لم يكد مصرف لبنان المركزي ينهي إصدار تعميم، يحدّد بموجبه للمصارف آلية التعامل مع قانون العقوبات الأميركية على المصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المتعاملين مع “حزب الله”، أو الذين يساهمون في غسْل وتبييض أمواله، حتى انبرى الحزب الى إثارة هذا الملف في مجلس الوزراء، بما يعكس التداعيات “المؤلمة” لنتائج القانون الذي كان صدر قبل أشهر من قبل الكونغرس.
وفيما أشارت معلومات لصحيفة “الراي” الكويتية إلى أن التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان، تضمّن دعوة المصارف اللبنانية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة “المركزي” إلى التزام القانون الأميركي كاملاً، مطالباً المصارف بإبلاغه مسبقاً بأي حساب يتقرر إقفاله أو يجري الامتناع عن فتحه، على أن يبلّغ هذا الأمر إلى هيئة التحقيق الخاصة (في مصرف لبنان) ليكون لها القرار الحاسم، حضرت هذه القضية على طاولة مجلس الوزراء، اذ أثاره وزير “حزب الله” محمد فنيش الذي تساءل عن كيفية التعامل مع هذا التشريع “وخصوصاً أن الاستهداف يطال البلد برمته وكل قريب أو نسيب أو معرفة بشخص من حزب الله”، متمنياً على الحكومة معالجة الأمر، سواء مع المصارف أو المسؤولين الاميركيين الذين يزورون لبنان. وبحسب تقارير صحافية فقد ردّ رئيس الحكومة تمام سلام “بأن هذا الموضوع حساس ويتطلب عناية واهتماماً كبيراً”، لافتاً الى إمكان معالجة الموضوع من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كي لا ينعكس الأمر بشكل سلبي على لبنان، ومشيراً الى ان تحويلات اللبنانيين من الخارج تقارب 8 مليارات دولار “وإذا أوقفت يكون وضعنا غير مريح”. وفيما نُقل عن وزير الصناعة حسين الحاج حسن قوله “لا نريد الاصطدام مع الأميركيين، لكن لا نريد أيضاً الاصطدام مع النّاس”، اقترح أحد الوزراء إحالة الأمر على لجنة وزارية لدرسه مع جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان، على ان يتابع الرئيس سلام الموضوع مع وزارة المال.