ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي إلى 35.3 مليار دولار، ما يمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2016، مقابل 32.03 مليار دولار حجم الدين في نهاية شباط 2015 بزيادة نسبتها 10.1%.
وأرجعت الوزارة، في بيان، صدر أول من أمس، الارتفاع القياسي لديون البلاد إلى زيادة مديونية شركة الكهرباء الحكومية وسلطة المياه، والتي بلغت 10.71 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة العامة.
وفي هذا الإطار، قال الخبيرالاقتصادي حسام عايش، لـ”العربي الجديد” إن البيانات الرسمية التي تصدر تباعا عن المديونية تظهر تسارعا في زيادتها، ما يعني تحولها إلى ظاهرة أدمنتها الحكومة، من الصعوبة التوقف عن اللجوء إليها.
وأوضح عايش أن حجم المديونية الحقيقي أعلى مما يعلن، مشيراً إلى أنها تحولت إلى عبء كبير نتيجة حجم الفوائد المترتبة عليها واستخداماتها في أمور غير مجدية للاقتصاد.
وتساءل عايش “كيف ترتفع مديونية الكهرباء والماء في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن وفر سنوي يقدر بنحو 4.2 مليارات دولار بعد إنشاء موانئ الغاز في العقبة جنوب البلاد.
واستغرب أن يواصل عجز الموازنة العامة ارتفاعه رغم الاقتراض الخارجي وانخفاض أسعار النفط عالمياً.
وذكرت الوزارة في بيانها أن خدمة الدين بلغت حتى نهاية فبراير/ شباط 609.26 ملايين دولار. كما كشفت عن تسجيل عجز مالي وصل إلى 113.64 مليون دولار مقابل 108.85 ملايين دولار في نهاية فبراير/ شباط 2015.
واضطر الأردن إلى الاعتماد على الاقتراض الخارجي، للحد من عجز الموازنة ومواجهة الأزمة المالية الخانقة التي يواجهها.
وكان مسؤول أردني قد قال أمس، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن بلاده وصندوق النقد الدولي سيستأنفان في السابع عشر من مايو/ أيار الجاري مفاوضاتهما، بشأن اعتماد برنامج إصلاح اقتصادي جديد للأردن، من أجل الحصول على قرض، في الوقت الذي كشف فيه برلمانيون ورجال أعمال عن أن الصندوق يضع “شروطاً قاسية” تشمل فرض مزيد من الضرائب ورفع الأسعار.
وأضاف المسؤول أن بعثة من صندوق النقد ستزور الأردن الشهر الجاري للتباحث حول مختلف القضايا المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.