رغم التحديات الاقتصادية والتطورات المتسارعة في المنطقة، الا ان «بنك البحر المتوسط» نجح في العام 2015 في تحقيق نتائج مالية جيدة، بحسب توصيف المدير العام التنفيذي للمصرف، محمد علي بيهم، لـ»المستقبل»، وذلك بفعل اعتماده استراتيجية محافظة تتلاءم مع مختلف التحديات.
«في العام 2015، تواصل نمو ارباحنا الصافية، بالتقاطع مع نسب ملاءة عالية وسيولة مرتفعة. فارباحنا الصافية زادت بواقع نحو 4 في المئة بين 2014 و2015 لتبلغ 139.1 مليون دولار في نهاية 2015 من 133.5 مليونا في نهاية 2014، وذلك وفق ما تظهره بيانات المصرف المالية المدققة لعام 2015. وتعتبر نسبة الزيادة هذه جيدة في ظل التطورات التي شهدها العام الماضي، بالتوازي مع سياستنا التوسعية»، يقول بيهم. ويضيف ان ملاءة المصرف بلغت 15.3 في المئة اي اعلى من الحد المطلوب من قبل مصرف لبنان وفق تعميمه الوسيط رقم 282 والبالغ 12%، كما ان معدل السيولة التي تعتبر من أساسيات العمل المصرفي وصل الى 32 في المئة (علما أن مصرف لبنان يطلب أن تكون نسبتها 10 في المئة لسيولة العملة الأجنبية).
ويوضح بيهم ان المصرف يركز في استراتيجيته على تنمية خدمات صيرفة التجزئة والاقراض الاستهلاكي الذي ارتفع بين 15 و20 في المئة في السنوات الاخيرة. هذا إضافة إلى التوسع في محفظة الإقراض للشركات محليا. اما على الصعيد الخارجي، فان نشاطات المصرف تتركز على شقين: الاول ما يعرف بـcorporate banking اي توفير الخدمات المصرفية وتأمين القروض للشركات اللبنانية الكبرى العاملة في البلدان العربية وفي افريقيا. والثاني المجالات التوسعية لاسيما في تركيا التي يعتبرها «بنك البحر المتوسط»، مهمة بفعل الفرص المتاحة والطاقات الكامنة ومعدلات النمو المتوقع تحقيقها. علما ان نشاط المصرف في تركيا يتمحور حول توفير الخدمات المتعلقة بالنشاطات التجارية ولاسيما تلك المتعلقة بتقديم الخدمات للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ويقول بيهم ان تراجع قيمة الليرة التركية في العام 2015 بواقع 25 في المئة مقارنة بالعام 2014، أثر على النمو الاجمالي لميزانية المصرف بالدولار حيث بلغ النمو الاجمالي للميزانية 1 في المئة لتصل إلى 15.6 مليار، علما ان المصرف حقق نموا في إجمالي الأصول بالعملة المحلية في تركيا بواقع 15 في المئة.
ويشير الى ان هناك تركيزا ايضا على إيرادات غير الفوائد والتي تأتي من الخدمات المصرفية وخدمات الخزينة والاستثمار. تجدر الإشارة إلى مواصلة المصرف لسياسته التوسعية وانتشار عملياته لتشمل تركيا، سويسرا، قبرص، المملكة العربية السعودية من خلال شركة Saudi Med Investment Company ، إضافة إلى العراق من خلال شبكة فروع في بغداد واربيل والبصرة .
كذلك، اسس المصرف وذراعه للخدمات الاستثمارية Medsecurities فروعا لهما في مركز دبي المالي العالمي في مطلع العام 2015، ليصبح بذلك المصرف الاول في الشرق الاوسط الذي يحصل على ترخيص الفئة الاولى لفرع في مركز دبي المالي.
وفي ما يلي ابرز النتائج المالية المدققة لبنك البحر المتوسط لعام 2015 مقارنة بعام 2014:
– زيادة في الارباح الصافية بواقع 4 في المئة لتبلغ 139.1 مليون دولار. وابرز العوامل التي تحسنت في هذا الشق هي زيادة إيرادات الفوائد بنسبة 13 في المئة من 264 مليون دولار الى 299 مليونا.
كذلك شهدت ايرادات غير الفوائد زيادة ملحوظة في العام 2015، لتصل الى 307 مليونا. وارتفعت الايرادات الاجمالية 29 في المئة من 468 مليون دولار الى 605 مليونا.
– في المقابل، ارتفعت النفقات الشتغيلية 12 في المئة يعود معظمها الى توسيع شبكة فروع المصرف وافتتاح فرع له في مركز دبي المالي. علما ان المصرف تملك في العام 2015 شركة تأمين في لبنان واسس شركة وساطة تأمين في المملكة العربية السعودية.
– قام المصرف بتخصيص مخصصات عامة اضافية طوعية بلغت 68 مليون دولار لتعزيز صلابته وتحصين مركزه المالي.
– بلغت تغطية الديون المتعثرة 159 في المئة، وهي نسبة من الاعلى بين المصارف اللبنانية. وهي تترجم قوة المصرف ومدى قدرته على مواجهة اي طارئ في لبنان او في المنطقة.
– مستوى سيولة مرتفعة 32 في المئة ومن الاعلى بين المصارف.
– نسبة ملاءة 15.3 في المئة والتي تمثل عنصر امان داعم لخطط البنك التوسعية .
– ارتفعت محفظة القروض 8 في المئة من 4.6 مليارات دولار الى 5.1 مليارات رغم ان جزءا من هذه المحفظة موجود في تركيا حيث ارتفعت محفظة الاقراض بالعملة المحلية بنسبة 18% من جهة وتراجع سعر صرف العملة بنسبة 25% من جهة أخرى .
– زادت محفظة الودائع 2 في المئة من 11.4 مليار دولار الى 11.6 مليارا
