زيادة نشاط التمويل العقاري في مصر تعود لزيارات رؤساء وملوك

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، في بيان له: «أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعاً بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ 303 ملايين جنيه مقابل 234 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2015، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية آذار/مارس 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه».

وأضاف «أن عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال الربع الأول من 2016 بلغت ما يقرب من 69 مليون جنيه»، منوهاً إلى أن نسبة المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً بلغت 88 % من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول ربع من 2016 بالمقارنة بـ 92% في العام السابق.
وأشار إلى «أن فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متراً مربعاً استحوذت على نسبة 94 % من إجمالي عدد العقود في حين استحوذت الوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متراً مربعاً على نسبة 2.6% من العقود، وكانت 99% من العقود الصادرة خلال هذا الربع من العام لأغراض السكنى».
وذكر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، «أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 188 خبيراً بنهاية آذار/مارس 2016 مقارنة بـ 197 خبيراً بنهاية آذار/مارس 2015، وأن عدد الوكلاء العقاريين وصل إلى 170 وكيلاً مقارنة بـ 205 وكلاء في الفترة نفسها العام الماضي».
وأكد، «إنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.073 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 966 مليون جنيه، موضحاً أن أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة قدرت بنحو 2.4 مليار جنيه في نهاية آذار/مارس 2016».
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 90% تخصيم محلي و10% تخصيم استيراد وتصدير. وكشف سامي، «أن نشاط التأجير التمويلي شهد انخفاضاً خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 21.5% ، حيث بلغت نحو 5.6 مليار جنيه مقارنةً بنحو 7 مليارات جنيه حتى نهاية مارس من العام السابق عليه، كما انخفض عدد العقود من 690 عقداً إلى 633 عقدا بنسبة 8 %.».
وفي تصريحات خاصة لـ«القدس العربي»، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر هاشم، إن «زيادة نشاط التمويل العقاري في بداية العام الحالي يرجع إلى الزيارات المتتابعة لملوك ورؤساء الدول إلى مصر نظراً للمشروعات التي تقيمها الدولة بمساعدة تمويل الدول الخارجية لها، كما أن هناك عرضاً وطلباً من المستثمرين في المجال العقاري مما يزيد من ربح شركات التمويل العقاري ويزيد نشاطها في التمويل العقاري، كما أن الدولة اتاحت الآن للشباب ومحدودي الدخل الفرصة للاستفادة من مشروعات التمويل العقاري من خلال طرح مبادرات من البنك المركزي بخفض سعر العائد الخاض بقروض التمويل العقاري على أن يكون بنسبة 5% بدلاً من 7% سنويا متناقص لمن يكون مرتبه أقل من 1400 جنيه ومشاركة 17 بنكاً داخل مصر في ذلك، كما أن نشاط التمويل العقاري زاد بالفعل بلغة الأرقام لأن الممنوح من شركات التمويل العقاري تخطى 300 مليون جنيه رغم أنه كان لا يزيد سابقاً عن 250 مليون جنيه، وبالنسبة لأرصدة التمويل التي وجدت حتى نهاية آذار/مارس الماضي هى تقدر تحديدا بمبلغ 2.7 مليار جنيه، وهذا يعطي دلالة قوية لمقدرة هذا القطاع على تمويل المشروعات العقارية الحالية والجديدة «.
وأكد،» أن المشروعات الاستراتيجية التي تقوم بها الدولة مثل العاصمة الجديدة وشرق التفريعة والقناة وغيرها تنمي حولها عدداً من المشروعات العقارية التي تؤدي لنشاط السوق من خلال التمويل العقاري لضخ السيولة لهذا القطاع».
وأوضح «أن الدولة قد اتاحت للشباب ومحدودي الدخل شراء العقارات بالتقسيط على 20 عاماً ونجحت وزارة الاسكان في طرح مشروع لإقامة 500 ألف وحدة كتمويل عقاري لتستفيد منه أيضاً طبقة محدودي الدخل، وبهذا يعد القطاع العقاري من أنشط القطاعات الاستثمارية في مصر»، مشيراً الى أن نشاط التمويل العقاري لا يعتمد بدوره على العملة الأجنبية وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق لا يؤثر كثيراً على النشاط العقاري داخل مصر بل أن زيادة النشاط ستعمل تلقائياً على ارتفاع سعر الجنيه المصري وهذا ما نأمله في الفترة المقبلة.
وقال الدكتور حامد مرسي، لـ»القدس العربي»، «شروط التمويل العقاري قاسية جداً لا تتيح الفرصة لكثير من الشباب أو محدودي الدخل الإستفادة منه، بالاضافة إلى غياب الشفافية داخل القطاع ذاته مما يجعل وجود جزء من الفساد داخله فضلاً عن التسهيلات المقدمة من مسئولي القطاع لذويهم داخل مصر وخارجها».
وبتعليقه عن زيادة نسبة نشاط التمويل العقاري إلى 30%، تساءل:» ما هي الشواهد على هذه الزيادة؟ وهل هذه الزيادة تكمن في عدد المستفيدين أم متعلقة فقط بزيادة قيمة التمويل العقاري؟، فمن الأهم أن تأتي الزيادة في عدد المستفيدين من نشاط التمويل العقاري».
وأكد أن «مبادرة البنك المركزي تعطي الأمل لدى الشباب ومحدوي الدخل للاستفادة من مشروعات التمويل العقاري التي تطرحها الحكومة، وستكون في متناول الجميع»، موضحاً أن زيارات ملوك ورؤساء الدول لمصر ستساعد الدولة على النهوض بالاقتصاد وتقديمها تسهيلات أكثر للمواطنين كي يستفيد أكبر عدد منهم بالمشروعات والاستثمارات المتعلقة بتلك هذه الزيارات.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت عن طرح عدد من المشروعات تخص في المقام الأول فئات محدودي الدخل.
وذكرت، «أن أهم تلك المشروعات هي إطلاق المرحلة الثانية من النظام الآلي لتطوير خدمات الجمهور بصندوق التمويل العقاري تماشياً مع خطة الدولة لمساعدة ورفع المعاناة عن محدودي الدخل من خلال ميكنة منظومة تسجيل وتقديم الدعم للمواطنين محدودي الدخل باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات».
وتضمن الميكنة الاستخدام الأمثل لموارد صندوق التمويل العقاري، وتوفير قناة اتصال بين الصندوق وجهات التمويل، وتم الاتفاق مع شركة «e-finance»على توفير الدفع الإلكتروني للمصاريف التي يتم دفعها بالصندوق.
يذكر، أن مبادرة البنك المركزي التي أعلن عنها منذ أكثر من عام لدعم إسكان محدودي الدخل على البنوك فقط، اقتصرت على أن تشارك شركات التمويل العقاري من خلال اقتراضها نسبة من المحافظ المخصصة للبنوك، وبالتالي جاءت الدراسة الحالية لإتاحة الفرصة لمشاركة الشركات في المبادرة، خاصة بعد تعديل شروطها لتشمل شريحة تسمى «متوسط الدخل المميز» بسعر فائدة 10.5%، لتمويل وحدة سكنية لا تزيد على 950 الف جنيه والشريحة المتوسطة بعائد 8%، لتمويل وحدة سكنية بحد أقصى 500 ألف جنيه.
وتضمنت تعديلات مبادرة البنك المركزي أيضاً، إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل، الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه للاستفادة من المبادرة بسعر عائد سنوي متناقص 5% بدلاً من 7 %.