أقر البرلمان اليوناني اصلاحا غير شعبي لنظام التقاعد يطالب به الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وترفضه المعارضة والنقابات المهنية.
وينص مشروع القانون على خفض المعاشات التقاعدية لذوي الرواتب العليا ودمج صناديق الضمان المتعددة وزيادة اشتراكات الضمان والرسوم وضرائب الدخل ولا سيما على ذوي المداخيل المتوسطة والمرتفعة.
وتؤكد الحكومة ان هذا الاصلاح جزء “من اتفاق بين اثينا ودائنيها في الصيف الماضي مقابل القرض الممنوح للبلاد”.
ويأتي اقرار هذا الاصلاح عشية اجتماع يعقده وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل سعيا للتوصل الى اتفاق بشأن اليونان يجنبهم ازمة جديدة في هذا البلد اثر خلافات بشأن الاصلاحات والمساعدة المالية الخاصة باثينا.
ويعتبر اصلاح نظام التقاعد جزءا من جهود الحكومة لتلبية شروط الدائنين الذين يطالبون بتدابير توفر 5,4 مليارات يورو بحلول عام 2018.