أعلن رئيس مؤسسة تشجيع الإستثمارات في لبنان “إيدال” نبيل عيتاني موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على قرار دعم الجسر البحري للصادرات اللبنانية لغاية 31/3/2017 بناءً على طلب المؤسسة.
وقال عيتاني لـ”المركزية” في هذا السياق: بعد قرار مجلس الوزراء الشهر الفائت حول دعم فارق الكلفة للصادرات بين النقل البحري والنقل البري بفعل إقفال الحدود، لمدة سبعة أشهر وانتهى مفعول هذا القرار في 17 نيسان الفائت، وبالتالي طلبت “إيدال” من مجلس الوزراء تمديد عمل هذا القرار نظراً إلى استمرار الظروف المحيطة واستمرار إقفال المعابر البرية التي أدّت الى وجود هذا القرار.
وأوضح أن “الأموال المرصودة لذلك لا تزال موجودة، وبالتالي قرر مجلس الوزراء بناءً على طلبنا، تمديد العمل بهذا القرار حتى 31/3/2017، على أمل أن تنجلي هذه الظروف على الحدود البرية وتزول العرقلة من أمام الصادرات اللبنانية حتى تعود الامور الى طبيعتها”، وتابع: إذا بقيت الأمور على هذا المنوال، فالدولة ستستمر في الوقوف الى جانب الصادرات اللبنانية للحفاظ على مواقعنا في الأسواق التقليدية التي بنيناها طوال 40 و50 عاماً، وبالتالي لا يمكننا ترك ذلك للمنافسة العالمية التي اصبحت شديدة على الانتاج اللبناني.
وعن ارتفاع أسعار النقل البحري بعد تطبيق هذا القرار، قال عيتاني: على العكس، هناك منافسة أكبر، ونوع من الإرتياح بعد تمديد الفترة، في ظل وجود شركات النقل البحري التي ستسارع إلى المنافسة لأن المدة أصبحت سنة بعدما كانت سبعة أشهر في المرة الأولى، وبالتالي هناك قابلية عند شركات النقل للدخول في استراتيجية المنافسة.
وأضاف: اليوم، من المهم جداً توقيت هذا القرار، لأن مواسمنا الزراعية والصناعية ستبدأ في حزيران المقبل ولغاية تشرين الأول 2016، وهذه الفترة ستكون مفيدة جداً للإقتصاد اللبناني.