اعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما إن قاعدة تنظيمية تأجلت كثيرا تلزم القطاع المالي بتحديد هوية المالكين الحقيقيين للشركات ستساعد في محاربة الفساد والتهرب الضريبي ودعم الاقتصاد العالمي.
وأصدرت الإدارة الأميركية يوم الجمعة قاعدة المعاينة النافية للجهالة للعملاء والتي تواصل العمل فيها منذ عام 2012. واقترحت تشريعات تهدف لمنع المجرمين من استخدام شركات كواجهة للتهرب من الضرائب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال أوباما للصحافيين “هذه الإجراءات ستحدث فرقا” مشيرا إلى أنها ستساعد الإدارة على القيام بعمل أفضل فيما يتعلق بتتبع التدفقات المالية والتأكد من أن الناس “يدفعون الضرائب المستحقة عليهم بدلا من استخدام شركات كواجهة وحسابات في الخارج لتجنب فعل الشئ الذي يفعله الأمريكيون العاديون كل يوم.”
ودعا أوباما أيضا الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون يلزم جميع الشركات التي تأسست في الولايات المتحدة بتقديم معلومات إلى شبكة إنفاذ القانون الخاصة بالجرائم المالية في وزارة الخزانة.
وأبلغ أوباما الصحافيين “هذا سيساعد سلطات إنفاذ القانون على التحقيق بشكل أفضل ومنع الجرائم المالية.”
وحض أوباما الكونجرس أيضا على رفع الحد الأدني الاتحادي للأجور وإقرار اتفاقيات جديدة للتجارة وتبسيط قانون الضرائب.
وأضاف أوباما قائلا في بيان “الكونجرس وحده يمكنه أن يسد بشكل كامل الثغرات” التي يمكن أن يستفيد منها الأثرياء والشركات.
