علي عبد الرضا
حتى اليوم، لا يتم قبول ذوي الاحتاجات الخاصة في سوق العمل بشكل فعلي وكافٍ. أقرت قوانين تراعي حقهم في التوظيف، إلا أن هذه القوانين مقيدة بغياب الإرادة الحقيقية. رغم أن لبنان يعتبر متأخراً في الاعتراف بحقوق هذه الفئة، إذ تم في العام 2000 إصدار القانون رقم 220 الخاص بعمالة هذه الفئة، ومنها على سبيل المثال، أن يتم توظيف 3% من ذوي الحاجات الخاصة في المؤسسات، لكن واقعيّاً لا يتم تطبيق هذا القانون في ظل غياب المساءلة.
يقول مدير الشؤون القانونية في وزارة العمل عادل ذبيان إن “الوزارة قامت بواجباتها في ما يخص إدماج هذه الفئة من المواطنين في الوظائف، لكن الظروف العامة في البلاد لم تسعف الوزراة”، مؤكداً لـ”المدن” أن ذلك لا يعني غياب التقصير في ما يخص القانون 220، حيث لا يتم تطبيقه بكافة بنوده، وأسباب ذلك عدة”. يضيف: “صحيح أن القانون ينص على ضرورة توظيف 3% من ذوي الإعاقة، لكن حتى اليوم، لم يتم تنفيذ هذه الفقرة، ويعتبر ذلك ثغرة لم تستطيع وزارة العمل حلها، بسبب الظروف في البلاد، وتوقف التوظيفات والتعيينات في الإدارات العامة”، وهناك ثغرة أخرى تتعلق بالتعويضات المخصصة للعاطلين من العمل من ذوي الإعاقة، إذ إن الوزارة لم تسدد هذه التعويضات، ويعود السبب في ذلك إلى غياب الموازنات منذ العام 2005”.
ويشير ذبيان إلى أن اليات تطبيق القانون ليست مسؤولية وزارة العمل فحسب، فالقطاع الخاص لم يلتزم هذا القانون، رغم إتساع قاعدة التوظيف في القطاع الخاص، وتقع المسؤولية هنا على عاتق التفتيش في الضمان، إذ إن مراقبة تطبيق إدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل في القطاع الخاص يعتبر من مسؤولية مفتشي الضمان، وليس من صلاحيات وزارة العمل. ويلفت ذبيان إلى أن الوزراة لا تمتلك أي أرقام تخص عمليات توظيف هذه الفئة من المواطنين.
صحيح أن الإحصاءات الدقيقة الخاصة بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة ليست متاحة، ورغم ذلك، تقدر نسبة البطالة بين هؤلاء بنحو 80 إلى 85% من إجمالي تعدادهم، ويشكل ذوو الاحتياجات الخاصة نحو 10 إلى 15% من سكان لبنان، يعيشون ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة، منها عدم إدماجهم في المؤسسات التربوية، وتهميشهم من الوظائف.
“أسباب كثيرة جعلتهم خارج سوق العمل اللبناني”، كما تؤكد منسقة العمل في “اتحاد المقعدين اللبنانيين”، ضحى يحفوفي، التي تشير إلى أن هذه الفئة تعاني من غياب فرص العمل، ولا يعود السبب في ذلك إلى نقص في الخبرات المهنية أو العلمية، بل إلى رفض سوق العمل لها”.
إلى ذلك، تعاني هذه الفئة من عوائق عديدة، جعلتها بعيدة عن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وبحسب يحفوفي، لا يمكن لتوظيف هذه الفئة في أماكن لا تتمتع بتجهيزات خاصة بهم، أضف إلى ذلك، أن الدولة رغم توقيعها على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنها لا تلتزم بأي تشريع دولي، منها على سبيل المثال، غياب وسائل النقل الخاصة بهم، وغياب وسائل التدريب والتعليم المهني الخاصة بهم.
أما رئيس “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” كاسترو عبد الله، فيؤكد أن إدماج العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل اللبناني أمر يتم تجاهله بشكل علني، ويعتبر أن الدولة تخلت عن دورها الاجتماعي والقانوني، فهذه القوانين تحتاج إلى مراسيم تطبيقية، لكن السلطات المعنية لا تقوم بإقرارها، فتبقى هذه الفئة في خانة التهميش الاقتصادي والاجتماعي. ويقول:” نلاحظ أن هذه الفئة تبقى مهمشة دون حقوق، باستثناء البطاقة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي من شأنها تعميق الأزمة، فبدلاً من تحويل هذه الفئة إلى طاقات إنتاجية، تقوم الدول بتحويلهم إلى عالة على المجتمع”.
