أكدت حملة “بدنا نحاسب” ان معركتها مستمرة لحين تحرير التفتيش والهيئات الرقابية والقضاء ولحين قيام المؤسسات في دورها بحماية المال العام.
الحراك، ومن امام التفتيش المركزي، قالوا: “اوقفنا التحرك افساحا للمجال أمام الاتصالات”، لافتين الى ان لا ثقة لديهم بالدولة.