمال التدخل لخفض العملة المحلية.
وارتفع الين وهو من الملاذات الآمنة التقليدية أكثر من 15% أمام الدولار، خلال الأشهر الستة الأخيرة، وسط اضطرابات في السوق، في الوقت الذي لم تتحقق فيه توقعات المستثمرين بزيادة مطردة في أسعار الفائدة الأميركية.
وينظر خبراء عملات إلى خفض قيمة اليوان الذي يرتبط بهامش ذبذبة مقابل الدولار، بأنه رسالة قوية توجهها الصين إلى أميركا، وتحديداً إلى مجلس الاحتياط الفدرالي “البنك المركزي الأميركي”، بألا يرفع سعر الفائدة، خلال العام الجاري، وأن أي رفع للفائدة الأميركية ستواجهه الصين بخفض أكبر لقيمة عملتها.
ومعروف أن الدول في لحظات الضعف الاقتصادي تضعف سعر صرف عملاتها للحصول على ميزات تنافسية لصادراتها مقابل المنتجات العالمية المنافسة أو على الأقل لحماية أسواقها.
وكانت الصين والعديد من خبراء النقد قد عزوا اضطراب سوق المال الصيني وبعض الأسواق الناشئة خلال يناير/ كانون الماضي الثاني إلى خطوة الاحتياط الفدرالي الأميركي التي رفع بموجبها سعر الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول.
ومن المخاوف التي تنتاب أسواق حالياً تصريحات المرشح الجمهوري الخاصة بمعاقبة شركاء التجارة الرئيسيين بالنسبة للولايات المتحدة، وعلى رأسهم الصين واليابان.
ويعتقد ترامب أن هاتين الدولتين، إضافة إلى دول أخرى، تستغل السوق الأميركية وتكبد الشركات الأميركية خسائر باهظة.
كما يقول كذلك أنه سيعمل على رفع الضرائب على المنتجات الصينية وعلى الشركات الأميركية التي تنتج في الصين وتبيع منتجاتها في أميركا.
وحتى الآن يطرح المرشح الجمهوري سياسات مالية واقتصادية تصب ضد انفتاح أميركا على العالم، كما يسد باب التنسيق مع الاقتصادات الرئيسية مثل الصين واليابان وحتى أوروبا.
وحسب قول مراقبين فإن تصريحات الملياردير ترامب ضد التكتلات الاقتصادية التي أنشأتها أميركا بعد مناقشات طويلة مع الاقتصادات الكبرى ربما تتعرض للانهيار إذا فاز بالانتخابات المقبلة وأصر على تنفيذ سياساته الاقتصادية المعلنة.
ويهدد كل من الدولار القوي وسياسات المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، المقترحة ربحية الشركات الأميركية التي تعتمد في نسبة كبيرة من دخلها على أعمالها التجارية خارج أميركا، أو تلك التي تعتمد على الإنتاج في الصين وتصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية.
وحسب رأي محللي أسواق الصرف، فإن الدولار القوي سيقلل من تنافسية الصادرات الأميركية في الأسواق الخارجية من جهة، كما أنه سيفتح المجال أمام المستهلك الأميركي لاستهلاك البضائع المنتجة خارج الولايات المتحدة.
يذكر أن السوق الاستهلاكية تعد الأكبر في العالم، حيث تقدر قيمتها السنوية بحوالى 11 ترليون دولار. كما يعمل الدولار القوي على وقف ارتفاع معدل التضخم الذي يعد أحد العوامل المهمة في النمو الاقتصادي وتوسيع الكتلة النقدية.
وعلى الصعيد الخارجي تدور مخاوف الدولار القوي على ضرب اقتصاديات الدول الناشئة، خاصة تلك التي تعتمد على تصدير السلع الأولية وعلى رأسها المعادن والبترول.
يذكر أن هذه السلع مقيمة بالدولار وأن أي ارتفاع لسعر صرف الدولار سيترجم عملياً في انخفاض الطلب العالمي عليها.
