كتبت صحيفة “السياسة” الكويتية:
ما تم كشفه خلال اجتماع لجنة الاتصالات النيابية لدراسة ملف الإنترنت غير الشرعي، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الدفاع سمير مقبل، بعدما زود الجيش اللبناني اللجنة معلومات خطيرة بشأن احتواء شبكات الإنترنت غير الشرعي التي تم اكتشافها، عن معدات تجسس إسرائيلية كانت مركبة سابقاً في الشبكة التي اكتشف أمرها في جبل الباروك. وتم تسليمها في ذلك الوقت إلى وزارة الاتصالات ولم يعرف كيف نقلت المعدات من الوزارة، ليعاد استخدامها في بعض المناطق، ثم تتم إزالتها قبل افتضاح أمرها بساعات قليلة، بعد إزالة الرقم التسلسلي عنها، ما أعاد تسليط الضوء على هذه الفضيحة.
ويبقى السؤال: كيف تمت إعادة الموظف الذي دين بالضلوع في هذه التهمة إلى وظيفته بعدما أمضى عقوبة السجن لمدة سنتين؟ ومن هي الجهة التي أمرت بذلك؟.
وتشير المعلومات، إلى تورط أسماء كبيرة في الفضيحة التي قد تطال رؤوساً “عليها القدر والقيمة”، يجري التحفظ عن ذكر أسمائها، بانتظار استكمال التحقيق وكي لا تؤثر سلباً على مسار الانتخابات البلدية الخاصة ببعض السياسيين موضحة أن الخناق بدأ يضيق حول عنق عبد المنعم يوسف المدير العام للاتصالات ورئيس مؤسسة “أوجيرو”، المشغلة للإنترنت الشرعي، وإن شكوكاً كثيرة بدأت تحوم بشأنه،
في هذا السياق، بدأت الدوائر المقربة من “حزب الله” تبرر لنفسها تركيب شبكة الاتصالات الخاصة بالحزب، التي ما زالت تلقى اعتراضاً من غالبية اللبنانيين، ما يعطي الحزب ذريعة للمضي بمشروعه المصادر لقرار الدولة، لمصلحة الدويلة.
