أكدت رئيسة الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات زينة الحلو انّ “هناك ارتفاعاً بنسبة 67% للمخالفات المتعلقة بالترويج داخل قلم الاقتراع او محيط القلم”.
الحلو، وفي حديث لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”، قالت: “المخالفات الأبرز كانت تأتي من بيروت ولكن ليس عندي ايّ رقم واتوقع ان ترتفع بنسبة 100%. كان عددها 296 اضحت بحدود 497 في بيروت والبقاع. وقبل الساعة الرابعة تمكنا من توثيق حالات رشاوى في بيروت وزحلة بالتوثيق مع اشخاص وقعوا اسماءهم على الاستمارات الخاصة بنا وأبدوا استعدادهم للادلاء بالشهادة. ثمة حالات تدخل واضحة في العملية الانتخابية من قبل القوى الامنية لانهم يتواجدون داخل القلم وهذا مخالف للقانون لانّ دخولهم يكون مشروطاً بطلب من رئيس القلم وعندما يتم توجيه ملاحظة اليهم لا يتجاوبون مع الملاحظات. كما لاحظنا تدخلاً من قبل هيئات القلم بخيارات الناخبين في بيروت. احدى السيدات في مدرسة النهضة سألتها أحدى اعضاء هيئة القلم لمن ستقترعين قالت المقترعة لطرف معين فتوجهت بكلام معيب طالبة منها تغيير خياراتها السياسية لصالح “لائحة البيارتة”.
واضافت: “نحاول الآن ان نقوم بمقارنة بين النتائج في بيروت 2010 والحالية، وقد تبيّن لنا الى الآن ارتفاع بنسبة 67% للمخالفات المتعلقة بالترويج داخل قلم الاقتراع، بما في ذلك توزيع لوائح داخل القلم او محيط القلم الذي هو محدد بـ50 متراً دائرياً وتدخل من قبل المندوبين والماكنات الانتخابية من غير المندوبين داخل محيط مراكز الاقتراع. وقد تقدمنا بشكاوى الى غرفة عمليات وزارة الداخلية ولاقينا تجاوباً في بعض الأمكنة”.
وعن تقديم شكاوى للقضاء في المخالفات المادية، أجابت الحلو: “لا نستطيع تقديم شكوى للقضاء لانّ الطرف المتضرّر هو من يقدم الشكوى وهو المعني بالموضوع، وذلك يتم بحال حصل طعن بالنتائج من قبل الشخص المتضرّر والمعني عندها مجلس شورى الدولة يطلب شهادتنا ونستطيع تحويله الى القضاء واخذ القرار المناسب. اما نحن كجمعية فلا نستطيع ان نتقدم للقضاء”.
وأوضحت أنّه “يوجد إثباتات وتواقيع من قبل الاشخاص المعنيين الذين عرضوا الرشوى عليهم (الراشي) تتوثق عبر توقيع استمارة او تسجيلها عبر هاتف وغيره”.
وعن موضوع حجز هويات، قالت: “تم فعلاً في أماكن حجز هويات من قبل مندوبينا. عندنا حالة من قبل مندوب “حزب الله” باحدى مناطق البقاع، حيث يوجد حالات حجز بطاقات هوية. نحن الآن بصدد إصدار تقريرنا الثاني اليوم عن مشاهدتنا من هنا الى ساعة من الآن كحد أقصى”.
