خرج المصدر الخفي، الذي سرب وثائق بنما، عن صمته وعرض على السلطات القضائية المساعدة مقابل الحصانة.
وقال جون دوي في بيان من 1800 كلمة إنه لم يعمل في حياته لأي جهة تجسس أو لأي حكومة.
وتحدث في البيان عن “المساواة في الدخل”، على أنها هي التي كانت الدافع وراء ما فعله.
وكشفت وثائق بنما كيف يلجأ بعض الأثرياء إلى شركات مسجلة بالخارج للتهرب من الضرائب وتجنب العقوبات.
وسربت الوثائق من شركة الاستشارات القانونية، موساك فونسيكا، التي تقول إنها لم تخالف القانون، وإنها تعرضت للقرصنة.
وفحص الوثائق مئات الصحفيين الاستقصائيين، بينهم صحفيون من بي بي سي، عملوا سرا من الهيئة الدولية للصحافة الاستقصائية، عدة شهور.
وكشفت الوثائق عن أصول مخفية لمئات السياسيين والمسؤولين وقادة دول سابقين وحاليين، ومشاهير ونجوم رياضيين.
وعدد المحققون 200 ألف شركة وهمية في ملاجئ ضريبية عبر العالم.
وصدر بيان دوي قبيل خطاب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عن الاقتصاد، ذكر فيه وثائق بنما، ونبه إلى الفساد والتهرب الضريبي.
وقال أوباما إن الولايات المتحدة ستلزم المصارف بالكشف عن هوية من يقفون وراء الشركات الوهمية، مضيفا أن هذه الإجراءات هدفها التحقق من أن الناس يدفعون الضرائب التي عليهم.
“حصانة”
وقال دوي في البيان: ” إن المساواة في الدخل من بين القضايا المصيرية في عصرنا”، مضيفا أن “المصارف وهيئات الضبط وسلطات الضرائب فشلت، وأن القرارات التي تتخذها تحمي الأثرياء، وتحكم قبضتها على المواطنين ذوي الدخل الضعيف والمتوسط”.
وتابع: “إن فصح وثائق بنما المتوفرة من قبل السلطات القضائية سيؤدي إلى فتح آلاف التحقيقات”.
وعرض على السلطات القضائية إطلاعها على الوثائق وطالب بالحصانة من أي العقوبات الحكومية التي قد تطاله.
وكانت وسائل إعلام دولية، من بينها بي بي سي، حصلت على الوثائق المسربة، وعددها 11 مليون وثيقة، من شركة الاستشارات القانونية الموجودة في بنما.
وتبين من خلال فحص هذه الوثائق، من قبل صحفيين استقصائيين، أن الشركة ساعدت زبائنها على غسل الأموال والتحايل على الضرائب.
وأدى نشر هذه المعلومات إلى فتح تحقيقات قضائية في العديد من الدول عبر العالم.
ولكن شركة موساك فونسيكا تقول إنها تعمل من 40 عاما، وفق القانون، ولم تتهم أبدا بمخالفة القانون، أو بأي جريمة.
