عدنان الحاج
بلغت قيمة القروض المصرفية للقطاعات الاقتصادية والفردية حتى نهاية العام 2015، وبداية العام 2016 ما مجموعه حوالي 93.023 الف مليار ليرة لحوالي 672 الفاً و23 مستفيدأ، بنمو بسيط قدره حوالي 15 في المئة خلال شهر واحد، نتيجة تراجع حجم القروض والتسليفات لغالبية القطاعات، بفعل تراجع النشاط الاقتصادي من جهة، وتراجع وتيرة الاقبال على القروض من القطاعات والمؤسسات مقارنة بالسنوات الماضية، بفعل تأثر النشاط الاقتصادي والنشاطات الفردية بشكل عام، قياساً إلى أحجام النشاطات في الفترات الماضية من السنوات السابقة. ويبدو واضحاً تأثير التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة على حجم القطاعات في لبنان، نتيجة حال الترقب التي تغزو لبنان والمنطقة.
ويلاحظ من تطور المؤشرات، ان التسليفات المصرفية خلال الفصل الأول من العام الحالي 2016 زادت بنسبة تفوق 200 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2015. فقد زادت التسليفات خلال الفصل الأول من العام الحالي حوالي 830 مليون دولار، مقابل نمو بحوالي 245 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وهذا يعكس إقبال الأسر والافراد على التسليف خلال الفترة الاقتصادية الأكثر صعوبة، من حيث النشاط في القطاعات وتأمين فرص العمل للأفراد.
اما القروض السكنية فما زالت الأكبر بالنسبة لمتوسط القرض الفردي بحوالي 149 مليون ليرة، بينما لا يتعدى القرض الشخصي أو الفردي حوالي 48 مليون ليرة. وهذا مؤشر جديد على جنوح المقترضين بشكل واضح نحو الاستهلاكية من القروض، على حساب تراجع او قلة القروض الانتاجية وهي الطريقة المعتمدة في لبنان منذ سنوات طويلة، نظراً لطبيعة الاقتصاد، وتفوق حاجة الخدمات على الانتاج بشكل ملحوظ. وهذا يعني بكل بساطة ان نمو التسليفات والنشاط المصرفي بات يشكل العنصر الأهم في النمو الاقتصادي، في غياب نشط القطاعات الأخرى المؤثرة في النمو، من الحركة السياحية إلى الاستثمارات الجدية والنشاط التجاري والصادرات الصناعية والزراعية.
ويتضح من التطورات ان القطاعات الاقتصادية تتحرك بشكل كبير، خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، حيث حافظت حصص القطاعات على معدلات محدودة، لا سيما القطاعات الاساسية من صناعة وزراعة باستثناء القروض الفردية والقروض الاستهلاكية، التي شكلت وحدها حوالي 84.7 في المئة من المستفيدين لحوالي 567 مستفيداً، بمتوسط قرض قيمته حوالي 48 مليون ليرة للقرض الفردي، وحوالي 149 مليون ليرة للقرض السكني، لعدد من المقترضين يفوق 110.3 آلاف مقترض.
بلغت قيمة القروض للقطاع الصناعي حوالي 9397 مليار ليرة، بما يشكل حوالي 10.13 في المئة من اجمالي التسليفات للقطاعات الاقتصادية والفردية، وبلغ متوسط القرض حوالي 500 مليون ليرة. اما القطاع الزراعي فقد بلغ متوسط القرض حوالي 157 مليون ليرة. وقد بلغ عدد المقترضين حوالي 6765 مقترضاً لحوالي 1063.5 مليار ليرة.
بالنسبة لقطاع المقاولات والبناء فقد بلغ عدد المقترضين حوالي 9220 مقترضا بمتوسط قرض قدره حوالي 1765 مليون ليرة تقريباً .
القروض الفردية فقد زادت وشكلت حوالي 29 في المئة من اجمالي التسليفات، وهي تشكل أكثر من 84 في المئة من عدد المقترضين .
وما زالت القروض السكنية للشباب تنمو بشكل جيد، نظراً لحاجة الشباب إلى المسكن. ولم يؤثر تراجع اسعار العقارات والجمود الحاصل على هذه القروض، التي يفترض ان تنمو مع تراجع اسعار العقارات وتتراجع قيمتها على اجمالي حجم التسليفات .
يذكر أن اجمالي التسليفات للقطاع الخاص والقطاعات الانتاجية تخطت حوالي 54.5 مليار دولار، بنمو بلغ حوالي 6.5 في المئة خلال العام 2015، وهو سيكون أقل بنسبة ضئيلة خلال العام 2016 .
يقابل هذه التسليفات للقطاع الخاص التسليفات للقطاع العام، أي للدولة عبر سندات الخزينة، وغيرها من الاصدارات بسندات اليوروبوند وغيرها فهي تزيد عن 38 مليار دولار تقريباً حتى الفترة الأولى من العام 2016 .
بمعنى آخر ان التسليفات المصرفية للقطاعين العام والخاص والبالغة حوالي 85 إلى 87 مليار دولار، تشكل العنصر الأول وشبه الوحيد لتحريك النمو الاقتصادي شبه الجامد عن النمو حالياً، نتيجة الظروف وتراجع مثلث النمو من المشاريع والاستثمارات الجديدة في القطاعات السياحية وخلق فرص العمل الجديدة، وتنشيط القطاع السياحي وغياب الحركة عن لبنان نتيجة ظروف المنطقة. اما العنصر الثالث فيتعلق بحركة الصادرات اللبنانية من صناعية وزراعية وحركة التحويلات الخارجية شبه المضروبة، نتيجة ظروف الامن والتوترات في المنطقة. مع الاشارة إلى ان حركة الرساميل الوافدة تراجعت أكثر من 25 إلى 27 في المئة قياساً على العام الماضي .